إن الاحتفال بذكرى تولي العرش من المناسبات التي تحرص عليها الدول؛ لما لها من أهمية في تعزيز الروابط بين الحكومة والشعب، بين الحاكم وشعبه. إنها مناسبة تربط بين ما تم إنجازه، وما تحقق من عمل، وبين ما يأمله الوطن، وما يريد تحقيقه مستقبلا، فهذا الاحتفال انطلاقة تحمل في طياتها الكثير من المشاعر الصادقة، وتجديد العزم بالبناء والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن.
ولقد أطل علينا الحادي عشر من يناير في ذكراه الخامسة، والبلاد تنعم بالكثير من المنجزات التي تدل على حقبة جديدة من التنمية الشاملة في عُمان؛ فمنذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وعمان تشهد انطلاقة جديدة في كافة المستويات؛ فبعد أن كانت تواجه العديد من التحديات، خاصة في القطاع الاقتصادي بأطيافه المختلفة، والتي مرَّت خلالها عبر الكثير من المنعطفات التي جعلتها في موقف مالي واقتصادي أقل ما يمكن وصفه بـ(الصعب)؛ كما هو حال دول العالم أجمع في تلك الفترة، ها هي اليوم تزدهر اقتصاديا وتتخطى تلك التحديات بعزم وفق خطة تنموية مدروسة واضحة الملامح.
إن عُمان وهي تحتفل بيوم تولي جلالة السلطان -حفظه الله- مقاليد الحكم، تستذكر الكثير من المتغيرات التي واجهتها قبل سنوات قليلة، لتقدِّم العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مكانتها باعتبارها وجهة استثمارية إقليميا وعالميا، ولعل تلك الزيارات الرسمية التي قام بها جلالته، والتي توّجت بالعديد من الاتفاقيات على مستوى الاستثمار، والتعاونات الدولية في القطاعات المختلفة خاصة التعليم والسياحة، والثقافة وغيرها، تأتي ضمن أولويات الانفتاح الاستراتيجي وعقد شراكات جديدة، أو توسعة شراكات قائمة، بُغية إيجاد منافذ استثمارية جديدة، تُسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتفتح فرص عمل للشباب.
ولهذا فإن هذه التوجهات الاستثمارية المحلية والدولية أسَّست لعُمان موقعا قياديا تميَّز بالقدرة على التنافسية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتفعيل التنمية الاقتصادية وحفز نمو الإنتاج المحلي، وبالتالي تحقيق المؤشرات الدولية التي تسعى إليها الدولة. إن هذه الاستثمارات والشراكات جعلت من عُمان إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الجاذبة، بل أهم الوجهات الاستراتيجية الآمنة اقتصاديا، والقادرة على النمو والصعود، وهذا ما تقِّر به المؤسسات الدولية من ارتفاع مراكز عمان ومراتبها في التقارير الدولية ليس على المستوى الاقتصادي وحسب، بل حتى في المستويات التنموية الأخرى.
لقد شهدت عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زخما كبيرا في العمل الوطني، خاصة في مجال التشريعات والقوانين، التي تم استحداثها أو تجديدها بما يتوافق مع مستجدات المرحلة من ناحية، وأهداف الرؤية الوطنية 2040 من ناحية أخرى؛ فتلك التشريعات والقوانين، تُعَد القاعدة الأساسية للعمل التنموي، والضابط والموجِّه لبناء مرحلة جديدة من عمر الوطن، وتتواكب مع المتغيرات الحديثة وطموحات القطاعات التنموية، إضافة إلى أن تحديث المنظومة التشريعية يتسق مع أهداف الحوكمة والمُساءلة والنزاهة.
لذا فإن تحديث هذه المنظومة جاء ضمن تلك التطورات الإدارية والمالية والفنية التي تتواكب مع سرعة التغييرات وقدرة الدولة على النمو المستدام ضمن مجموعة من الأهداف التي تصبو إليها. إنه تطوُّر يقتضي تشريعات مرنة شاملة، قادرة على مسايرة التطورات واحتوائها من ناحية، وحماية أفراد المجتمع وضمان حقوقهم من ناحية أخرى؛ فما قدمته تلك التشريعات سواء الجديد منها أو المحدَّث، يُعَد إضافة مهمة إلى منظومة التشريعات العمانية، فلكل مرحلة تنموية ما يناسبها من سياسات وتشريعات.
ولعل القوانين العديدة التي تم إصدارها خلال السنوات الخمس كان لها الأثر البالغ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص، لا سيما تلك القوانين التي تخص تنظيم العمل وضمان حقوق العاملين، إضافة إلى قانون (الحماية الاجتماعية)؛ الذي يمثِّل تطوُّرا كبيرا في حماية حقوق المواطنين خاصة تلك الفئات التي تحتاج إلى الرعاية (كبار السن، والأرامل، والمطلقات، والأطفال)؛ إذ ضمن القانون تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل، الأمر الذي يُعَد تقدما ملموسا في هذه المنظومة المهمة لدعم أفراد المجتمع وحماية حقوقهم.
إن ما شهدته التنمية منذ عام 2020 حتى اليوم، يُقدِّم تسارعا في أنشطة القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولعل الاهتمام بقطاع الثقافة والإعلام كان له الأثر البالغ في تنظيم العمل الثقافي والإعلامي؛ إذ تم إصدار قانون الإعلام الذي يُسهم في حوكمة النشاط الإعلامي ويُعزِّز الشفافية ويرسِّخ قيم الإعلام المسؤول، إضافة إلى أهميته في دعم حرية التعبير عن الرأي، الأمر الذي يضمن حقوق الإعلاميين وتقديم المحتوى الإعلامي بموضوعية وحيادية.
كما أن الاهتمام بالقطاع الثقافي كان له انعكاس مباشر على البنية التحتية والأنشطة الثقافية؛ حيث تم افتتاح متحف عمان عبر الزمان، ووُضِع حجر الأساس لمجمَّع عمان الثقافي، الذي يمثِّل أيقونة الثقافة، وسيكون له الدور المجتمعي في التنمية الثقافية، بما يضمَّه من مرافق ومراكز ابتكار حاضنة لإبداعات الشباب، وممكِّنة لقدراتهم، إضافة إلى ذلك فإن عودة المهرجانات الثقافية كمهرجانات المسرح، ومهرجان الأغنية وغيرها، كان لها الأثر في تنمية قدرات الشباب، وكذلك الجوائز التي تتبنّاها المؤسسات الثقافية الحكومية والخاصة والمدنية، التي كان لها الدور البارز في إنعاش الثقافة وازدهارها خلال السنوات الأخيرة.
فما قدمته جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب منذ إنشائها حتى الآن، يُعَد أحد أهم مختبرات التنمية الثقافية، لما لها من أثر في بناء القدرات والإبداعات الثقافية في كافة المجالات التي تطرقها، فكل دورة من دورات الجائزة تمثِّل إضافة مهمة في تاريخ التنمية الثقافية في عمان، كذلك الحال بالنسبة لجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري، التي مثَّلت مرحلة جديدة من مراحل تطور مجالات الاهتمام بالثقافة العمانية من ناحية، وتطوير الإبداعات الشبابية في هذا المجال الذي كان للعمانيين فيه تاريخ حافل منذ القِدم.
إننا إذ نحتفل بمرور خمس سنوات من عمر النهضة المتجددة، التي بدأت عهدا جديدا من عمر التنمية الشاملة في عُمان، فإننا لا نستطيع حصر المنجز الحضاري الذي تم خلال هذه المدة القصيرة، فالعمل هائل، والمنجز متسارع، وما قدمته عُمان وأبناؤها من شراكة وتعاون، وما وفَّرته الحكومة من بيئة حاضنة ومحفِّزة للعمل، داعية إلى بذل الجهود، في أفق ممتد لا يعرف الحدود، يدفعنا دوما إلى العمل، وإلى تقديم ما نستطيعه، كلٌ حسب مجاله وقدراته وإمكاناته، فالوطن يحتاج إلينا جميعا، وإلى العمل المشترك الذي يقتضي دعم التنمية المستدامة للدولة، والاستعداد دوما للتحديات التي يمكن أن تواجهها خاصة المتعلِّقة بالقطاع الاقتصادي، والتقني، والاجتماعي.
إن الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم يمثِّل ذكرى لذلك الخطاب التاريخي الأول الذي ألقاه جلالته -أعزَّه الله- ودعا فيه أبناء الوطن إلى (المساندة)، و(المساعدة) و(تضافر الجهود) من أجل تحقيق الأهداف؛ حيث قال جلالته: (إن الأمانة الملقاة على عاتقنا عظيمة والمسؤوليات جسيمة، فينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل، ولن يتأتى ذلك إلَّا بمساندتكم وتعاونكم وتضافر كافة الجهود للوصول إلى هذه الغاية الوطنية العظمى، وأن تقدموا كل ما يُسهم في إثراء جهود التطوُّر والتقدم والنماء).
لذلك فإن عُمان اليوم بحكومتها وشعبها الوفي ترتقي إلى هام السماء، وترنو إلى أفق التطوُّر والسمو والنماء، فلنواصل العمل وأن نتحَّمل مسؤولياتنا بكل عزم واقتدار من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية، لكي تكون عمان (في مصاف الدول المتقدمة).
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إضافة إلى من ناحیة من أجل الذی ی
إقرأ أيضاً:
إلى صُنَّاع الثقافة .. الهندسة الثقافية تحقق التضامن الهوياتي
رغم حداثة مفهوم الهندسة الثقافية في سياق السياسات المتعلقة بتطوير مجالات العمل الثقافي، إلا أنه بات مفهوما مركزيا في الأدبيات التسييرية لكل نشاط جمالي طمعا في تطبيق وظيفي للتراث الثقافي المادي والروحي يعود على المجتمعات بأفضل ما يجود به الإبداع، وللأسف لا تزال مؤسساتنا الثقافية في المنطقة تتعامل مع الإرث الثقافي بشكل لا يرقى لأهميته ووظيفته الاقتصادية، بل الاجتماعية وهي الأهم، كون الفعل الثقافي في جوهره يخدم المجتمع لا من حيث العائد المادي فقط بل الأمر أعمق من ذلك، فالنشاطات الثقافية لدينا ما زالت شكلا من أشكال التجمهر الفئوي، ولم تصل بعد إلى تركيبها حدثا في الوعي قبل المكان. ويبدو أن الطابع الاحتفالي الطاغي على مجمل أشكال التنظيم الثقافي هو البالغ هدفه عند المشتغلين فيه، وهنا تكمن الإشكالية، ونحن نستخدم تعبير «إشكالية» عن عمد، كونها تعبير عن طبيعة الأزمة التي يعيشها النشاط الثقافي العربي، وهو ما يفيد بتشابك المسألة وتناظم متاعبها بصورة تشي بالتعقيد، لأننا بحق لو نظرنا إلى غالبية الاحتفالات والمناشط في الشعر والمسرح والموسيقى وغيرها فإنها تنعقد لتموت، فالكم الهائل من الفعاليات الثقافية لا يمارس تأثيرا واضحا في المجتمع، بل لا يتمدد حضورها أكثر من طبقتها (مجازا) ورغم وجود جمهور، إلا أن العلاقات التي تربط بينه وبين الفعل الثقافي تكاد تكون في حدودها الدنيا، وإلا قُل لي كيف يوجد هذا الكم من الشعراء والأدباء وبقية أهل الفنون وما زالت معدلات العنف الاجتماعي والكراهية والانخراط في الأذى تحقق معدلات متصاعدة؟ وقد يُطرح السؤال حول يقين ما نشير، ولكننا نعتقد أن نظرة عامة لواقع المجتمعات العربية يكشف بقوة عن هذه الحقيقة. وما نريده في هذه المقالة هو الإشارة إلى ضرورة تغيير الطريقة التي يدار بها العمل الثقافي، وأن يتم حقن الواقع به عبر تمديد حضوره، وليحدث ذلك فالطريقة الأمثل هي بناء منظومة من الإجراءات لصالح إعادة تنظيم وتخطيط وتنسيق الأحداث الثقافية المختلفة.. فمن أين نبدأ؟!..
إن الجوهري في الهندسة الثقافية هو تطوير العلاقة بين الجمهور والفضاء العمومي، ولذا يتوجب العمل على خلق آليات لصناعة الجمهور، وهو أمر يقترح علينا القيام ببعض التدابير لفهم الأبعاد الكلية لهذه الثنائية (ثقافة/جمهور) وهي تدابير تقوم على عمليات من تحليل لبيان الصلة التي يقيمها الفعل الثقافي مع المجتمع، ولأننا قلنا إن الجمهور هو الركن الأساس في هذه العملية فإنه وهو كذلك ليس كتلة صمَّاء مُعْدة للاستهلاك، إذ لا تنطبق على الجمهور أشراط الاستهلاك المادي، فالجمهور الثقافي شيء آخر غير الحشد، فالأخير هو نموذج لوحدة اجتماعية خاضعة للتمييز، ولذا فالحشد (يتشييء) أما الأول فإنه يمتاز باستقلالية روُضَتّها إرادة في الانتظام، ومن حيث معناه العام فإنه لم يعد تلك الجموع المُعَزْزَة بالتمثيل (المواكب، الاحتفالات، أصوات الهتاف) فهذه ميزة الحشد لا الجمهور، وهو متباين طالما لم يعد فكرة مسبقة في الذاكرة أو المكان كما نفهم مقولة الكاتبة الفرنسية هيلين مارلين. والحقيقة أن الجمهور أقرب إلى (الجماعة) لا (الجَمع) ومن الخطأ الخلط بينهما، فالفرق أن الجَمع تنقصه القوة الاجتماعية المؤدية إلى التماسك أو الترابط وتنظيم التفاعل في ظل علاقات اجتماعية يحركها الوعي الذاتي، ولذا فالجمع بطبيعته غير اتفاقي، غير مستقر ومؤقت، فالأفراد لا يكتسبون عضوية (الجَمْع) كما هو الشأن بالنسبة للـ(جماعة). ولتحقيق درجات من تضمين بين النشاط الثقافي والجمهور العام فإننا نفهم كيف أن الجمهور كـ«ظاهرة» هو تعبير عن تنوع مركب، وهذا التركيب هو ما يجب أن يتقصَّدُه صُنَّاع الثقافة طمعا في الوصول إليه وبناء لجسور الفهم معه وذلك عبر تعميق حضوره وجعله أكثر إنتاجية وزحزحة حالات التسليب التي يعيشها.
ولذا فإن أولى المهام الملقاة على عاتق مؤسسات الثقافة العربية أن يكون ضمن هيكلها الوظيفي وحدة للدراسات الثقافية وظيفتها تطوير عمليات الإدارة والتسويق والاتصال، وأن يقوم على هذه الوحدة مختصون يجمعون بين تخصصات مختلفة (سياسات تطبيقية، سيسيولوجيا وعلم نفس...إلخ)، وأن يمتلك عناصر هذه الوحدة من الحصيلة الثقافية ما يسمح بتأسيس أوفى للتنظيم وقدرة على هندسة الاستخدام الموجب للثقافة في سبيل الوصول إلى جعل أي بيئة ثقافية بمثابة مسكن للوعي يصنع حالات من الارتباط المستمر، وتدفع الجمهور إلى التواصل معه لا بوصفه مكانا ثقافيا فحسب بل باعتباره مؤصلا لعلاقاتها مع العالم الاجتماعي الذي تنتمي إليه وتعبر عنه. والواقع أن جمهور اليوم بات أكثر احترافية من ذي قبل، ومعه باتت سلعنة الثقافة أمرا حتميا في ظل عولمة كل شيء من حولنا، ولأنه جمهور يحوز على قدر عال من المخزون البصري، فإن ذلك مما يضع على عاتق المسؤولين عن إدارة الثقافة في أي بلد (المتاحف،الآثار، والمعالم التاريخية والمزارات...إلخ) أن يحصنوا نشاطهم بتفكير أكثر ابداعية حتى يضاعفوا التركيب بين النشاط الثقافي والجمهور العام، وهذا بدوره يتطلب أدوات اتصال أكثر احترافية لا تكتفي بالإعلان والتنظيم التقليدي للأنشطة والفعاليات بقدر ما يتوجب عليها فهم الخصائص التي يتكون منها أي نشاط، وأي جمهور تخاطب، وكيف يمكن إحسان الصلة بين الفاعلية وجمهورها بحيث يكتسي نشاطها أبعاده الاجتماعية.
إننا نتطلع إلى أن تقوم مؤسساتنا الثقافية الحكومية والخاصة منها بأدوار كبرى في تحصين المجتمع من أزماته، فالثقافة في جوهرها سبيل المجتمعات إلى محاصرة تشظيات الوعي وإنعاش الوجدان بالجمال المُكِون للفرد الاجتماعي، الفرد الصالح والمعبأ بأسباب الحياة والمشبع بروح الإنسانية التي تصنع فيه هُوية متسامحة ومعادية للكراهية في أشكالها كافة.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)