وطن الأمن والأمان
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
حاتم الطائي
◄ جلالة السلطان باعث الأمجاد العُمانية التليدة
◄ الخطاب السامي زاخرٌ بالمضامين والمعاني العميقة
◄ عُمان تقف صلبة شامخة في وجه التحديات الداخلية والخارجية
مع انبلاج فجر الحادي عشر من يناير، من كل عام، تحتفل عُمان من أقصاها لأقصاها، بذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، ذلك التاريخ المجيد الشاهد على خمس سنوات من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات؛ حيث تحيا عُمان في ظل نهضة مُتجددة، يقودها سلطان حكيم، وخلفه شعب وفيّ، من أجل ازدهار الوطن وشموخه.
نحتفل في هذه المناسبة الوطنية الغالية، باليوم الذي برهن على عراقة هذه الدولة، والانتقال السلس للسُلطة، من أجل مُواصلة مسيرة العطاء والبناء، الممتدة منذ قرون، لسلاطين أفذاذ قادوا عُمان نحو مرافئ التميُّز والنماء على مر العصور. ولقد كانت الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة العزيزة، تأكيدًا على أننا نحيا في وطن الخير والوئام. وكان الخطاب السامي لجلالة السُّلطان المعظم بهذه المناسبة، جوهرة تاج الاحتفالات؛ إذ تضمن الخطاب جُملة من الرسائل المباشرة وغير المباشرة، للداخل والخارج، مؤكدةً الحنكة السياسية لجلالته، والرؤية السديدة، وتقدير الموقف الرشيد؛ فاشتمل الخطاب على التأكيد السامي على ما تنعم به عُمان من أمن وأمان، وهي نعمة من أعظم نعم الله علينا؛ إذ "لا يستقيم لأمة دونهما أمرٌ ولا يصح لدولة دونهما استقرارٌ وازدهارٌ". ولا يمكن قراءة هذا الأمر بعيدًا عمّا يحدث من حولنا من أحداث كبرى غيّرت وجه الدول وتعمل حاليًا على تغيير شكل المنطقة والعالم بأسره، لكن المؤكد أنَّ عُمان تقف صلبة شامخة في وجه الرياح العاتية، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة عاهل البلاد المُفدّى، وتلاحم أبناء هذا الوطن العزيز، الذين يقفون صفًا واحدًا كأنهم بنيان مرصوص، في تجسيد حقيقي للهدي القرآني والأمر الرباني.
تطرق الخطاب السامي كذلك، إلى نظام الدولة العُمانية على مر العصور، وكيف حافظ قادتها الأفذاذ على وحدة واستقلال ترابها الوطني؛ إذ حملوا الأمانة بكل إخلاص وتجرُّد، وحرصوا على بناء عُمان مهما كانت الظروف والتحديات. ولقد لفت انتباهي الاستخدام الدقيق للكلمات المُعبِّرة في هذا الجانب؛ حيث جاء في الخطاب: "لقد حافظت بلادنا العزيزة على كينونتها كدولة مُستقلة ذات سيادة عبر العصور وقد تعاقبت عليها أنماط حكم عديدة"، وهنا استحضارٌ للمعاني العميقة لمفهوم الدولة المستقلة ذات الكينونة الخاصة بها على مر التاريخ، والعزم على مواصلة تحقيق المصالح العليا للوطن بما يخدم تطلعات الشعب الوفي لقائده.
كما إنَّ إعلان جلالة السلطان المعظم عن تحديد العشرين من نوفمبر من كل عام ليكون يومًا وطنيًا لسلطنة عُمان، يعكس حجم الاعتزاز بذلك التاريخ المجيد، الذي يُؤكد عراقة عُمان، كواحدة من أقدم نظم الحُكم في العالم، ولتأكيد أنَّ الأسرة البوسعيدية هي أعرق عائلة حاكمة على مر التاريخ الحديث، إذ يعود حكمها إلى العام 1744 ميلادية، وبدءًا من عهد الإمام المؤسس السيد أحمد بن سعيد البوسعيدي، وإلى يومنا هذا، شهدت عُمان "سلاطين عظام حملوا رايتها بكل شجاعة واقتدار وأكملوا مسيرتها الظافرة بكل عزم وإصرار".
وعرّج الخطاب السامي على ما شهدته بلادنا من نهضة مُتجددة خلال السنوات الخمس الماضية، وما تحقق من مشروعات نوعية في شتى المجالات، وما أنجزته الدولة من مُعالجة في الملف الاقتصادي وإعادة هيكلة المؤسسات وإصدار العديد من التشريعات والقوانين المواكبة لمتغيرات العصر، ما يُؤكد أننا أمام عهد ميمون مُتجدِّد، ينعم فيه المواطن بالخير والأمن والأمان.
وفي خضم ما يموج بالعالم من تحديات ومخاطر، دعا الخطاب السامي "كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها"، وهو مطلب بات مُلحًّا في ظل ما تمارسه بعض القوى من انتهاكات صارخة للقيم الإنسانية الأصيلة.
ويبقى القول.. إنَّ الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم، يؤكد أننا ماضون على خُطى التطوير والتنمية، من أجل بناء مستقبل أفضل لأبناء وبنات عُمان الأوفياء، وأننا رغم التحديات الداخلية والخارجية، قادرون على تحقيق الإنجاز تلو الآخر، تحت القيادة الحكيمة لقائد هذا الوطن، وباعث أمجاده.. وكل عام والجميع في خيرٍ ومسرّةٍ.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخطاب السامی من أجل على مر
إقرأ أيضاً:
بعد فشل وزارة الإنتقال الرقمي….دعوات لإحداث فرق سيبرانية بالقطاعات الحكومية لحماية الأمن الرقمي للمملكة
زنقة20ا الرباط
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والهجمة الرقمية الأخيرة التي تعرضت لها مواقع قطاعية تتعالى أصوات خبراء ومتابعين للشأن الرقمي في المغرب، داعين الدولة إلى إلزام القطاعات الحكومية بإحداث فرق سيبرانية متخصصة، تكون مهمتها الأساسية تأمين المعطيات وحماية الفضاء الرقمي الوطني من التهديدات المتنامية.
وتأتي هذه الدعوة بعد تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحيوية، مما يكشف هشاشة البنية الرقمية لبعض القطاعات الحكومية، ويضع السيادة الرقمية للبلاد على المحك.
ويرى مهتمون بالمجال أن إنشاء فرق سيبرانية داخل كل قطاع حكومي لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لتأمين المعطيات الحساسة وضمان استمرارية المرافق العمومية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقمنة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ووفق ذات المصادر، فإن الفرق المقترحة ينبغي أن تضم مهندسين في الأمن السيبراني، محللين وتقنيين ذوي كفاءة، مع ضمان تكوينهم المستمر وربطهم بوحدة مركزية وطنية للتنسيق والتدخل السريع عند وقوع أي خرق أو تهديد.
ويطرح هذا المقترح تحديات تتعلق بالتنفيذ والتمويل، غير أن المراقبين يجمعون على أن كلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير، خصوصًا إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن السيبراني الوطني، أو بتسرب معطيات استراتيجية قد تمس بسيادة الدولة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة