مستقبل وطن يضع اللمسات النهائية لاحتفالية الحزب باليوم العالمي للإعاقة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
للأسبوع الثاني على التوالي، واصلت أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندسة أمل مبدى، عقد اجتماعها الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، لوضع اللمسات النهائية لتجهيزات احتفالية الحزب باليوم العالمي للإعاقة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.
وأشارت المهندسة أمل مبدي، إلى أن ملف دعم الأشخاص ذوى الهمم يأتي في مقدمة ركائز عمل وأهداف الحزب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد في عهده اهتماما كبيرا ونوعيا بذوي الإعاقة، لافتة إلي إنه سيتم تقديم عدد من المساعدات العينية المتنوعة لذوي الإعاقة الأولي بالرعاية خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، وضع اللمسات النهائية لتنظيم الاحتفالية وكافة التجهيزات والاستعدادات للنسخة الأولى من احتفالية حزب مستقبل وطن، وذلك يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأبناء من ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم ودمجهم في كافة قطاعات الدولة الخدمية والتنموية،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة مستقبل وطن حزب مستقبل وطن أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة احتفالية حزب مستقبل وطن المزيد
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وصولًا إلى التعديلات التشريعية التي عززت تلك الحقوق.
وأوضح حنفي، في تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بمثابة نقطة تحول هامة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شكلت قاعدة قانونية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة في مسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. حيث نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق هذه الفئة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة من الوظائف لهم، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، خاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذا القانون لا يقتصر على المنشآت الكبيرة بل يشمل أيضًا المنشآت الصغيرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة لجميع فئات المجتمع.
ورغم التطورات التشريعية، أضاف حنفي أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذ هذه التشريعات بشكل كامل، إضافة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
واختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن التطور التشريعي يمثل خطوة هامة، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"