بعد تصريحات الصحة.. تحرك برلماني بشأن فيروس HMPV
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشفت الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، تفاصيل الفيروس التنفسي HMPV ، الذي أطلق عليه البعض علي وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك “ الفيروس الصيني ” .
وأضاف حسني أن فيروس «HMPV » تنفسي شأنه شأن باقي الفيروسات التنفسية يصيب الجهاز التنفسي العلوي وفي بعض الحالات يصيب الجهاز التنفسي السفلي ، وليس له مخاطر سوي بعض الفئات وهم :-
كبار السن .
الأطفال .
أصحاب الأمراض المزمنة خصوصا القلب الصدر
مرضي الأورام والأمراض المناعية .
أصحاب السمنة المفرطة
الحوامل .
وقال الدكتور حسام حسني فيروس HMPV ليس له علاج مثل كورونا ، وبالتالي يتم التعامل مع الأعراض التي تظهر علي الحالات المصابة حيث يتم التعامل بمخفضات الحرارة ، وعلاجات الكحة وغيرها من الاعراض الأخري ، مشيرا الي أن هناك بعض الفئات من اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن التوجه فورا للمستشفي او الطبيب حال ظهور اي عرض من الأعراض الخاصة بالامراض التنفسية .
ونصح الدكتور حسام حسني ، حال ظهور أي أعراض تنفسية علي الشخص يجب اتباع مجموعة من الإجراءت أبرزها شرب السوائل الدافئة ، والحصول علي ادوية خاصة احتقان الأنف ، والتوجه للطبيب حال استمرار ارتفاع الحرارة لمدة اكثر من 24 ساعة دون الاستجابة للأدوية .
تحرك برلماني بشأن فيروس HMPVوفي هذا السياق علقت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على الأمر مشيرة إلى ان تصريحات الدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، أشارت إلى عدم وجود علاج أو مضاد للفيروس حتى الآن.
وتقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس HMPV .
وأكدت أن كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة هم الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.
وشددت على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتوعية المواطنين بشأن أعراض الفيروس وكيفية الوقاية منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام حسني الفيروس الصيني فيروس HMPV الفيروس التنفسي HMPV المزيد الدکتور حسام حسنی فیروس HMPV
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة