الحكومة تخفض طلبات الحصول على التمويل بمقدار 4 مليارات جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
خفضت وزارة المالية طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه بما يساوي 79.2 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 150.5 مليار جنيه بما يساوي 2.98 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 154.5 مليار جنيه بما يعادل 3.05 مليار دولار .
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 135 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة15.5 مليارات جنيه.
حجم الطرحقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 55 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 15.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 10 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 2.5 مليار جنيهواستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 3 مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية الفجوة التمويلية أذون خزانة سندات خزانة المؤسسات المالية والمصرفية المزيد ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات الأبناك من السيولة انخفضت في المتوسط الأسبوعي بشكل طفيف إلى 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية إلى أن “بنك المغرب خفض بذلك الحجم الإجمالي لضخ النقود إلى 146,8 مليارا، منها 65,1 مليارا على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,4 مليارا من خلال عمليات إعادة الشراء على امتداد شهر وثلاثة أشهر، و33,4 مليارا مخصصة لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل”.
وعلى مستوى السوق البين-بنكي، فقد بلغ المعدل اليومي للتبادلات 3,1 مليار درهم بينما عاد السعر المتوسط المرجح إلى نسبة 2,4 في المائة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع الذي عقد يوم 18 مارس 2026 والذي تمثل في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.
وشهدت معدلات سندات الخزينة انخفاضات طفيفة خلال شهر مارس المنصرم سواء على مستوى السوق الرئيسية أو الثانوية. بينما سجلت أسعار الفائدة الدائنة خلال شهر فبراير ارتفاعا بـ 35 نقطة أساس لتصل إلى 2,58 في المائة للودائع لأجل 6 أشهر و13 نقطة أساس لتصل إلى 2,8 في المائة للودائع لأجل سنة.
وفيما يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدي البنوك في الفصل الرابع من سنة 2024، إلى انخفاض بمقدار 13 نقطة على أساس لمعدل المتوسط الإجمالي إلى 5,08 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 12 نقطة على أساس إلى 5 في المائة، مع انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة على مستوى قروض الانعاش العقاري، و26 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة على مستوى قروض التجهيز، و7 نقاط أساس أي إلى ما يقارب 5 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.
وبحسب حجم المقاولة، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بشكل متتالي، تراجعا قدره 6 نقط أساس و 4 نقط أساس أي إلى 5,08 في المائة و5,7 في المائة.
على نحو مماثل، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص تراجعا بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5,79 في المائة، مغطية بذلك انخفاضا بمقدار 7 نقط أساس إلى 6,99 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية وشبه استقرار في نسبة 4,75 في المائة بالنسبة لقروض السكن.