إكس تعزز الشفافية بتصنيف الحسابات الساخرة: خطوة جديدة لمكافحة التضليل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تتخذ منصة "إكس"، خطوات جديدة لتعزيز الشفافية عبر تصنيف الحسابات الساخرة أو الكوميدية، بهدف مساعدة المستخدمين على التمييز بين الحسابات الحقيقية وتلك التي تهدف إلى السخرية أو الفكاهة.
وستضاف العلامات الجديدة إلى الملفات الشخصية الخاصة بالحسابات الساخرة، بالإضافة إلى منشوراتها، وفقًا لبيان أصدره فريق الأمان في "إكس" مساء الخميس.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو منع التباس المستخدمين واعتقادهم بأن هذه الحسابات تمثل الجهات أو الأشخاص الذين تسخر منهم.
ويمكن للمستخدمين إضافة التصنيف بشكل طوعي عبر إعدادات الحساب في المنصة، ولكن "إكس" تخطط لجعل هذا التصنيف إلزاميًا للحسابات الساخرة، والتعليق على الشخصيات، وحسابات المعجبين (PCF) قريبًا، مع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه المتطلبات في وقت لاحق.
وتُعرّف المنصة حسابات PCF على أنها الحسابات التي تصور أشخاصًا أو مجموعات أو منظمات بهدف مناقشتهم أو السخرية منهم أو مشاركة معلومات عنهم.
محتوى الساخرويهدف هذا التصنيف إلى تنبيه المستخدمين بأن هذه الحسابات لا ترتبط بالجهة التي تسخر منها، مما يمنع حدوث أي لبس، ورغم طبيعتها الساخرة، يجب على هذه الحسابات الالتزام بسياسات "إكس" المتعلقة بالصدق، بما في ذلك منع انتحال الشخصيات أو استخدام هويات مزيفة.
شهدت السنوات الأخيرة انتشار العديد من الحسابات الساخرة التي تسلط الضوء على شخصيات بارزة، مثل حساب ساخر لمالك "إكس"، إيلون ماسك، والذي يحظى بأكثر من 2.4 مليون متابع.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي.
الرقابة على المحتوىمنذ استحواذ ماسك على المنصة في عام 2021، قام بتقليص العديد من سياسات الرقابة على المحتوى، كما أدخل نظام "الملاحظات المجتمعية"، الذي يسمح للمستخدمين بإضافة سياق أو روابط موثوقة إلى المنشورات التي قد تحمل معلومات خاطئة أو مضللة.
يُنظر إلى هذا التصنيف الجديد كخطوة إيجابية نحو جعل وسائل التواصل الاجتماعي بيئة أكثر شفافية وموثوقية، حيث تساعد المستخدمين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والساخر، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة حول المحتوى الذي يتفاعلون معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويتر إكس الساخرة المزيد
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟