يتصدرهم الرئيس مادورو .. واشنطن تضع مكافآت كبيرة على رأس مسؤولين فنزويليين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
وضعت الولايات المتحدة مكافآت كبيرة على رأس عدد من المسؤولين الفنزويليين رفيعي المستوى، متهمة إياهم بارتكاب جرائم تتراوح بين الاتجار بالمخدرات وتقويض الديمقراطية.
وتشمل الشخصيات المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو وعددًا من أعضاء حكومته الرئيسيين، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة الضغط على النظام الفنزويلي.
وتولى مادورو اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة، الجمعة الماضي، بعد انتخابات شابتها مزاعم بالتزوير الواسع وقمع المرشحين المعارضين. وقد رفضت الولايات المتحدة، إلى جانب عدة حلفاء، الاعتراف بنتائج الانتخابات، واعتبرت الزعيم المعارض إدموند غونزاليس أوروتيا الرئيس المنتخب الشرعي.
وردا على الانتخابات المثيرة للجدل، زادت الولايات المتحدة من المكافآت مقابل رؤوس المسؤولين رفيعي المستوى وفرضت سلسلة من العقوبات على دائرة مادورو الداخلية والشركات المملوكة للدولة.
وتتهم الولايات المتحدة مادورو وأتباعه باستخدام مواقعهم للمشاركة في الأنشطة غير المشروعة، مما ساهم في الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها فنزويلا.
من هم المسؤولون الفنزويليون المدرجون في قائمة المكافآت الأمريكية؟نيكولاس مادورو
يتصدر مادورو قائمة المكافآت الأمريكية، حيث تم تخصيص مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو إدانته. تم رفع المكافأة من 15 مليون دولار في عام 2020، في خطوة تزامنت مع أدائه اليمين الدستورية، بعد مزاعم عن انتخابات مزورة في يوليو الماضي.
ويواجه مادورو اتهامات بقيادة مؤامرة تتعلق بتجارة الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي الاتهامات التي ينفيها بشدة ويصف الإجراءات الأمريكية بأنها جزء من استراتيجية أوسع لزعزعة استقرار إدارته.
ويأتي كابيلو وزير الداخلية والعدل والسلام الفنزويلي، ثاني شخصية بارزة أخرى على قائمة المكافآت الأمريكية، حيث تم تخصيص مكافأة قدرها 15 مليون دولار. يُتهم كابيلو بالتورط الكبير في الاتجار بالمخدرات، وهو عضو في ما يُعرف بـ “كارتل الشمس”، وهي شبكة متهمة بالتحكم في طرق تهريب المخدرات عبر فنزويلا.
ويعتبر كابيلو حليفًا قويًا لمادورو ومنتقدًا صريحًا للسياسة الخارجية الأمريكية.
وزير الدفاع الفنزويلي، ثالث الاشخاص المطلوبين لدى امريكا وله مكافأة قدرها 15 مليون دولار. يُتهم بادريينو بتسهيل تجارة المخدرات واستخدام منصبه العسكري لتأمين طرق شحن المخدرات.
وهناك مسؤولون آخرون فرضت عليهم عقوبات، بالإضافة إلى زيادة المكافآت على مادورو وكابيلو وبادريينو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين الفنزويليين رفيعي المستوى. هؤلاء الأشخاص تم الإشارة إليهم لدورهم في تعزيز القمع، ودعم نظام مادورو، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
اما المسؤولون المدرجون في القائمة، هم هيكتور أندريس أوبريجون بيريز: رئيس شركة النفط المملوكة للدولة PDVSA، الذي يُتهم بتوفير مصدر دخل رئيسي لنظام مادورو.
كما يأتي رامون سيليستينو فيلاسكيز أراجويان: وزير النقل ورئيس شركة الطيران المملوكة للدولة “كونفياسا”.
وكذلك فليكس رامون أوسوريو جوزمان: نائب وزير السياسات الداخلية والأمن القانوني، وهو متهم بتورط في قمع المعارضين.
ويعد داني رامون فيرير ساندريا نائب وزير التحقيقات الجنائية، الذي يشرف على وحدات الشرطة مطلوب ايضا من قبل السلطات الامريكية لاتهامات تلاحقه بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما يواجه دوجلاس أرنولدو ريكو جونزاليس، مدير الشرطة الوطنية الفنزويلية، اتهامات بإصدار أوامر للانتهاكات بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية.
ويتورط خواني رافائيل سالازار بيلو: نائب مدير الشرطة الوطنية، في عمليات قمع ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان بعد الانتخابات المثيرة للجدل.
أما مانويل إنريكي كاستييو رينجيفو: نائب قائد العمليات العسكرية الإستراتيجية، فهو متهم بقيادة جهود لقمع الاحتجاجات.
وكذلك خوسيه رامون فيجيرا فالديز: قائد المنطقة العسكرية، وهو مرتبط اسمه بعمليات الاعتقال والضربات العنيفة ضد المحتجين.
وربطت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المكافآت ببرنامج المكافآت المتعلق بالمخدرات، الذي يستهدف الأفراد المرتبطين بشبكات الاتجار بالمخدرات الدولية. يهدف البرنامج إلى تعطيل العمليات غير المشروعة مع دعم الحركات الديمقراطية في فنزويلا.
وفرضت الولايات المتحدة أيضًا قيودًا على التأشيرات ضد الأفراد الموالين لمادورو لدورهم في “تقويض العملية الانتخابية أو في أعمال القمع في فنزويلا”. كما اتخذت المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة.
وتأتي زيادة المكافآت على رأس المسئولين الفنزويليين المطلوبين في وقت يشهد فيه الوضع في كاراكاس توترًا مستمرًا، مع استمرار زعماء المعارضة في الطعن في شرعية مادورو.
وقد دعت المنظمات الدولية، بما في ذلك مركز كارتر، إلى إجراء انتخابات شفافة وعادلة لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيكولاس مادورو الولايات المتحدة المزيد الولایات المتحدة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«ساب».. ابتكارات كبيرة للحلول الدفاعية بمستوى عالمي
أبوظبي: «الخليج»
تُعد «ساب» شركة رائدة في مجال الدفاع والأمن وتلتزم بتوفير خبراتها وحلولها المتنوعة في مختلف المجالات بدءاً من الحلول التكنولوجية المتقدمة حتى تنمية سلاسل التوريد المحلية، للمساعدة في دفع عجلة الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي.
انطلقت عمليات ساب في دولة الإمارات العربية المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي وفي عام 2018، اتخذت خطوة مهمة في رحلة النمو في الإمارات من خلال إنشاء «ساب المحدودة» وهي شركة إماراتية مملوكة بالكامل لشركة «ساب إي بي»، وتعمل الشركة كمنشأة صناعية في مجمع توازن الصناعي لتطوير وإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الدفاعية والأمنية، وتستخدم الشركة ابتكاراتها وقدراتها المتميزة لإنشاء حلول دفاعية وأمنية إماراتية ذات مستوى عالمي، لتلبية الاحتياجات الوطنية والعالمية على حد سواء.
وتركز أهداف ساب في الإمارات على تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وضمان النمو المستدام في قطاع الدفاع والأمن من خلال التعاون مع مجلس التوازن والجهات الحكومية الرئيسية.
وقالت هيلين بيتمان، المدير العام لدى شركة ساب في الإمارات: «نحن نؤمن بأن الشرَاكات تشكل مفتاح النجاح وهي ضروريّة لبناء أسس قوية ومنظومة دفاعية وأمنية في كافة الدول التي نعمل فيها ومنها الإمارات العربية المتحدة، نسعى إلى تعزيز شراكاتنا مع الحكومة ومنظمات الدفاع والأمن والمؤسسات الأكاديمية لدفع عجلة التغيير الهادف إلى تطوير المشهد الصناعي الدفاعي والتكنولوجي المتقدم في الدولة.
تفتخر «ساب» بالاستثمار في دولة الإمارات، والاستفادة من ابتكاراتها وخبراتها وقدراتها الاستثنائيّة لإنشاء حلول دفاعية وأمنية إماراتية من الطراز العالمي تعمل على دعم الأولويات الوطنية الملحة وتلبية متطلبات السوق العالمية.
وقد أطلقت ساب رادار مراقبة السواحلCoast Control Radar في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) 2025، ويعد الرادار الذي تم تطويره في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجلس التوازن من أحدث الرادارات المصفوفة المرحلية من الجيل الجديد غير الدوارة والمحددة بالبرمجيات وصُمم الرادار ليتم دمجه وتركيبه بمرونة على البنية التحتية مثل المباني والأبراج وجسور المجاري المائية ويمكنه توفير تغطية شاملة بزاوية 360 درجة، كما يقلل تصميمه المعياري من تحديات التركيب مع توفير تحديثات برمجية روتينية لضمان مراقبة مستمرة واستثنائية.
كما طورت الشركة بالتعاون مع مجلس التوازن نظام «دبلوي نت» وهو نظام اتصالات تم تطويره محلياً، ويشكّل بنية تحتيّة تكتيكيّة جاهزة للاستخدام من الجيل الخامس بتقنية التطور طويل الأمد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية