25 لفافة هيروين|السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار في المخدرات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه عما أسند إليه وحيازته كمية من المواد المخدرة للإتجار، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.
وبدأت القضية رقم 9484 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للإتجار بدائرة القسم.
وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلّت على قيام المتهم "ا.ر.ع" أعمال حرة ، بالإتجار في المواد المخدرة مستخدمًا سيارة في عملية الترويج ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وعقب تنفيذ القرار.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته داخل السيارة محل البلاغ ، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 25 لفافة هيروين.
وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الهاتف المحمول اللقاءات الجماهيرية المبالغ المالية السجن المشدد 10 سنوات النيابة العامة امن الاسكندرية ترويج المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.