وزير النقل الفرنسي: ارتفاع مصابي قطاري ترام ستراسبورج إلى 36 حالة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، مساء اليوم /السبت/ أن حصيلة مصابي حادث التصادم بين قطاري ترام في مدينة ستراسبورج في مقاطعة "با-رين"(شرق فرنسا)، قد ارتفعت إلى 36 جريحا، بينما لا توجد حالة إصابة حرجة.
وكانت السلطات المحلية قد أعلنت سابقا أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن 20 شخصا في حالة طوارئ نسبية.
وأشار وزير النقل الفرنسي إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث، حيث تم فرض طوق أمني مشدد أمام محطة الترام، وتمركزت سيارات إسعاف عديدة، وتلقى الجرحى العلاج في المحطة.
وأظهر مقطع فيديو نشره أحد شهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا فوضويا، حيث لحقت أضرار جسيمة بقطاري الترام في النفق قرب المحطة.
وأشارت نيابة ستراسبورج - في بيان صحفي- إلى أنه تم فتح تحقيق في حدوث إصابات بشكل غير متعمد إثر اصطدام قطاري ترام اليوم /السبت/.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا وزير النقل الفرنسي
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا