رغم حداثة مفهوم الهندسة الثقافية في سياق السياسات المتعلقة بتطوير مجالات العمل الثقافي، إلا أنه بات مفهوما مركزيا في الأدبيات التسييرية لكل نشاط جمالي طمعا في تطبيق وظيفي للتراث الثقافي المادي والروحي يعود على المجتمعات بأفضل ما يجود به الإبداع، وللأسف لا تزال مؤسساتنا الثقافية في المنطقة تتعامل مع الإرث الثقافي بشكل لا يرقى لأهميته ووظيفته الاقتصادية، بل الاجتماعية وهي الأهم، كون الفعل الثقافي في جوهره يخدم المجتمع لا من حيث العائد المادي فقط بل الأمر أعمق من ذلك، فالنشاطات الثقافية لدينا ما زالت شكلا من أشكال التجمهر الفئوي، ولم تصل بعد إلى تركيبها حدثا في الوعي قبل المكان.

ويبدو أن الطابع الاحتفالي الطاغي على مجمل أشكال التنظيم الثقافي هو البالغ هدفه عند المشتغلين فيه، وهنا تكمن الإشكالية، ونحن نستخدم تعبير «إشكالية» عن عمد، كونها تعبير عن طبيعة الأزمة التي يعيشها النشاط الثقافي العربي، وهو ما يفيد بتشابك المسألة وتناظم متاعبها بصورة تشي بالتعقيد، لأننا بحق لو نظرنا إلى غالبية الاحتفالات والمناشط في الشعر والمسرح والموسيقى وغيرها فإنها تنعقد لتموت، فالكم الهائل من الفعاليات الثقافية لا يمارس تأثيرا واضحا في المجتمع، بل لا يتمدد حضورها أكثر من طبقتها (مجازا) ورغم وجود جمهور، إلا أن العلاقات التي تربط بينه وبين الفعل الثقافي تكاد تكون في حدودها الدنيا، وإلا قُل لي كيف يوجد هذا الكم من الشعراء والأدباء وبقية أهل الفنون وما زالت معدلات العنف الاجتماعي والكراهية والانخراط في الأذى تحقق معدلات متصاعدة؟ وقد يُطرح السؤال حول يقين ما نشير، ولكننا نعتقد أن نظرة عامة لواقع المجتمعات العربية يكشف بقوة عن هذه الحقيقة. وما نريده في هذه المقالة هو الإشارة إلى ضرورة تغيير الطريقة التي يدار بها العمل الثقافي، وأن يتم حقن الواقع به عبر تمديد حضوره، وليحدث ذلك فالطريقة الأمثل هي بناء منظومة من الإجراءات لصالح إعادة تنظيم وتخطيط وتنسيق الأحداث الثقافية المختلفة.. فمن أين نبدأ؟!..

إن الجوهري في الهندسة الثقافية هو تطوير العلاقة بين الجمهور والفضاء العمومي، ولذا يتوجب العمل على خلق آليات لصناعة الجمهور، وهو أمر يقترح علينا القيام ببعض التدابير لفهم الأبعاد الكلية لهذه الثنائية (ثقافة/جمهور) وهي تدابير تقوم على عمليات من تحليل لبيان الصلة التي يقيمها الفعل الثقافي مع المجتمع، ولأننا قلنا إن الجمهور هو الركن الأساس في هذه العملية فإنه وهو كذلك ليس كتلة صمَّاء مُعْدة للاستهلاك، إذ لا تنطبق على الجمهور أشراط الاستهلاك المادي، فالجمهور الثقافي شيء آخر غير الحشد، فالأخير هو نموذج لوحدة اجتماعية خاضعة للتمييز، ولذا فالحشد (يتشييء) أما الأول فإنه يمتاز باستقلالية روُضَتّها إرادة في الانتظام، ومن حيث معناه العام فإنه لم يعد تلك الجموع المُعَزْزَة بالتمثيل (المواكب، الاحتفالات، أصوات الهتاف) فهذه ميزة الحشد لا الجمهور، وهو متباين طالما لم يعد فكرة مسبقة في الذاكرة أو المكان كما نفهم مقولة الكاتبة الفرنسية هيلين مارلين. والحقيقة أن الجمهور أقرب إلى (الجماعة) لا (الجَمع) ومن الخطأ الخلط بينهما، فالفرق أن الجَمع تنقصه القوة الاجتماعية المؤدية إلى التماسك أو الترابط وتنظيم التفاعل في ظل علاقات اجتماعية يحركها الوعي الذاتي، ولذا فالجمع بطبيعته غير اتفاقي، غير مستقر ومؤقت، فالأفراد لا يكتسبون عضوية (الجَمْع) كما هو الشأن بالنسبة للـ(جماعة). ولتحقيق درجات من تضمين بين النشاط الثقافي والجمهور العام فإننا نفهم كيف أن الجمهور كـ«ظاهرة» هو تعبير عن تنوع مركب، وهذا التركيب هو ما يجب أن يتقصَّدُه صُنَّاع الثقافة طمعا في الوصول إليه وبناء لجسور الفهم معه وذلك عبر تعميق حضوره وجعله أكثر إنتاجية وزحزحة حالات التسليب التي يعيشها.

ولذا فإن أولى المهام الملقاة على عاتق مؤسسات الثقافة العربية أن يكون ضمن هيكلها الوظيفي وحدة للدراسات الثقافية وظيفتها تطوير عمليات الإدارة والتسويق والاتصال، وأن يقوم على هذه الوحدة مختصون يجمعون بين تخصصات مختلفة (سياسات تطبيقية، سيسيولوجيا وعلم نفس...إلخ)، وأن يمتلك عناصر هذه الوحدة من الحصيلة الثقافية ما يسمح بتأسيس أوفى للتنظيم وقدرة على هندسة الاستخدام الموجب للثقافة في سبيل الوصول إلى جعل أي بيئة ثقافية بمثابة مسكن للوعي يصنع حالات من الارتباط المستمر، وتدفع الجمهور إلى التواصل معه لا بوصفه مكانا ثقافيا فحسب بل باعتباره مؤصلا لعلاقاتها مع العالم الاجتماعي الذي تنتمي إليه وتعبر عنه. والواقع أن جمهور اليوم بات أكثر احترافية من ذي قبل، ومعه باتت سلعنة الثقافة أمرا حتميا في ظل عولمة كل شيء من حولنا، ولأنه جمهور يحوز على قدر عال من المخزون البصري، فإن ذلك مما يضع على عاتق المسؤولين عن إدارة الثقافة في أي بلد (المتاحف،الآثار، والمعالم التاريخية والمزارات...إلخ) أن يحصنوا نشاطهم بتفكير أكثر ابداعية حتى يضاعفوا التركيب بين النشاط الثقافي والجمهور العام، وهذا بدوره يتطلب أدوات اتصال أكثر احترافية لا تكتفي بالإعلان والتنظيم التقليدي للأنشطة والفعاليات بقدر ما يتوجب عليها فهم الخصائص التي يتكون منها أي نشاط، وأي جمهور تخاطب، وكيف يمكن إحسان الصلة بين الفاعلية وجمهورها بحيث يكتسي نشاطها أبعاده الاجتماعية.

إننا نتطلع إلى أن تقوم مؤسساتنا الثقافية الحكومية والخاصة منها بأدوار كبرى في تحصين المجتمع من أزماته، فالثقافة في جوهرها سبيل المجتمعات إلى محاصرة تشظيات الوعي وإنعاش الوجدان بالجمال المُكِون للفرد الاجتماعي، الفرد الصالح والمعبأ بأسباب الحياة والمشبع بروح الإنسانية التي تصنع فيه هُوية متسامحة ومعادية للكراهية في أشكالها كافة.

غسان علي عثمان كاتب سوداني

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

حرب الرسوم.. ما أكثر السلع الصينية التي يعتمد عليها الأميركيون؟

استثنى دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومه الجمركية "التبادلية"، لكن 46 من أصل 50 سلعة تعتمد الولايات المتحدة على الصين في توفيرها لا تزال خاضعة للرسوم.

ويُظهر تحليل السلع التي تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار التأثير المحتمل للإجراءات الجديدة على المستهلكين الأميركيين، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير اليوم.

ارتفاع الأسعار

وصنعت أكثر من 3 أرباع أجهزة ألعاب الفيديو، وأجهزة معالجة الطعام، والمراوح الكهربائية التي استوردتها الولايات المتحدة العام الماضي في الصين، وسيواجه أي شخص يرغب في شراء ألعاب الأطفال كذلك ارتفاعا في الأسعار، فقد صنعت الصين 75% من الدمى، والدراجات ثلاثية العجلات، والدراجات البخارية، وغيرها من الألعاب ذات العجلات التي بيعت للمستهلكين الأميركيين من الخارج العام الماضي.

وحذرت شركة ماتيل، صانعة ألعاب دمية باربي، من أنها قد ترفع أسعارها في الولايات المتحدة لتعويض تأثير الرسوم، وكان ذلك قبل تصعيد ترامب الأخير في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.

وصرحت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تصنع كذلك سيارات هوت ويلز ولعبة الورق أونو، بأن 40% من منتجاتها تُصنّع في الصين.

إعلان

ويأتي قرار إدارة ترامب بإعفاء الهواتف الذكية و"أجهزة التوجيه" (routers) ومعدات تصنيع الرقائق وبعض أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الصين؛ بعد أسبوع من الاضطرابات في الأسواق الأميركية.

ويُمثّل الاستثناء فوزا كبيرا لشركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل وإنفيديا ومايكروسوفت، التي تراجعت أسهمها جميعها الأسبوع الماضي، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية أعلى واردات من الصين قيمةً العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 74 مليار دولار.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن شركة آبل سترحب بالإعفاء بشكل خاص لأن الجزء الأكبر من سلسلة التوريد الخاصة بها يتركز في الصين.

لكن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تُشكّل مصدر قلق للمتسوقين الذين يأملون في شراء سلع لا تزال خاضعة للرسوم البالغة 125%.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تشاد باون قوله إن سرعة الإجراءات ونطاقها يعنيان زيادة احتمالية تحميل المستهلكين التكاليف، مضيفا أن الرسوم الجمركية على الصين فُرضت "بمستويات أعلى بكثير، وبسرعة أكبر بكثير، وعلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الجديدة" التي لم تتأثر خلال ولاية ترامب الأولى.

وتابع: "ثمة احتمال أكبر بكثير لارتفاع كبير في أسعار المستهلكين الذين يشترون هذه الأنواع من المنتجات اليوم".

وتعني هذه الرسوم أن تحمل درجات حرارة الصيف قد يكون مكلفا للأميركيين غير المستعدين مسبقا، فـ9 من كل 10 مراوح كهربائية تم شراؤها من الخارج في الولايات المتحدة العام الماضي جاءت من الصين، وكذلك 40% من وحدات تكييف الهواء المستقلة (من دون الحاجة إلى ملحقات)، وتهيمن الصين على سوق التصدير العالمي لكليهما.

وسيواجه الأميركيون الذين يفكرون في شراء "ميكروويف" جديد كذلك زيادات محتملة في الأسعار؛ إذ جاءت 90% من تلك المستوردة إلى الولايات المتحدة العام الماضي من الصين، وتسيطر بكين على 3 أرباع سوق التصدير العالمي.

إعلان بحث صعب

وحسب الصحيفة، تعني هيمنة الصين على هذا العدد الكبير من الصادرات العالمية أن إيجاد بدائل للمصنّعين لن يكون سهلا، وفقا للمسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية، آلي رينيسون، التي تعمل حاليا في شركة الاستشارات سيك نيوغيت.

وقالت: "نقلت الشركات الأميركية والغربية سلاسل التوريد الخاصة بها من الصين إلى دول آسيوية أخرى في السنوات الأخيرة، لكن مع استمرار دخول الكثير من المواد الخام الصينية وقطع الغيار إلى المنتجات التي تُجمّعها، سيعتمد الكثير على مدى صرامة هذه القواعد الخاصة بكل منتج ومدى تأييد هذه الدول للولايات المتحدة".

وأضافت: "التحدي لا يكمن في إيجاد بدائل، لأن معظم دول جنوب شرق آسيا بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها من السلع الصناعية، بل في نوع الشروط التي ستفرضها الولايات المتحدة على اتفاقياتها مع تلك الدول".

ويُعد نقل التصنيع خارج الصين أمرا صعبا للغاية بالنسبة للمنتجات الإلكترونية مثل أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة نظرا لسلاسل التوريد المعقدة والمهارات اللازمة لتصنيعها.

وقال الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية ميشيغان الأميركية، جيسون ميلر: "سيكون الانفصال السريع صعبا للغاية، خاصة بالنسبة لسلع مثل الهواتف الذكية ويجب إنشاء سعة إضافية وتدريب العمال وإنشاء خطوط إمداد بديلة للمدخلات".

وإذا احتفظت شركة آبل بكامل إنتاجها من أجهزة آيفون من الهند للسوق الأميركية، فإنها ستظل تغطي حوالي نصف الطرازات التي تزيد على 50 مليونا والتي تشحنها الشركة إلى أميركا كل عام، وفقا لمحلل بنك أوف أميركا، وامسي موهان.

مقالات مشابهة

  • الإعلان عن جدول أعمال النسخة السابعة من «القمة الثقافية أبوظبي»
  • مبروكة: المخطط الثلاثي للتنمية الثقافية في ليبيا سيخلق بيئة مناسبة للابتكار
  • مجلس محافظة الزرقاء ومديرية الثقافة يناقشان الخطة الثقافية لهذا العام .
  • انطلاق العرض المسرحي «الوهم» وسط حضور جماهيري كبير على مسرح المركز الثقافي بطنطا
  • ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية.. صور
  • حرب الرسوم.. ما أكثر السلع الصينية التي يعتمد عليها الأميركيون؟
  • قصور الثقافة تنظم أكثر من 100 فعالية ثقافية وفنية احتفاء بنجيب محفوظ
  • شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقلد الممثلتين هالة صدقي ومي عمر في إحد مشاهد مسلسل (إش إش) ويثر ضحكات الجمهور وساخرون: (جنقو مصر طلعتوا موهوبين وبعيدين شديد)
  • التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة أنا موهوب بالتنسيق مع وزارة الثقافة
  • جمهور أصالة أمام 3 خيارات حاسمة.. اسم الألبوم بانتظار التصويت