مشروع كابل بحري يمنح الحوثي 50 مليون دولار سنويًا بغطاء حكومي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
اتهم ناشطون وحقوقيون في اليمن وزير الاتصالات الدكتور واعد باذيب ووزير النقل عبدالسلام صالح حميد بالتورط في خيانة المصالح الوطنية وأسر شهداء الجيش والمقاومة، من خلال تسهيل مشروع مد كابل بحري للإنترنت في المياه اليمنية (Africa1)، الذي سيخدم مليشيا الحوثي، ويوفر لها موارد مالية هائلة تدعم حربها ضد الشعب اليمني.
وكشفت وثائق رسمية أن المشروع، الذي تقدمت به شركة وكالة الخليج اليمنية المحدودة، سيعطي مليشيا الحوثي تفريعًا مباشرًا في مدينة الحديدة، مما يمنحها سيطرة كاملة على عوائد الكابل، والتي قد تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار سنويًا.
وقد حذرت الولايات المتحدة وزارة الاتصالات اليمنية من تداعيات هذا المشروع، مشيرة إلى أن الأموال التي ستجنيها مليشيا الحوثي ستُستخدم في تمويل الجبهات القتالية ضد اليمنيين.
وبحسب المصادر، فإن تكلفة المشروع الفعلية لا تتجاوز 30 مليون دولار، إلا أن شركة "تيليمن"، المتحالفة مع الحوثيين، رفعت التكلفة إلى 60 مليون دولار، حيث يوزع الفارق بين الوزيرين باذيب وحميد، بالإضافة إلى شخصيات أخرى في حكومة الشرعية. وتؤكد هذه الوثائق تورط المهندس هشام السقاف، الذي يعتبر حلقة الوصل بين الحوثيين ومسؤولين في عدن.
وثائق رسمية تفضح التواطؤ
أظهرت مذكرتان رسميتان تورط الوزراء في تسهيل المشروع. المذكرة الأولى موجهة من وزير النقل عبدالسلام صالح حميد إلى وزير الاتصالات، تطالب بالموافقة على منح ترخيص إشغال قاع البحر لمشروع كابل (Africa1) في المياه اليمنية، دون أي اعتبارات للتحذيرات الدولية أو الأخطار المترتبة على ذلك.
أما المذكرة الثانية، فصادرة عن الهيئة العامة للشؤون البحرية، وتؤكد أن شركة "تيليمن"، المساهمة في المشروع، ستوفر تفريعًا للكابل إلى الحديدة، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يرسخ الهيمنة الاقتصادية للمليشيا.
دعوات للمحاسبة
في ضوء هذه المعلومات، طالب ناشطون وحقوقيون بمحاسبة الوزيرين باذيب وحميد، وفتح تحقيق عاجل في ملابسات المشروع. واعتبروا أن هذا التواطؤ يمثل خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، ويكشف عن استغلال مناصب قيادية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة اليمنيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى: الطرح الأمريكي في غزة غير واقعي ويتطلب الاستقرار
أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على أن تنفيذ مشروع استثماري في منطقة طبيعية مستقرة مثل مصر ممكن وواقعي، ولكن في غزة، الأمر غير منطقي على الإطلاق بسبب غياب الاستقرار الكامل والقبول الدولي والمحلي لعملية الاستثمار والتواجد الاقتصادي.
تكلفة المشروع تتجاوز 2 تريليون دولاروأوضح إمبراطور التطوير العقاري، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر، أن أي مشروع بهذا الحجم يتطلب ضخ أموال طائلة تفوق 2 تريليون دولار، وهو رقم ضخم يستحيل تحقيقه دون وجود استقرار سياسي وأمني طويل الأمد.
حسابات واقعية لمساحة المشروعوأضاف أنه وفقًا للحسابات التي أجراها، فإن تنفيذ مشروع كهذا يتطلب 87.5 مليون متر مربع مبانٍ، إذا تم بناء 25% من إجمالي مساحة الأرض المقدرة بـ 350 مليون متر مربع، وإنشاء 1.3 مليار متر مسطح مبانٍ، في حال اعتماد تصميم أبراج بارتفاع 15 طابقًا.
مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء البنية التحتية والمباني وحدها تتجاوز 2 تريليون دولار، لتغطية هذه التكاليف، ويجب بيع العقارات بأسعار تصل إلى 4 تريليون دولار، وهو أمر غير واقعي اقتصاديًا.
رؤية تجارية غير قابلة للتطبيقوأشار مصطفى، إلى أن الطرح الأمريكي لهذا المشروع يعتمد على رؤية تجارية بحتة باعتباره «صفقة مربحة»، لكنه شدد على أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب أولًا بيئة استثمارية آمنة واستقرارًا سياسيًا، وهو ما لا يتوفر حاليًا في غزة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين