المركز الوطني لحقوق الإنسان في مراكش: انتخاب المديمي رئيسًا وإصرار على مواصلة النضال من أجل حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
مملكة بريس / عبد القيوم
عقد اليوم السبت في مدينة مراكش الجمع العام للمؤتمر الثالث للمركز الوطني لحقوق الإنسان، تحت شعار “مستمرون في الدفاع عن حقوق الإنسان”. وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب محمد المديمي رئيسًا للمجلس الإداري للمركز، كما تم اختيار الصيدلي نورالدين جطيوي ليكون رئيسًا تنفيذيًا.
يعكس انتخاب المديمي رغبة الأعضاء في تعزيز العمل المؤسسي وزيادة التأثير الحقوقي على المستويين الوطني والدولي.
تناول المؤتمر مجموعة من المحاور المهمة، منها:
– تقييم الإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة الماضية.
– تحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما في ذلك تعزيز دور المركز في القضايا الحقوقية الحساسة.
– مناقشة سبل مواجهة التحديات الحالية، مثل التضييق على الحريات العامة والمعوقات التي تؤثر على الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الشعار الذي تم رفعه خلال المؤتمر “مستمرون في الدفاع عن حقوق الإنسان” يعكس التزام المركز بمواصلة العمل الميداني والدفاع عن القضايا التي تمس حقوق الأفراد، مع التركيز على الفئات الضعيفة والمحرومة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).