تيك توك على وشك الحظر في الولايات المتحدة .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تميل المحكمة العليا الأمريكية إلى تأييد قرار حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يبدأ الحظر في 19 يناير ما لم تصدر المحكمة قرارًا مؤقتًا بتعليقه.
بحسب “ phonearena ”، يواجه تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، هجومًا مستمرًا من المشرعين الأمريكيين الذين يتهمون التطبيق بتهديد الأمن القومي، ونشر دعاية صينية للمراهقين الأمريكيين، وسرقة بيانات المستخدمين.
فيما أمهلت الإدارة الأمريكية شركة بايت دانس حتى الموعد المحدد لبيع تيك توك أو مواجهة الحظر.
خلال المرافعات التي استمرت ساعتين أمام المحكمة العليا، بدا أن القضاة ينظرون إلى القضية ليس من منظور التعديل الأول الذي يحمي حرية التعبير، ولكن كقضية تنظيم تطبيق أجنبي.
يضم تيك توك، الذي أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، كان قد واجه محاولة حظر سابقة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال فترته الأولى.
في سبتمبر 2020، أعلن ترامب عن اتفاق مبدئي لنقل ملكية تيك توك إلى شركتي أوراكل وولمارت، لكن الجهود توقفت بسبب انشغال ترامب بالانتخابات الرئاسية آنذاك.
ترامب وقرار حظر التيك توكالغريب في الأمر هو أن ترامب الذي كان يسعى لحظر التطبيق أصبح الآن يظهر دعمًا ضمنيًا له، حيث صرح خلال حملته الرئاسية لعام 2024 قائلاً "لمن يريدون إنقاذ تيك توك في أمريكا، صوتوا لترامب".
جاءت هذه الخطوة ضمن خطة لاستمالة الشباب، مستعينًا بنصيحة ابنه بارون البالغ من العمر 18 عامًا، والذي شجعه على الظهور في برنامج جو روغان، وهي خطوة ساعدته على تعزيز شعبيته بين الفئة الشابة.
في حال لم يتم بيع تيك توك بحلول الموعد النهائي، يمكن منح تمديد لمدة 90 يومًا إذا ظهرت بوادر لاتفاق وشيك.
وبينما يبدو ترامب الآن مستعدًا للدفاع عن التطبيق خلال فترته الرئاسية الثانية، فإن مصير تيك توك في الولايات المتحدة سيعتمد بشكل كبير على قرار المحكمة العليا، والذي تشير التوقعات إلى أنه قد يؤدي إلى تأييد الحظر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة تيك توك المزيد فی الولایات المتحدة المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
وقع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.
جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية، وقد تم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها أربعون دولة، حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين رجب سليم، و محمود غنيم، و د. محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة