إحصائية صادرة عن التوجيه المعنوي تكشف حجم الانفلات الأمني في المحافظات المحتلة:
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
القتل والاختطافات والإرهاب.. جرائم يومية بحق الأبرياء
يوما بعد يوم تزداد فجوة الانهيار الأمني والفوضى المتسارعة التي تشهدها المحافظات المحتلة، جرائم قتل وسحل واختطاف استنزفت حياة الأبرياء بشكل مفرط ومخيف وحولت حياة المواطنين في تلك المحافظات المحتلة إلى كابوس مرعب يطارد أحلامهم البسيطة بالعيش بكل حرية وسلام، ألا أن تلك الآمال والأماني تبخرت في ظل استهتار متعمد وجبان من قبل قيادة التحالف وأدواتها الرخيصة لتحول دون وجود أي تحرك ملموس أو جهود مبذولة لإيقاف نزيف الدم اليمني الذي يستباح يوما بعد يوم .
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ثلاثة أشهر دامية عاشتها المحافظات المحتلة لم ير فيها المواطنون سوى مزيد من الانفلات والانهيار وفوضى القتل والإرهاب، تقرير صادر عن مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء كشف إحصائية عن حالة الجرائم والقتل في المحافظات المحتلة خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وأوضح أن حياة المواطنين في المناطق المحتلة باتت مهددة بجرائم القتل والنهب والتقطع، في ظصل الفوضى التي صنعها الاحتلال في هذه المناطق ومظاهرها المختلفة من انفلات أمني والانتهاكات المتنوعة لمليشيات المرتزقة وانتشار للجماعات التكفيرية وانهيار منظومة السلم الاجتماعي، إضافة إلى انتشار المخدرات، في مقابل غياب العدالة.
وبينت الإحصائية أن الأرقام التي تم جمعها خلال الأشهر مايو -يونيو-يوليو من العام الجاري لضحايا الانتهاكات في المناطق المحتلة تعكس مدى انهيار الأمن والسلم الاجتماعي في هذه المناطق ففي مايو تم تسجيل 121 قتيلا وجريحا نتيجة لأعمال الفوضى، وفي يونيو تم تسجيل 157 قتيلا وجريحا، وخلال يوليو تم تسجيل 146 قتيلا وجريحا، ليكون إجمالي القتلى والجرحى 424 قتيلا وجريحا، بمعدل 5 قتلى وجرحى يوميا.
هذه الأرقام المهولة تؤكد ما ذكرناه وكررناه مرارا وتكراراً انه لولا الفوضى التي كرسها الاحتلال في المناطق الخاضعة لسيطرته، وتبنيه للعصابات المسلحة والجماعات التكفيرية، وإدارته للصراع من أجل استمرار الاحتلال لما أصبحت حياة الناس ودماءهم بهذا المستوى من الرخص .
وقالت الإحصائية أن 220 جريمة وانتهاك مسلح في المناطق المحتلة خلال يوليو الماضي نتج عنها مقتل وإصابة 146 مواطنا.
وأوضح المركز أن هذا الرقم يخص الضحايا الذين تم الإبلاغ عنهم من خلال وسائل الإعلام ، بينما يتجاوز عدد الضحايا الفعلي ذلك بكثير، مشيرا إلى أن تقارير رسمية صادرة عن سلطة المرتزقة تكشف تسجيل 1295 جريمة خلال يوليو فقط، عدد الجرائم الجنائية منها 1205 جرائم بمعدل 40 جريمة يوميا، بينما لا يتجاوز عدد الجرائم غير الجنائية 90 جريمة.
وبحسب التقرير فقد تنوعت الجرائم التي تم رصدها ، بين قتل واختطاف وتقطع وتعذيب حتى الموت، وعمليات نهب، وكذلك عمليات اغتيال، واشتباكات مسلحة في المدن والأحياء السكنية بشكل شبه يومي.
محافظة شبوة
تصدرت محافظة شبوة قائمة المحافظات بعدد القتلى والجرحى حيث سقط نحو 38 قتيلا وجريحا ضمن 34 انتهاك، منها 14 هجوماً واشتباكاً مسلحاً في المدن والأحياء السكنية ، وانفجار عبوتين ناسفتين ، وجريمتي اختطاف وقتل، وجريمة اختطاف وإخفاء، إضافة إلى جرائم قتل وثأر ناتجة عن غياب العدالة.
وانعكست هذه الفوضى على مستوى العلاقات الأسرية حيث أقدم رجل على قتل شقيقته وابنتها في مديرية بيحان، وأصاب اثنين من الأقارب حاولا إسعافهما، فيما قٌتل 4 أشخاص بينهم امرأة من أسرة واحدة ضمن تبادل إطلاق النار بين أفراد الأسرة داخل منزلهم في منطقة صدر باراس التابعة لمديرية الصعيد.
محافظة أبين
سقط 34 قتيلا وجريحا ضمن 32 انتهاكاً منها 12 اشتباكاً وهجوماً مسلحاً، وتفجير 5 عبوات ناسفة في مناطق مختلفة، وتعذيب مواطنين اثنين حتى الموت أحدهما مصاب بمرض نفسي والآخر ينتمي إلى محافظة إب وتم اختطافه أثناء سفره في طريق أبين وإخفاءه ثم تعذيبه حتى الموت. كما تم تسجيل 4 جرائم قتل بينها قتل طفلة، وجريمة اختطاف وإخفاء قسري و3 جرائم اعتقال تسعفي وجرائم سطو ونهب.
محافظة عدن
في محافظة عدن سقط نحو 23 قتيلا وجريحا ضمن 51 انتهاكاً، أبرزها 10 اشتباكات مسلحة بين فصائل عسكرية تابعة للعدوان، وعمليتا دهس ارتكبها عسكريون، إضافة إلى جريمة اختطاف وقتل، و3 جرائم اختطاف وإخفاء قسري وجريمة اغتصاب، وجرائم أخرى تنوعت بين عمليات مداهمة وإطلاق نار على منزلين ومحل تجاري، وعملية إحراق لسوق قات.
محافظة تعز
سجلت المناطق المحتلة في محافظة تعز مقتل وإصابة 16 مواطنا، ونحو 38 عملية شروع في القتل،و13 تفجير متعمد، و3 جرائم اختطاف، وعدد من جرائم النهب بالإكراه، كما تم تسجيل 6 حالات انتحار وهو ما يعد لافتا مقارنة بالفترة الوجيزة التي حدثت فيها. بلغ عدد الانتهاكات الجنائية الجسيمة في محافظة تعز نحو 79 جريمة، إضافة إلى عشرات الجرائم الأخرى.
وحيث كانت جريمة اغتيال الموظف في برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي هي الجريمة الأكثر تداولا إلا أن هناك جرائم أخرى مروعة تم ارتكابها بحق مواطنين من بينها جريمة مقتل امرأة أمام أطفالها تدعى ميثاق محمد في عزلة الكدحة بمديرية المعافر من قبل 3 عناصر ينتمون إلى عصابات المرتزقة، كما تم العثور على جثة شاب مشنوق، وتم تسجيل اعتداء من قبل جندي في قوات المرتزقة على فتاة، وعمليات تقطع ونهب وفرض جبايات بالقوة وسط المدينة وفي ريفها الجنوبي، إضافة إلى عملية اختطاف طفل أحد الناشطين من قبل قوات أمنية تتبع المرتزقة في سوق الفاروق بمديرية الصلو.
كذلك اشتكى مواطنون في مديريات الساحل الغربي من عمليات جبايات وتجنيد إجباري للسكان وهدم عدد من المحلات التجارية.
محافظة لحج
سقط في محافظة لحج 19 قتيلا وجريحا، ضمن 12 انتهاكاً، منها رمي قنبلة على حفل زفاف نسائي، وانفجار عبوتين ناسفتين، وإحراق حوش يضم مهاجرين أفارقة، وقتل امرأة على يد قناص، واشتباكات مسلحة.
محافظة مأرب
سجلت محافظة مأرب 9 انتهاكات أسفرت عن مقتل وإصابة 14 مواطنا. وتنوعت الانتهاكات بين اعتداءات من قبل المرتزقة على مواطنين قبليين، وأعمال إهمال وتسيب وهو ما حصل بتكرار حريق داخل مخيم للنازحين، وعملية اختطاف.
محافظة الضالع
تم تسجيل جريمة قتل في محافظة الضالع وجريمة إعدام خارج القانون طالت مهاجر أفريقي، وتفجيرين استهدفا سيارتين لمسؤولين في قوات المرتزقة ضمن عمليات الصراع بين مرتزقة العدوان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رقم موحد لكل مبنى.. «الإسكان» تكشف دليل تقسيم المحافظات بحلول 2026
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن التعاون الجديد مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتنسيق لإعداد الدليل الإداري للأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات، وجمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها لإصدار التعداد الجديد لعام 2026.
تعداد الوحدات السكنية في 2026وأشارت وزارة الإسكان إلى أنَه سيكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع جهاز الإحصاء لمراجعة استمارة الوحدات السكنية، بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
المنتدى الحضري العالميجاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) ضمن فعاليات جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار، المنعقدة في رابع أيام المنتدى بمركز المنارة، إذ ناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية.
وخلال الجلسة، نوهت نفيسة محمود هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، مؤكّدة أنَّ قطاع الإسكان كان له السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن.
وناقشت جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار، دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، واستعرض قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان دوره في تحقيق رؤية الوزارة بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
التنمية العمرانية في مصروأكّدت مستشار وزير الإسكان في افتتاحها للجلسة، أنَّ البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة حالة تطبيقية عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية.
كما ناقشت الجلسة عدد الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني، وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، فضلًا عن استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
وأكّدت مستشار وزير الإسكان في ختام الجلسة أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، كما أنَّ القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.