مخصصة للأمن الداخلي.. هذه تفاصيل إنشاء ألمانيا فرقة عسكرية جديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال الجيش الألماني، اليوم السبت، إنه: "سوف ينشئ فرقة عسكرية جديدة، مخصصة للأمن الداخلي"، وهو ما يضع جميع وحدات الاحتياط الحالية، تحت قيادة الجيش المباشرة.
وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث باسم الجيش الألماني: "سوف تُوضع فرقة الأمن الداخلي تحت قيادة الجيش، اعتبارا من الأول من أبريل 2025"، فيما أكد صحة تقرير كانت قد نشرته في وقت سابق وكالة الأنباء الألمانية، بهذا الخصوص.
هذه المعلومات المرتبطة بها
بحسب المعلومات التي كشف عنها الجيش الألماني، فإن عملية إعادة التنظيم سوف تدخل حيز التنفيذ في نيسان/ أبريل القادم، فيما سترفع على إثره عدد الفرق العسكرية الألمانية إلى أربعة.
تجدر الإشارة، كذلك، إلى أن قوام الفرقة الواحدة تبلغ 20 ألف جندي. ولن تزيد الفرقة الجديدة عن العدد الإجمالي للقوات الألمانية الذي يبلغ نحو 180 ألف جندي.
بدوره، أمر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، العام الماضي، بإنشاء هيكل جديد للجيش الألماني، وذلك في ضوء تغير وضع التهديد والحاجة إلى القدرة على الانتصار عسكريا في حرب دفاعية.
وكان حلف شمال الأطلسي قد رفع من حالة التأهب القصوى إلى أعلى مستوى، وذلك منذ فترة الحرب الباردة، حيث يرى البعض من المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنّ: "هجوما من جانب روسيا على حدود الحلف قد يحدث خلال أربع سنوات".
أيضا، سيؤدي هذا الإجراء من جانب ألمانيا إلى تبسيط هياكل القيادة المتعلقة بالأمن الداخلي، في وقت وصلت فيه تقديرات برلين بشنّ أعمال تخريب روسية ضد البنية الأساسية الحيوية للبلاد، إلى مستوى جديد. في الوقت الذي تنفي فيه روسيا هذه الاتهامات.
إلى حدود اللحظة، توجد ثلاث فرق عسكرية ألمانية يمكن لحلف شمال الأطلسي الاستعانة بها في حالة ما نشب أي صراع، وسوف تكون مهمتها الرئيسية، إثر ذلك، هي: الدفاع عن الحلف عبر الاشتباك مع الخصم على الخطوط الأمامية.
وفي سياق متصل، سوف تقوم الفرقة الرابعة الجديدة بتولي مهمة الدفاع عن ألمانيا في الداخل، وهو ما يتضمن حماية منشآت البنية التحتية مثل الموانئ والسكك الحديدية وكذلك طرق الإمداد والانتشار.
وفي وقت السلم، يمكن نشر قوات الأمن الداخلي لتقديم المساعدة الإدارية في حالة وقوع حوادث خطيرة أو إرهابية أو أوبئة.
وبحسب بيان للجيش: "قوات الأمن الداخلي مخصصة لمهام الحماية والأمن وكذلك حماية الممتلكات - أي سيناريوهات الدفاع الوطني ودفاع التحالف. وفي أحد هذه السيناريوهات سيُجرى نشرها، لأن وحدات الجيش الألماني النظامية ستكون مشغولة بمهام أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الأمن الداخلي حلف شمال الأطلسي المانيا حلف شمال الأطلسي الأمن الداخلي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الألمانی
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.