حكومة التغيير تؤكد التزامها بدعوات رئيس المجلس السياسي الأعلى
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يمانيون../
جددت حكومة التغيير والبناء التزامها بتحقيق دعوات فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، مؤكدةً اعتزازها بمباركته للخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين، وفي مقدمتها آلية صرف المرتبات الاستثنائية الطارئة وتسديد ودائع صغار المودعين.
وأعربت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم، عن تقديرها لإشادة الرئيس بالجهود الإنسانية التي تلامس حياة المواطنين، معتبرةً ذلك حافزًا قويًا لمواصلة العمل الدؤوب نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.
وأكد البيان أن الدعم المعنوي الذي أبداه الرئيس يعزز التزام الحكومة بمسار “التغيير والبناء”، مضيفًا: “سنعمل بكل عزم لتحقيق الإصلاحات اللازمة والتطلعات المشروعة للشعب اليمني العزيز، تحت قيادة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي”.
وأشار البيان إلى أن إنجازات الحكومة تأتي رغم استمرار العدوان الأمريكي والغربي على اليمن، معتبرًا ذلك رسالة صمود تؤكد قدرة الشعب اليمني على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
واختتمت حكومة التغيير بيانها بالتأكيد على استمرار الجهود لتحسين الخدمات العامة، توفير سبل العيش الكريم، وتعزيز التنمية والاستقرار، معربة عن شكرها لله سبحانه وتعالى، وداعيةً له بالحفظ والتوفيق لقيادة الثورة وأبطال اليمن في مختلف ميادين العزة والكرامة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة البترول: قرارات زيارة الأجور تسهم في تحسين معيشة المواطنين
قال المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي لا يتردد في أي قرار من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل عمال مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وأشار رئيس النقابة إلى أن الرئيس السيسي وجه بإقرار حزمة إجراءات اجتماعية تجمل بين طياتها كل معاني للانسانية، وكانت البداية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من أول مارس 2025، ولأول مرة يتضمن القرار أجر العمل المؤقت، بوضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
اجتماع المجلس القومي للأجوروأضاف رئيس نقابة البترول، في بيان له، أن المجلس القومي للأجور عقد اجتماعا لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقرر المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، كل هذه الإجراءات اتخذت لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ويتسق مع المعايير الدولية، بمراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتحسين مستوى المعيشة للعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على العملية الإنتاجية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص.
توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعيةوأكد «عباس»، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانحياز الكامل للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هي قرارات حكيمة صادرة من قيادة واعية تشعر بنبض المواطن وتعمل جاهدة على التعامل بشكل فوري لمواجهة الظروف التي يعاني منها المواطنين، فقد شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة بقرارات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية