"مستشفي الكهرباء"بألماظه توضح ملابسات واقعة وفاة إحدى السيدات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
في إطار تطبيق مستشفي الكهرباء بألماظة التابعة لشركة الخدمات الطبية مبدأ الشفافية والوضوح وإبراز الحقيقة الدامغة من باب الأمانة الطبية أمام الجميع، أكدت المستشفي في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، ان لا صحة لما تم نشره من ادعاءات واتهامات بخصوص واقعة وفاة زوجة أحد العاملين المترددين علي المستشفي نتيجة خطأ طبي وهو ما تؤكد المستشفي عدم صحته أو حدوثه علي الإطلاق.
و أن فور حدوث الواقعة ونشرها علي بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا وجه رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد اسماعيل سليم بتشكيل لجنة لدارسة الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن الحالة منذ دخولها وحتي وفاتها داخل المستشفي للتأكد من الاجراءات المتبعة والتأكد من وجود تقصير او عدمه بحسب ما تم نشره وإدعائه والذي ثبت عدم صحته علي الإطلاق.
أفادت اللجنة المشكلة من الاستشاريين العاملين بالمستشفي ، ان السيدة المتوفاة مصابة بورم نادر الحدوث نتج عنه تدهور الحالة الصحية للمريضة منذ دخولها المستشفي وخضوعها لجميع الفحوصات تحت متابعة مستمرة من الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفي منذ الوهلة الأولي.
ونوهت اللجنة المشكلة في تقريرها ، ان كان من الصعب علي الطبيب المعالج توقع نوع الورم قبل اجراء العملية الجراحية خاصة أن كافة الأشعة أشارت لوجود أكياس علي المبيض ونسبة دلالات الأورام قبل الجراحة كانت طبيعية ، مشيرة الي أن ما تم نشره من تحاليل اجريت خارج المستشفي صحيحة وسليمة ولم تشير الي وجود أورام خبيثة.
وبحسب اللجنة في تقريرها ، أكدت انه تم التأكد من صحة الاجراءات الطبية المتبعة منذ دخول المريضة حتي وفاتها مع التنويه أن جميعها تتواكب مع المعايير العالمية الصحيحة في التعامل مع مثل تلك الحالات.
وأكدت ان الاستشاري المعالج للحالة حاصل علي الزمالة البريطانية لأمراض النساء منذ ١٩٩٦ ويعمل رئيس القسم لمدة تتجاوز ال٢٥ عام ومشهود له بالكفاءة في المستشفي والمستشفيات الخارجية.
وتؤكد مستشفي الكهرباء بألماظه ان لديها تقرير طبي شامل بحالة السيدة منذ دخولها المستشفي وحتي وفاتها يتضمن ما تم اتخاذه من خطوات واجراءات طبية وخطة علاجية لتقديم الرعاية الطبية والصحية للمريضة مع التأكيد ان ليس لإدارة المستشفي اي مانع من الاطلاع علي التقرير او خطة العلاج بمعرفة الجهات المختصة الطبية او القانونية، وذلك في اطار التزام المستشفي العمل بمبدأ الشفافية والوضوح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمريض محمد إسماعيل مبدأ الشفافية موقع التواصل الإجتماعى مستشفيات تدهور الحالة الصحية رئيس مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير مفصل شركة الخدمات الطبية
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا