ماذا قال زيلينسكي عن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بعد إعلان الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة ضد قطاع الطاقة الروسي، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت مع نظيره الأمريكي جو بايدن.
وأكد أن هذا القطاع شديد الأهمية لدى روسيا، وفقا لحساب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام.استهداف 180 ناقلة نفطوقال زيلينسكي: "من المهم للغاية أن أمريكا ضربت أسطول الظل الروسي للناقلات الآن وشركات مثل (جازبروم نفت) وسورجوتنفتيجاز التي تجمع أموالا (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين شخصيا.
وتستهدف العقوبات الأمريكية، ما يربو على 180 ناقلة نفط يشتبه في أنها أنها جزء من أسطول الظل الذي يستخدمه الكرملين للتحايل على عقوبات مفروضة على صادرات النفط.
وكذلك شركات الطاقة الروسية العملاقة، والتجار وشركات خدمات حقول النفط ومسؤولي الطاقة.
وأفادت وزارة المالية الأمريكية، بأن هناك عدة سفن شملتها العقوبات، وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي، استهدفت خصوصا شركة غازبروم نفت.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } صراع روسيا وأمريكاالعقوبات الاقتصادية على روسيايأتي هذا ضمن مسعى لتقويض "أكبر مصدر تمويل للكرملين"، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية سلسلة من العقوبات تشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين، كما أعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، إن هذه العقوبات "تفي بالتزام مجموعة السبع خفض العائدات الروسية من الطاقة".
فيما قال مسؤول أمريكي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر التي فرضت حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: كييف روسيا زيلينسكي العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا حرب روسيا وأوكرانيا أمريكا وروسيا أمريكا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جو بايدن العقوبات الأمريكية على روسيا الطاقة الروسی
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
حرص المشرعون في مختلف الدول على وضع عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة البلاغ الكاذب التي تمس العدالة والأمن المجتمعي، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ماتريد معرفتة عن البلاغ الكاذب والعقوبات فيما يلي:
مفهوم البلاغ الكاذب وأركانه القانونية
البلاغ الكاذب هو تقديم شكوى أو إخبار إلى الجهات المختصة عن واقعة غير صحيحة أو ملفقة، مع علم المبلغ بعدم صحتها، وذلك بقصد الإضرار بشخص آخر أو تضليل العدالة. ولإثبات جريمة البلاغ الكاذب، يشترط القانون توافر ثلاثة أركان أساسية:
الركن المادي: ويتمثل في تقديم البلاغ إلى سلطة مختصة، سواء كانت الشرطة أو النيابة العامة، مع الادعاء بوقوع جريمة لم تحدث أو اتهام شخص بريء بجريمة لم يرتكبها.
الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي، أي أن المبلغ يعلم تمامًا أن ادعاءه غير صحيح، ويهدف من خلاله إلى الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة شخصية.
الضرر: ويشمل الأذى الذي قد يلحق بالمبلغ عنه، سواء كان ماديًا، مثل التوقيف أو الملاحقة القضائية، أو معنويًا، مثل التشهير والإساءة إلى سمعته.
العقوبات القانونية للبلاغ الكاذب
تختلف عقوبة البلاغ الكاذب من دولة إلى أخرى، لكنها تتفق في كونها عقوبة مغلظة لحماية استقرار المجتمع وضمان عدم إساءة استخدام القانون.
في القانون المصري، تنص المادة 305 من قانون العقوبات على أن البلاغ الكاذب يُعد نوعًا من القذف، ويعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، وفي بعض الحالات المشددة قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات.
خطورة البلاغات الكاذبة
يؤدي انتشار البلاغات الكاذبة إلى عدة مشكلات خطيرة، منها:
إهدار موارد الدولة: حيث تستهلك السلطات وقتًا وجهدًا في التحقيق في قضايا وهمية، مما يعرقل سير العدالة في القضايا الحقيقية.
الإضرار بالأفراد الأبرياء: حيث يتعرضون لملاحقات قانونية غير مبررة، مما يؤثر على حياتهم المهنية والشخصية.
تآكل الثقة في المؤسسات العدلية: إذ قد يؤدي تكرار البلاغات الكاذبة إلى التشكيك في مصداقية الشكاوى الحقيقية، مما يهدد حقوق الضحايا الفعليين ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب اتخاذ عدة تدابير، منها:
تشديد العقوبات لضمان ردع كل من يحاول استغلال القانون لتحقيق أهداف شخصية.
توعية المجتمع بخطورة البلاغات الكاذبة وأثرها على الأفراد والمؤسسات.
إقرار تعويضات مدنية للمضرورين من البلاغات الكاذبة، لضمان حصولهم على حقوقهم ورد اعتبارهم.
ويظل البلاغ الكاذب جريمة خطيرة تمس كيان العدالة وأمن الأفراد، ولذلك فإن العقوبات القانونية تعد ضرورة ملحة للحفاظ على نزاهة النظام القضائي. ومع ذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة لا يعتمد فقط على القوانين، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي بأهمية تحري الصدق والمسؤولية عند تقديم أي بلاغ للجهات المختصة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني