وزارة الاتصالات: إقرار تزويد العتبة العلوية المقدسة بشعيرات كيبل ضوئي مجانا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، السبت، تزويد العتبة العلوية المقدسة بشعيرات كيبل ضوئي مجانا.
وذكر بيان لوزارة الاتصالات، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "بدعم وإشراف مباشر من قبل وزيرة الاتصالات هيام الياسري تم إقرار تزويد العتبة العلوية المقدسة بشعيرات كيبل ضوئي مجانا لربط العتبة بمدينة الأمام الحسن عليه السلام، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للزائرين وتعزيز البنية التحتية الرقمية في المواقع الدينية والأماكن المقدسة".
وأكدت الياسري، بحسب البيان، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات لدعم المؤسسات الدينية والثقافية"، مشددة على، "أهمية استخدام التكنولوجيا لتعزيز راحة الزائرين وتسهيل تواصلهم خلال الزيارات والمناسبات الدينية".
وتابع البيان، أن "ممثلي العتبة العلوية ثمنوا هذا القرار"، مشيرين إلى، أن "توفير الانترنت المجاني يعكس حرص الحكومة على دعم الأماكن المقدسة وتلبية احتياجات الزائرين المتزايدة".
وختم البيان، أن "وزارة الاتصالات تسعى، من خلال هذا التوجيه، إلى تحقيق رؤية أوسع تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز التواصل وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والزائرين على حد سواء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العتبة العلویة
إقرأ أيضاً:
لبنان.. إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقر مجلس الوزراء اللبناني، السبت، مشروعَ قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وأقره.
وأشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين"، مشدداً على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام، ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.
كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن، أواخر الشهر الحالي، التي سيشارك فيها وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.
وكان توقع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية على هامش مؤتمر الهيئات المالية العربية بالكويت أن يتم إقرار قوانين جديدة في الأيام المقبلة تهدف إلى تنظيم العمل المصرفي وحل أزمة الودائع بلبنان. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تسير بخطى سريعة في تنفيذ هذه الإصلاحات التي تشمل تعيين هيئات تنظيمية ومجالس إدارية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى هيكلة القطاعات والمؤسسات في لبنان.
في شباط، أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المالية اللبناني.
ويطالب المجتمع الدولي، لبنان، بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019، وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.
وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة ستعمل حالياً على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناتجة من الأزمة المالية في 2019.
ولفت إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، بعدما تم سابقاً إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف.
وأكد مرقص أن "التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية".
وعلّق مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، على الخطوة قائلاً إن إقرار "مجلس الوزراء اللبناني مشروعي القانونين حول القطاع المصرفي مؤشر إضافي إلى التزام الحكومة بإصلاح وتعزيز دور الدولة".
وأضاف أنه "من الضروري أن يستمر هذا الزخم الإيجابي... وأن يطبق فعلياً على أرض الواقع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"