الاقتصاد نيوز - متابعة

ارتفعت معدلات الرهن العقاري  هذا الشهر في الولايات المتحدة، وصعدت بشكل أكبر بفضل البيانات الجديدة التي أظهرت أن سوق العمل نما بأكثر من المتوقع في ديسمبر.

يوم الجمعة، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 164 ألف وظيفة.

كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%.

على الرغم من أن سوق العمل القوي يعد خبراً جيداً للباحثين عن عمل، إلا أن التقرير قاد عوائد السندات ومعدلات الرهن العقاري إلى الأعلى حيث من المرجح أن يرى مسؤولو الفدرالي الأميركي هذه البيانات على أنها تدعم توقفاً مؤقتاً في تخفيضات أسعار الفائدة، وفق بزنس إنسايدر.

العام الماضي، خفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات، وأشار صناع السياسات إلى أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2025. 

لكن المستثمرين يتوقعون أن يبقي محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة ثابتة لبضعة اجتماعات لضمان أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى هدفهم البالغ 2%. 

ومع تباطؤ التضخم، فإن معدلات الرهن العقاري يجب أن تنخفض في مرحلة ما من هذا العام. ولكن على المدى القريب، ينبغي للمقترضين أن يتوقعوا أن تظل أسعار الفائدة قريبة من مستوياتها الحالية.

معدلات الرهن العقاري

يقع متوسط ​​معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عاماً في نطاق مرتفع بنسبة 6%، وفقاً لبيانات Zillow. وبلغ متوسط ​​هذا المعدل حوالي 6.42% في ديسمبر.

يعتبر الرهن العقاري ذو السعر الثابت لمدة 30 عاماً هو القرض السكني الأكثر شيوعاً. مع هذا النوع من الرهن العقاري، ستسدد ما اقترضته على مدار 30 عاماً، ولن يتغير سعر الفائدة طوال مدة القرض.

تسمح المدة الطويلة البالغة 30 عاماً بتوزيع دفعات على مدى فترة زمنية طويلة، مما يعني أنه يمكن إبقاء الدفعات الشهرية أقل وأكثر قابلية للإدارة. والمقايضة هي أنك ستحصل على معدل فائدة أعلى مما ستحصل عليه بشروط أقصر، مثل الرهن العقاري لمدة 15 عاماً.

يبلغ متوسط ​​معدلات الرهن العقاري لمدة 15 عامًا حوالي 6%، وفقاً لبيانات Zillow. وفي ديسمبر، بلغ متوسط ​​أسعار الفائدة لآجل 15 عاماً 5.82%.

ما هي العوامل التي تؤثر على معدلات الرهن العقاري؟

يتم تحديد معدلات الرهن العقاري من خلال مجموعة متنوعة من العوامل المختلفة، بما في ذلك الاتجاهات الاقتصادية الأكبر، وسياسة الفدرالي، ومعدلات الرهن العقاري الحالية في كل ولاية، ونوع القرض الذي تحصل عليه، والملف المالي الشخصي للمقترض.

كيف يؤثر سعر الفائدة الفيدرالي على أسعار الرهن العقاري؟

قام الفدرالي الأميركي بزيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل كبير في عامي 2022 و 2023 لمحاولة إبطاء النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. وقد تباطأ التضخم بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، لكنه لا يزال أعلى قليلاً من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 2%.

اقرأ أيضاً: مخاوف التضخم وسياسات ترامب.. أبرز ما تضمنه محضر اجتماع الفدرالي الأميركي في ديسمبر

لا تتأثر معدلات الرهن العقاري بشكل مباشر بالتغيرات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ولكنها غالباً ما تتجه صعوداً أو هبوطاً قبل تحركات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وذلك لأن معدلات الرهن العقاري تتغير بناءً على طلب المستثمرين على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وغالباً ما يتأثر هذا الطلب بكيفية توقع المستثمرين لتأثير سياسة الفدرالي الأميركي على الاقتصاد الأوسع.

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، لكنه قد لا يخفض بنفس القدر في عام 2025. وهذا يعني أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري قد تتراجع قليلاً فقط هذا العام.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفدرالی الأمیرکی أسعار الفائدة سعر الفائدة فی دیسمبر فی عام

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يحذر مصر

مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.

وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.

ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.

وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.

المصدر: بلومبرغ

مقالات مشابهة

  • تقرير الوظائف بأمريكا يخالف التوقعات.. وترامب يدعو مجددا لخفض أسعار الفائدة
  • أسعار النفط ترتفع مع بداية ساعات التداول الآسيوية
  • أسعار النفط ترتفع بنحو 2%
  • الدولار القوي وتراجع التوترات التجارية يهبطان بالأسعار
  • صندوق النقد يحذر مصر
  • ترامب يجدد هجومه على رئيس الاحتياطي الفدرالي: أفهم أسعار الفائدة أفضل منه
  • رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
  • أسعار الذهب في الأردن ترتفع في تسعيرة ثالثة
  • تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025​
  • ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يدفع الليبيين للدواجن.. والمزوغي: لا نملك أدوات ضبط الأسعار