قدم في بغداد واخرى بأربيل.. انتقادات لليكتي بسبب موقفه الرمادي بشأن الانسحاب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
انتقد الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، اليوم السبت، (11 كانون الثاني 2025)، الاتحاد الوطني الكردستاني لعدم اتخاذه موقفا موحدا حيال تهديد الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من حكومة المركز.
وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاتحاد الوطني لم يصدر أي تعليق رسمي على تهديد حكومة إقليم كردستان بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد، وحضر جلسة مجلس الوزراء في الإقليم، رغم أنه كان يدعو لتوطين رواتب الموظفين على البنوك الاتحادية، وكان قبل الانتخابات يلقي بشتى التهم على حكومة الإقليم ورئيسها مسرور بارزاني".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني لا يريد خسارة مناصبه وامتيازته في بغداد ويريد أن يبقى قدما في العاصمة وأخرى في أربيل، وكذلك يخشى من خسارة الحزب الديمقراطي في الوقت الحالي، في ظل استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة".
وبين أن "موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال رماديا، ولا يعبر عن مواقف الشعب الكردي، الذي يعرف بأن المتسبب الرئيسي بأزمة الرواتب هي حكومة الإقليم".
وهدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، "في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، حضرته "بغداد اليوم"، إن: "العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي