7 اتجاهات مالية جديدة ترسم ملامح بناء الثروة في 2025
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يشهد العالم المالي تحولات جذرية تعيد صياغة مفاهيم الادخار والإنفاق والاستثمار. وبحسب مقال نشرته مجلة "فوربس" بقلم المستشار المالي باتي إحسائي، فإنه مع تسارع هذه التغيرات، برزت مجموعة من الاتجاهات التي ترسم ملامح مستقبل الثروة وتفتح آفاقًا جديدة للفرص والتحديات.
ومن أبرز هذه الاتجاهات:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 27 مبادئ غير تقليدية لبناء الثروةlist 2 of 2لوتان: 4 أسباب وجيهة لعدم شراء العملات المشفرةend of list 1.الذكاء الاصطناعي كأداة مالية
الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا ماليا لا غنى عنه، إذ ساهمت أدواته في خفض الإنفاق الزائد بنسبة 28%.
فالتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي تقدم مشورة آنية، في وقت يقوم فيه المستشارون الآليون بتحسين الاستثمارات.
والتحليلات التنبؤية أصبحت أداة لتخطيط المستقبل، مما يساعد على التنبؤ بالنفقات مثل الضرائب وسد فجوات التقاعد. ومع ذلك، تثار تساؤلات أخلاقية حول مدى الاعتماد على هذه الخوارزميات.
2. التمويل اللامركزي يقلب الموازينأصبح التمويل اللامركزي بديلاً مبتكرا للنظام المصرفي التقليدي، مما يتيح للأفراد إمكانية الادخار والاقتراض والاستثمار دون الحاجة إلى وسطاء.
ووفقًا لتقرير فوربس، تجاوزت قيمة سوق التمويل اللامركزي حاجز 100 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو مستمر في عام 2025.
إعلانالتمويل اللامركزي هو نظام مالي يعتمد على البلوكتشين -سلسلة الكتل- لتقديم خدمات مثل الإقراض والاستثمار دون وسطاء تقليديين، مما يوفر معاملات بتحكم شخصي أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه المنصات عوائد تنافسية تتفوق على الحسابات المصرفية التقليدية، في حين تسهم العملات المستقرة في توفير بيئة مالية أكثر استقرارًا ضمن العالم الرقمي.
3. استثمارات مبتكرةبفضل التكنولوجيا، يمكن الآن الاستثمار في قطاعات مختلفة ومتباعدة عن بعضها من خلال منصات الملكية الجزئية -وهي منصات تتيح للمستخدمين شراء حصص صغيرة في أصول كبيرة مثل العقارات أو الأعمال الفنية، مما يجعل الاستثمار متاحًا للجميع دون الحاجة إلى رأس مال ضخم- التي تنمو بمعدل 25% سنويًا.
هذه الأدوات تتيح للأفراد امتلاك جزء من الممتلكات الفاخرة أو المقتنيات النادرة. مع تزايد اهتمام المستثمرين الشباب بالقيم الشخصية، أصبحت المحافظ الاستثمارية أكثر تنوعًا وجاذبية.
4. الاستثمار المستدامالاستثمار البيئي والاجتماعي والحكومي "إي إس جي" (ESG) لم يعد محصورًا في النخب، إذ يتوقع أن تشكل صناديق الاستثمار المستدام ثلث الأصول العالمية المدارة بحلول 2025.
هذه الاستثمارات تجمع بين التأثير الإيجابي والعوائد المالية الجيدة، لكنها تواجه أيضًا تدقيقًا متزايدا للتأكد من مصداقيتها.
في ظل ارتفاع التضخم، يسعى المستثمرون لحماية أموالهم عبر أدوات مثل سندات القيمة والذهب والعملات المستقرة (أصول رقمية تهدف إلى الاحتفاظ بقيمة ثابتة).
وتفوقت السندات المرتبطة بالتضخم على السندات التقليدية بنسبة 15%، في حين باتت العملات الرقمية والذهب الرقمي (أصل رقمي مدعوم بالذهب) خيارات مفضلة للتحوط ضد عدم اليقين.
6. تطور الاقتصاد التشاركييتطور الاقتصاد التشاركي باستمرار، ومع حلول عام 2025 سيكتسب شكلاً جديدا. ومع انتشار العمل عن بُعد وما يجلبه من وظائف جانبية، أصبح الناس يعتمدون بشكل متزايد على تنويع مصادر دخلهم.
وتوفر منصات العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل "Gigged.AI"، فرصًا لربط المواهب بفرص ذات رواتب مرتفعة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، يعمل مفهوم "العمل المجزأ"، حيث تُقسم المهام إلى أجزاء صغيرة، على خلق طرق جديدة لتحقيق الدخل.
كما تُعد المنتجات الرقمية، مثل الدورات التعليمية عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية، وسيلة أخرى لتوليد دخل مستدام وقابل للتوسع.
7. أمان المحافظ الرقميةمع انتقال المزيد من النشاط المالي إلى الإنترنت، أصبح الأمن الرقمي أولوية قصوى. وتكشف أدوات الذكاء الاصطناعي الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي، في حين تضمن المصادقة البيومترية أمان المعاملات.
أما للمستثمرين في العملات الرقمية، فتوفر المحافظ الصلبة -وهي أجهزة مادية تُستخدم لتخزين العملات الرقمية بأمان بعيدًا عن الإنترنت مما يحميها من الاختراقات والهجمات السيبرانية- مثل "ليدجر نانو إكس" حماية إضافية للأصول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الذکاء الاصطناعی فی حین
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية لتعزيز التنمية الرقمية
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، توقيع مذكرة تفاهم محورية تهدف إلى دفع عجلة التنمية الرقمية والاجتماعية المستدامة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود الدولة الحثيثة نحو التحول الرقمي الشامل.
جاء التوقيع خلال فعالية رسمية حضرها عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، بالإضافة إلى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
وأكد الوزير عمرو طلعت خلال زيارته أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في طريق بناء مجتمع رقمي متكامل على مستوى المحافظات، يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويُسهم في تحقيق الشمول الرقمي، مشددًا على أن القليوبية تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء بين الحكومة المحلية والمؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل التعاونوأشار الوزير الى أن مذكرة التفاهم ترتكز على بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين، تتيح تنفيذ برامج ومبادرات تكنولوجية وتنموية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتهدف المذكرة إلى تمكين شباب المحافظة من خلال توفير فرص تدريب متقدمة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وذلك عبر مراكز تدريب متخصصة تحت إشراف وزارة الاتصالات.
ومن جانبه، ثمّن المحافظ أيمن عطية الشراكة مع وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن توقيع المذكرة يأتي استجابةً لاحتياجات المحافظة في مجالات التدريب والتأهيل الرقمي، ويعزز من قدراتها في تقديم خدمات عصرية للمواطنين، خاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.
وتعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي للدولة نحو بناء مصر الرقمية، من خلال تعميم التجربة على كافة المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية المعلوماتية، بما يُمهّد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"