وزارة حقوق الإنسان: معاناة الشعب اليمني تتفاقم نتيجة منع تحالف العدوان دخول السلع عبر ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الثورة /
أكدت وزارة حقوق الإنسان، أن معاناة الشعب اليمني تتفاقم بصورة تضع علامة استفهام كبيرة على واقع العمل الإنساني الأممي في اليمن.
وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني تلقت (سبأ) نسخة منه، إلى أن سوء التنفيذ للمشاريع الإنسانية في اليمن متعمد من قبل المنظمات الأممية، إضافة إلى استمرار غياب الشفافية والمساءلة والنزاهة في مساعدات المنظمات الدولية وتنصل هذه المنظمات عن مسؤولياتها الإنسانية.
وأشارت إلى أن القيود المفروضة من قبل تحالف العدوان على الكثير من السلع ومنعها من دخول ميناء الحديدة شريان الحياة الرئيسي لليمنيين ما يزال يعرض حياة المواطنين للخطر.
واستنكر بيان وزارة حقوق الإنسان، دور الأمم المتحدة المساند لتحالف العدوان من خلال توقيعها مذكرة تفاهم مع حكومة المرتزقة بشأن التأمين البحري على السفن.
واستغرب استمرار الصمت الأممي المطبق تجاه ما يجري في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة من جرائم قتل مستمرة، فضلاً عن تعرضها لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكد البيان، أن استمرار تقييد الرحلات على مطار صنعاء الدولي، ومواصلة حصار ميناء الحديدة، واستهداف المدنيين، وقطع رواتب موظفي الدولة ونهب ومصادرة ثروات البلاد، قضايا ذات أولوية لا يستقيم العمل الإنساني إلا بإيجاد الحلول المناسبة لها، ووضع حد لاستمرار تجاهل المجتمع الدولي وآلياته لتلك الأولويات.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية إلى مشاركة آليات تنفيذ برامجها الإنسانية في اليمن مع حكومة الإنقاذ الوطني لتحقيق الشفافية، معبرة عن تقديرها للموظفين والعاملين والمتطوعين في أنواع العمل الإنساني والجهود المبذولة لخدمة المجتمع وحمايته رغم ظروف العدوان والحصار والحرب الاقتصادية.
بيان لوزارة/ الطويلي ج11
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يمنعون استيراد الدقيق عبر ميناء الحديدة .. لهذه الأسباب
اعلنت المليشيات الحوثية في اليمن انها قررت منع استيراد مادة الدقيق عبر ميناء الحديدة غرب اليمن.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.
ووجه التعميم الشركات الملاحية بمنع استيراد مادة الدقيق، وإبلاغ تجار ومستوردي الدقيق بعملية المنع.
وبرر التعميم هذا الإجراء بهدف “حماية المنتجات الوطنية”، في الوقت الذي لا توجد بدايل حقيقة لتغطية احتياجات السوق المحلية، وهو الأمر الذي من شأنه رفع أسعار الدقيق وخلق أزمة جديدة بمناطق سيطرة الحوثيين.
وتوقع مراقبون ان المليشيات الحوثية تسعى لانعاش السوق السوداء لتجارة الدقيق، على غرار ما اخدثوه في الأسواق السوداء لتجارة المشتقات النفطية.