بعد يوم من الغارات الإسرائيلية.. وصول 15 سفينة تجارية محملة بالنفط لميناء رأس عيسى بالحديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
وصلت عدد من السفن التجارية، اليوم السبت، إلى ميناء رأس عيسى اليمني على البحر الأحمر، بعد يوم من غارات إسرائيلية استهدفت الميناء الحيوي في البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن مجموعة كبيرة من السفن التجارية، وصلت إلى ميناء رأس عيسى بالحديدة، بعد أن ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية أضرارا بقوارب القطر اللازمة لإحضارها إلى الشاطئ.
وأشارت إلى تكدس السفن في الميناء، وصعوبة إفراغها، نتيجة الإزدجام والإختناق، لافتة إلى أن موظفي الميناء يعملون ببطء على جلب الناقلات إلى الميناء.
وتعرضت عدة قاطرات لأضرار بالغة نتيجة لهجمات شنتها إسرائيل في أواخر ديسمبر الماضي، لافتة إلى أن القوارب ظلت خارج الخدمة منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وبحسب بلومبرج، فإن ما لا يقل عن 15 ناقلة نفط، بعضها يحمل وقوداً روسياً، متجمعة الآن في الميناء أو بالقرب منه، وفقا لبيانات تتبع السفن وفورتيكسا.
ونصحت شركة "أمبري" للأمن البحري السفن التجارية بوقف دخول المياه الإقليمية اليمنية وسط تقارير عن غارات جوية يوم الجمعة عبر مناطق يسيطر عليها الحوثيون بما في ذلك ميناء رأس عيسى، وقالت الشركة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار للسفن التجارية.
ويوم أمس، أعلنت جماعة الحوثي، مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين، جراء الغارات التي استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، يوم أمس.
ويوم أمس، أعلنت إسرائيل، شن غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة غرب البلاد.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفخاي ادرعي، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت مساء اليوم بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية على أهداف تابعة لنظام الحوثي في منطقة الساحل الغربي وفي عمق اليمن.
ولفت إلى أن من بين الأهداف المستهدفة في الغارات بنى تحتية في محطة الطاقة حزيز التي تستخدم كبنية تحتية كهربائية مركزية يستخدمها نظام الحوثي في أنشطته العسكرية.
وأشار أدرعي، إلى أنه "تمت مهاجمة بنى تحتية في ميناء راس عيسى وميناء الحديدة في منطقة الساحل الغربي في اليمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اسرائيل ميناء الحديدة ميناء رأس عيسى اليمن میناء رأس عیسى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ميناء دمياط يوقع عقدا لبناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة
وقعت هيئة ميناء دمياط عقدا لبناء وتوريد 2 لانش إرشاد لصالح الهيئة مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وذلك استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة فى أعداد السفن بالتزامن مع اتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء، وفي اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية.
وقع العقد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، واللواء بحرى أ.ح أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.
وثمن أشرف عباس التعاون بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، مؤكدا حرص الشركة على تطوير التعاون بين الجانبين.
من جانبه أكد طارق عدلي ثقة هيئة ميناء دمياط في جودة الوحدات البحرية التي تقوم الشركة ببنائها وقدرتها على منافسة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال بالتزامن مع نهج التطوير والتحديث المستمر الذي تنتهجه الشركة إضافة إلى اهتمامها بتأهيل وتدريب وصقل قدرات العنصر البشري الذي يعد حجر الزاوية في جهود التطوير، معربا عن أمله باستمرار هذا التعاون البناء.
وأضاف أن هذه اللنشات يصل طولها الكلي 16 مترا وعرضها 4.5 متر، وغاطس حوالي 1.3 متر، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 25 عقدة بحمولتها الكاملة ويعمل اللنش الواحد بطاقم يقدر بـ 3 أفراد، وقادر على حمل 8 ركاب ويمتاز بقدرته على القيام بجميع المهام الموكلة إليه في مختلف الظروف الجوية.
ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الشكر والامتنان لجميع العاملين بالهيئة على جهودهم المبذولة لتحقيق التقدم والازدهار لميناء دمياط.
وأجرى اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، يرافقه اللواء بحري أ.ح أشرف عباس، جولة زارا خلالها ورش الشركة ومرافق بناء وصيانة الوحدات البحرية والسفن، وتفقدا القاطرات البحرية متعددة الأغراض التي تقوم الشركة ببنائها حاليا لصالح هيئة ميناء دمياط والتي تم توقيع عقد بنائها سابقآ ، ويبلغ عددها 4 قاطرات وتتميز بقدرة شد تصل إلى 70 طن للقاطرة الواحدة، كما تابعا مخطط مراحل الإنشاء ومراجعة الجدول الزمني لاستكمال بنائها وتجهيزها حيث ستكون تلك القاطرات بعد تسلمها إضافة مهمة وقوية لأسطول الوحدات البحرية الخاص بالهيئة، كما تفقدا أعمال الصيانة للقاطرة البحرية ( جمال الدين ) التي تتم بورش الشركة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين