السفارة الأمريكية للأردنيين: انتظار الفيزا أقل من 75 يوما
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
#سواليف
أعلنت #السفارة_الأمريكية في #الأردن، اليوم السبت، تقليل مدة إنتظار مواعيد #الفيزا إلى أقل من 75 يوما.
وقالت السفارة في فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن ذلك ينطبق على فيزا #السياحة او #الدراسة او #العمل.
وعلقت السفارة على الفيديو، “بنحب نبشركم! مدة الانتظار لمواعيد الفيزا صارت أقل من 75 يوم!”.
وقالت السفيرة الأمريكية يائل لمبرت، إن #الأردن والولايات المتحدة تحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على العلاقات الثنائية، وسهلت السفارة الاجراءات ليكون الأردنيين جزءا من هذه الرحلة.
وأضافت، ان السفارة عملت بكل قوتها حتى يصبح السفر لأمريكا أسهل وأسرع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السفارة الأمريكية الأردن الفيزا السياحة الدراسة العمل الأردن
إقرأ أيضاً:
إلغاء رخصة السايس في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" الحالة التي يتم فيها إلغاء رخصة السايس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ونص قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” على أنه يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
شروط مزاولة مهنة السايسووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.