لبنان ٢٤:
2025-03-14@09:40:57 GMT
منيمنة: أعلن استعدادي لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلن النائب ابراهيم منيمنة استعداده "لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة، انطلاقاً من التزامنا العمل على تطبيق مشروعنا السياسي في هذه اللحظة المصيرية".
وقال في بيان:" أما وقد انتخبنا رئيساً للجمهورية اللبنانية على قدر آمال وطموحات اللبنانيين واللبنانيات، باتت الوظيفة الفعلية اليوم لنا كنواب هي في تأمين كل الدفع الممكن لإحاطة العهد بعوامل النجاح، وأدوات التطبيق لخطاب القسم، الذي لطالما ناضلنا من أجل تحقيق عناوينه في الشارع وخلال ثورة 17 تشرين، واليوم من المجلس النيابي، وعلى رأسها الدولة الحرة المستقلة الحاضنة لجميع مكوناتها، والباسطة لسيادتها على كل أراضيها".
وتابع:" إنها مسؤوليتنا كشعب لبناني في هذا المفصل المصيري أن نحول تلك اللحظة إلى لحظة تحرر من أعباء محاولاتنا الفاشلة وأوهامنا بالاعتداد بالقوة الفئوية كضامن لامتيازات طائفية لا تسمن ولا تغني من جوع. لنبن دولتنا على أسس المساواة واللحمة الوطنية ومصيرنا المشترك والمصلحة الوطنية تحت مسلمات سيادة الدولة وحكم الدستور والقانون والديمقراطية. دولة تطلق العنان للإبداع والحيوية اللبنانية في إطار من التنوع وتناغم المكونات اللبنانية. دولة وطنية حقيقية قوامها أرض وحدود وشعب وعقد اجتماعي وفق وثيقة الوفاق الوطني، لإدارة شؤون الناس من خلال القانون وقوى الشرعية التي لها الحق الحصري باستعمال السلاح وحماية البلد".
ورأى منيمنة أن "المرحلة المقبلة، يقف فيها لبنان أمام استحقاق تطبيق القرار 1701، والذي سيفضي إلى عودة الاستقرار إلى الجنوب إذا تم الالتزام به، إضافة إلى تحدي تأمين انسحاب إسرائيل والعودة إلى اتفاقية الهدنة للعام ١٩٤٩ وحصر السلاح بيد الدولة الشرعية. والمدخل الطبيعي لحماية لبنان هو الجيش الذي يجب العمل على تعزيز قدرته في عمل سياسي وطني تراكمي طويل الأمد عبر تقديم مقاربة وطنية متكاملة تعطي أجوبة شافية عن كيفية حماية البلاد من منطلق استراتيجية الأمن القومي، تحت سقف الدولة وانطلاقاً من قدراتنا الذاتية، التي يجب أن تلحظ مرتكزات قوتنا على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية".
وأعلن أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة استعادة السياسة الخارجية كجزء من استعادة الدولة عبر مراجعة دورنا في المنطقة والعالم، الأساس فيها المصلحة الوطنية وتحويل التنوع اللبناني الذي كان يعبر عن نقص وضعف واستجلاب للمشاكل والصراعات، إلى نقطة قوة بحيث يصبح هذا التنوع هو المدخل إلى رسم سياسة خارجية مُبادِرة باتجاه المنطقة، وخصوصاً منظومة الدول العربية التي ننتمي إليها. سياستُنا الخارجية يجب أن تكون حيادية ولكن فاعلة في المساهمة في حل المشاكل وفي التوسّط وفي لعب دور الوسيط، استناداً إلى قدراتنا وتاريخنا الديبلوماسي".
وتابع:" المرحلة المقبلة هي لإعادة بناء الدولة على أسس حديثة، فلا مهرب من الدخول في ورشة تحديث كبيرة للدولة على كافة المستويات. وليس المقصود من عملية التحديث معالجات شكلية أو تحول رقمي محدود يتجنب الخوض في عملية ترشيد وترشيق وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة في الدولة، والتي ستطال عمق منظومة الحكم والحوكمة. والبداية تكون بإعادة الاعتبار لقيم الدولة الحديثة، التي كرستها وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، والتي بدورها ستصبح مقياس تطور مؤسسات الدولة وكفائتها، وتشمل: الشفافية، والمساواة، المحاسبة، الخدمة العامة، النزاهة، حكم القانون، الكفاءة، والعدالة. تطال هذه الورشة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات التابعة لها. وتنطلق من تقييم الثغرات الموجودة في الفصل بين السلطات وتوازنها انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني. وبطبيعة الحال أحد أهم أركان العملية الإصلاحية هو إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية المبني على ملاحظات لجنة البندقية للمجلس الأوروبي".
واردف:" المرحلة المقبلة هي مرحلة الإعمار بعد الحرب المدمرة، من دون فساد ولا هدر، كما هي مرحلة الإنماء الذي يُخرِجنا من منطق الانقسام على أنفسنا، إلى تحصين اللحمة الداخلية، من خلال تدخلات جريئة على المستوى السياساتي من قبل الدولة، انطلاقاً من تدعيم التعليم الرسمي، وصولاً إلى شبكة نقل عام فاعلة على كافة مساحة الوطن، وبالتوازي العودة إلى سياسات الإنماء المتوازن المبنية على استراتيجية وطنية متكاملة وأُطر حوكمة محلية ولامركزية إدارية كما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، تقوم على مبدأ التكافل والتضامن والتكامل، لا التناتش والتنافس السلبي. وهذه التنمية تؤدي إلى تمكين اللبنانيين في مناطقهم وعدم إعادة إنتاج الإحساس بالتهميش، وبالتالي خلق أراضٍ خصبة لعدم الاستقرار".
وقال:" المرحلة المقبلة هي لوضع البلد على سكة التعافي الاقتصادي من خلال إقرار الإصلاحات المالية وحماية حقوق المودعين وإعادة هيكلة المصارف وإطلاق ورشة اصلاح تنقل البلد إلى الاقتصاد المنتج وتعزز المبادرة الفردية وتعمل على تقوية مبدأ الدولة الراعية، ولكنها في المقابل لا تتبع سياسة عفى الله عما مضى، بل تحاسب وتستعيد الأموال المنهوبة وتعيد الحقوق لأصحابها".
واشار الى أن "الكثير من اللبنانيين يعبرون مؤخراً عن استعادتهم الإحساس بالأمل في بناء وطننا على أسس صحيحة تجنبنا الوقوع في خياراتنا التقليدية من الحروب الداخلية أو الخارجية أو الهجرة أو القبول والسكوت بواقع لا يتلاءم مع قدراتنا. ولكن يتلازم هذا الأمل مع حذر يصل أحياناً إلى نوع من إنذار، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لبناء هذا البلد، وهنا يجب التذكير بأن لبنان ليس فقط تجربة بناء دولة وطنية حديثة نمطية في هذا الشرق، لكن أهمية لبنان تتعدى ذلك لتصل إلى فرادة تجربته بمحاولة الموازنة في الحفاظ على التنوع الثقافي في إطار دولة وطنية حديثة ديمقراطية واستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي. لكن الأهم أن نعي بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة حاسمة في مستقبل بلدنا، للانتقال إلى بناء الدولة الحديثة، بالتالي علينا جميعاً من الآن وصاعدا مقاربة كل الاستحقاقات من هذا المنطلق وبهدف إتمام هذه المرحلة الانتقالية بنجاح".
وختم منيمنة:" وعليه، وبعد التشاور مع عدد من الزملاء والقواعد الشعبية، أعلن استعدادي لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة انطلاقاً من التزامنا بالعمل على تطبيق مشروعنا السياسي في هذه اللحظة المصيرية، على أن نستكمل مع الزملاء النواب المشاورات السياسية مع مختلف الأطراف، منفتحين على أي طرح يحقق المصلحة العليا لبلدنا وتطلعات شعبنا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المرحلة المقبلة هی هی مرحلة
إقرأ أيضاً:
انتهت وظيفة السلاح اللاشرعي
«حزب الله» في مكان آخر... ما زال يعيش زمن ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023! هذه الخلاصة هي ما يستوقف المراقب لدى متابعة الحوار المتلفز للشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لـ«الحزب»، الذي قال: «لن نوقف المقاومة مهما فعلتم»، وإن من يتكلم بمنطق «حروب الآخرين، فلا منطق له»، وإن «حصرية السلاح تتعلق بالداخل اللبناني، لكن المقاومة شأن آخر»... حتى يصل الشيخ نعيم إلى تعمد مخاطبة الدولة بفوقية: «فَرْجُونَا شُو بِيِطْلَعْ منكم»، وتجاهله سقوط «الحزب» في امتحان حرب «المشاغلة» عندما تسبب في استدراج الاحتلال... فقد حمل الحوار إشارات تمرد على القرارات الدولية واتفاق وقف النار الذي فاوض عليه «الحزب» وأعلن التزامه به، تمثلت في إهمال الإشارة إلى أن تفكيك البنية العسكرية لـ«الحزب» جنوب الليطاني يأتي انسجاماً مع اتفاق وقف النار ، كما أن مراقبين وجدوا في الطروحات إشارات متممة لأخطر حملة ابتزاز تسوقها أبواق محوره، مفادها بأن «البيئة اللصيقة» ستحول حياة اللبنانيين إلى جحيم إن لم ينطلق فوراً إعمار ما تهدم، وبأنه لا أمن للمواطنين ولا مدارس ولا مستشفيات قبل إعادة بناء مثيلاتها في المناطق المدمرة... فماذا وراء هذا الغرور والتشاوف؟!
واضح أن «حزب الله» يعيش غربة حيال ما آل إليه الوضع، ويعيش حالة إفلاس سياسي ومكابرة. لقد فاته انكسار مشروع إيران الكبرى وأبعاد التراجع إلى داخل الجغرافيا الإيرانية. وغابت عنه النهاية الدراماتيكية لمشروع «وحدة الساحات» وعجزه عن الدفاع عن النظام الإيراني. وربما يمر بحالة إنكار أمام مشهد ذوبان «فيلق القدس». وقد يكون الأخطر عدم التسليم بأن لبنان عاد يتنفس بشكل طبيعي ويواصل استرداد الدولة المخطوفة ويبسط تباعاً سيادة الشرعية من دون شريك. وقد يمر بعض الوقت ليأخذ علماً بأن الدولة باتت صاحبة قرار الحرب والسلم، رغم التهديدات الصوتية التي يظن مُطلقها أن قدرته على الابتزاز وتهديده الاستقرار لم تتراجع. صحيح أن هناك دوماً إمكانات لتخريب معين، لكن ما هو مسلّم به أن زمن المراهقة السياسية طُويَ إلى غير رجعة؛ لأن في الأمر مخاطر جدية على من يلجأ إليها.
أخطر ما يمكن أن يواجهه البلد الآن هو عدم التصدي لسياسة الكيل بمكيالين. وواضح أن التغاضي شجع على التمادي في سرديات مقلقة يوزعها «ثنائي (حزب الله) و(أمل)» شمالاً ويميناً للتنصل من اتفاق وقف النار. لقد آن أوان فضح مرامي وأبعاد التشاطر بشأن التنفيذ الكامل للقرار الدولي «1701»، بعدما أكد لبنان، عبر خطاب القَسَم والبيان الوزاري، أن التزام تطبيق القرارات الدولية قرار وطني يصب في مصلحة شعبه، وليس خياراً بين خيارات أخرى! والقرار الوطني يفترض خطوات على الأرض؛ لأن الدولة الساعية إلى إعادة الإعمار والتعافي لا تملك ترف الوقت لجهة البطء في تطبيق القرار «1701» على كامل التراب اللبناني؛ بدءاً من الجنوب إلى العاصمة والمطار الدولي وأقصى الشمال والشرق وكامل الحدود مع سوريا؛ إذ «لم يعد مسموحاً لغير الدولة بحماية الأرض» وفق ما أكد عليه الرئيس جوزيف عون.
لا مجال لتكرار الخطأ... لقد استدرجت حربُ «الإسناد» احتلالَ الأرض التي كلف تحريرها الكثير. وجليّ اليوم أن محاولات إسرائيل فرض حزام أمني على طول الحدود لا يمكن أن تواجَه عسكرياً مع الخلل الكبير في موازين القوى بين إسرائيل وكل بلدان الطوق، فكيف بلبنان؟ وتالياً لا سبيل آخر غير تصليب الموقف السياسي الداخلي، ومواصلة خوض مواجهة دبلوماسية عنوانها استعادة الأرض والعودة إلى اتفاق الهدنة الموقع بين البلدين، الذي يستند إلى حدود مرسّمة معترف بها دولياً، ويمنع أي عمل عسكري من لبنان ضد إسرائيل، وكل منحى آخر لن يؤدي إلا إلى تدفيع البلد ثمناً لا قدرة له على تحمله.
ما ينبغي التسليم به هو أن إعادة الإعمار التزام؛ كما يؤكد دوماً رئيس الحكومة نواف سلام، لكن عناصر إطلاق هذه المهمة، وأولها الموجبات المالية، تتطلب الكثير. إن أرقام البنك الدولي لتكلفة إعادة الإعمار ارتفعت إلى 14 مليار دولار، أي نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج القومي، مما يعني أن لبنان أمام عملية طويلة لن تتأمن موجبات بدئها قبل التخلي الكامل عن السلاح اللاشرعي وتسليمه للدولة.
طبعاً ليس ذلك بسيطاً؛ لأن استجابة «حزب الله» التلقائية لن تكون فورية، بل تحتم على السلطة، التي تمتلك الشرعية الكاملة وسلاح الموقف، اتخاذ خطوات تؤكد أن استخدام السلاح الفئوي لم يعد ممكناً. وما من دليل أكبر على ذلك مما يعيشه البلد، خصوصاً الجنوب، فالعدو منذ اتفاق وقف النار لم يوقف تعدياته، ويتحرك بحرية مطلقة على امتداد الحدود، وتتركز ذرائعه الكاذبة على بقاء السلاح اللاشرعي؛ ليغطي أهدافه السياسية، ويدرك «حزب الله» استحالة المواجهة، ويعرف تمام المعرفة أن إطلاقه، ولو قذيفة واحدة، سيورط البلد وكل أهله في أخطر مغامرة... لذا؛ يطرح السؤال نفسه: ما الوظيفة الداخلية لهذه اللغة وللسلاح الذي يتمسك به «الحزب»؟ لقد آن أوان سحب الذرائع عبر مواقف حاسمة تستند إلى «انتهاء زمن المقاومة المسلحة وزمن المحاور وزمن لبنان الساحة».
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي