"تيك توك" تحذر من " وقف خدمتها".. والمحكمة العليا الأمريكية تبدو متشككة في قدرتها على الإفلات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن قضاة المحكمة العليا الأمريكية بدوا متشككين في إمكان إفلات منصة "تيك توك" من براثن القانون الفيدرالي الذي يقضي "إما التخلي عن ملكية وإما الحظر"، فيما حذرت منصة التواصل الاجتماعي من أنها ربما تدخل في "حالة إظلام" داخل أكبر أسواقها في غضون تسعة أيام.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدفاع الشفوي أمام المحكمة العليا الأمريكية بالأمس تركز على ما إذا كان القانون سيأخذ مجراه بإرغام الشركة الصينية الأم "بايت دانس" الراعية لمنصة "تيك توك"، على التخلي عن ملكيتها بحلول يوم 19 يناير الجاري، أم أنها ستتعرض للحظر في أرجاء الولايات المتحدة.
كان القانون الفيدرالي قد صدر العام الماضي، وأيده بقوه الحزبان الجمهوري والديمقراطي العام الماضي، وسط تصاعد مخاوف بأن منصة الفيديوهات القصيرة، التي انتشرت واتسعت شهرتها بين المراهقين، ويستخدمها حاليًا في الولايات المتحدة ما يقرب من 170 مليون مستخدم، من الممكن أن تكون محل استغلال من بكين لأغراض تجسسية أو لنشر الدعايات المضللة.
وأنكرت "تيك توك" تلك الاتهامات، وادعت أن القانون ينتهك الحماية التي يوفرها التعديل الأول الدستوري لحرية التعبير.. وفي الوقت نفسه، كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وعد "بإنقاذ التطبيق"، والتمس من المحكمة العليا تأجيل المهلة التشريعية للسماح "بفرصة لاستئناف اتخاذ قرار سياسي بشأن تلك المسألة التي تتعلق بها هذه القضية"، عندما يعود إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وخلال النقاشات الشفهية التي دارت في المحكمة، كرر القضاة، الذين ينتمون لأطياف أيديولوجية متفاوتة، دفعهم للحجج التي ساقتها "تيك توك" بأن القانون يعد اعتداءً على حرية التعبير، مركزين بدلًا من ذلك على المخاوف بأن المنصة تستخدم لـ"التلاعب الخفي"، كما أن بياناتها عرضة للاستخدام من قبل بكين.
وقال محامي منصة "تيك توك" من مكتب "جونز داي"، نويل فرانسيسكو، إن القانون اختص الشركة "بمعاملة عنيفة فريدة من نوعها، وأنه فعل ذلك بسبب أن الحكومة تتخوف من أن الصين قد تضغط، في المستقبل، بصورة غير مباشرة، على "تيك توك".
ومن جانبها، أكدت إليزابيث بريلوجار، المدعي العام الأمريكي في القضية، حجة الحكومة لحماية الأمن القومي. واعتبرت أن جهود بكين للإضرار بالولايات المتحدة من خلال تكديس "معلومات حساسة" عن الأمريكيين، وقدرتها على إرغام الشركات على تحويل مثل تلك المواد، فإن ذلك "يعني أن الحكومة الصينية يمكنها استخدام ’تيك توك’ كسلاح في أي وقت للإضرار بالولايات المتحدة."
وقالت إن "بايت دانس" انصاعت بالفعل لمطالب بكين، مدعية أن هنك دليلًا لديها بأنها "قامت بتصرف لإساءة استخدام البيانات... لاقتفاء أثر المعارضين في هونج كونج (و) أقلية الأوغور في الصين."
وأضافت أن "بايت دانس" قامت كذلك "باختلاس بيانات أمريكية، عندما اعترفت بأنها حصلت بصورة غير ملائمة عن بيانات لاثنين من الصحفيين الأمريكيين، بما فيهم صحفي جريدة "فاينانشيال تايمز".
من جانبها، دافعت "تيك توك" بأن عملية فصلها (عن الشركة الأم) ستكون من الناحية العملية "غير ممكنة" قبل انتهاء المهلة.. أما بكين فيبقى لها رأي في المسألة، بموجب قانون الصادرات الصيني، فقد قالت إنها تعترض على مثل هذا البيع، ووصفت القانون بأنه "فعل صارخ لسطو تجاري". وقد أثار فرانسيسكو، محامي "تيك توك"، تلك المسألة خلال جلسة الجمعة، قائلًا إن تفكيك المنصة سيكون "على صعوبات متزايدة تحت أي برنامج زمني."
وعندما سئل فرانسيسكو عما سيحدث في 19 يناير، إذا خسرت الشركة القضية، رد قائلًا "حسبما أفهم فإنها، ستدخل في حالة إظلام."
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها قبيل مهلة 19 يناير، لتضع حدًا لمصير مصدر رائد من مواقع الترفية والأخبار بالنسبة لفئة الشباب، التي قدمت منهم الآلاف من المؤثرين، علاوة على جذب أموال كبار المعلنين.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه حتى إذا صدر حكم المحكمة العليا ضد "تيك توك"، فإن ترامب يمكنه التدخل عندما يصبح في السلطة، لكن الصورة لم تتضح بعد.. فمهمة الإنقاذ العاجلة لتطبيق الفيديوهات السريعة، التي أعلنها الرئيس المنتخب، جاءت في جانب منها بعد استخدامه للمنصة خلال حملته الانتخابية العام الماضي للتعاطي مع شباب الناخبين.
كما جاءت بعدما صرح ترامب بأنه يرغب في الحفاظ على "المنافسة" في السوق الذي تهيمن عليه "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرج، بعد أن انتقاده للشبكة الاجتماعية الأمريكية ووصفها بأنها "عدو الشعب"، لما زعم أنها تمارس رقابة ضد المحتوى المحافظ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة العليا الأمريكية تيك توك المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفصل عن التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف .
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة ، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.
مشاركة
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)