عودة حقل ظهر.. انطلاقة جديدة للطاقة في مصر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أعماق البحر الأبيض المتوسط، يتألق حقل ظهر كأكبر اكتشاف للغاز في المنطقة، محققًا إنجازًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة.
ومع استئناف عمليات الحفر بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، تستعد مصر لكتابة فصل جديد في مسيرتها الطاقوية، مدعومة بتقنيات متطورة واستثمارات ضخمة تعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي.
يبلغ إنتاج حقل ظهر حاليًا 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن يزداد بمقدار 220 مليون قدم مكعب يوميًا مع دخول الآبار الجديدة حيز التشغيل.
وقد تجاوزت الاستثمارات في الحقل 12 مليار دولار حتى يوليو الماضي، ومن المنتظر أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات مصر الطاقوية.
لكن الطموح المصري لا يتوقف هنا، فخطة الدولة تهدف إلى الوصول إلى الحد الأقصى من الإنتاج قبل منتصف عام 2025، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز صادرات الغاز الطبيعي. حقل ظهر ليس مجرد اكتشاف غازي، بل هو جزء أساسي من رؤية اقتصادية وطنية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم النمو الاقتصادي.
بهذه الخطوات، تؤكد مصر موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة، حيث يمثل حقل ظهر نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة ومشرق لقطاع الطاقة في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحر الأبيض المتوسط حقل ظهر ظهر استثمارات ضخمة غاز اكتشاف غاز حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: السماح للشركات الصناعية والسياحية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة
وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببدء تنفيذ مشروعات إقامة الشبكات الذكية المصغرة من قبل القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لأول مرة في مصر وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة في هذا الصدد ، وكلف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية اللازمة ـ بالتعاون مع استشاري دولي متخصص ـ لتطبيق قرار السماح للشركات الكبرى والتجمعات الصناعية والسياحية في المناطق الحدودية والساحلية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد، يعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عقد جلسة مشورة مجتمعية بتاريخ 5/5/2025 لمناقشة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة smart mini grids بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE من خلال المشروع MENALINKS فى اطار قرارات المجلس الأعلى للطاقة، وسعيا لخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف ، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتعزيزا لدور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضمانا للشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويمكن لكافة الجهات الراغبة حضور جلسات المشورة المجتمعية.
ومن المستهدف أن تخدم الشبكات المصغرة الأنشطة الاقتصادية داخل المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية، وبما يساعد على دعم وتطوير تلك الأنشطة ، بما في ذلك القطاعات والأنشطة الزراعية والتعدينية والسياحية والتجارية والسكنية ومراكز البيانات ويمكن ربط المستخدمين والاعتماد على الشبكة الذكية المصغرة ، بالإضافة إلى خدمة المناطق النائية والمجتمعات الريفية التي تفتقر إلى أنشطة تجارية أو صناعية رئيسية، أو التي لا يتوافر بها وصولا سهلا لشبكة التوزيع، وكذا تعزيز تطوير مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية ) السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، والتعليمية، والترفيهية في مناطق محددة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن التوجه نحو مشروعات الشبكات الذكية المصغرة smart mini grids يأتي فى اطار رؤية الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ، موضحا ان الشبكات عبارة عن أنظمة طاقة محلية معزولة عن شبكة التوزيع أو النقل، وتشمل أنشطة وأصول إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، ويعتمد توليد الكهرباء داخل الشبكة المصغرة بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة ويلتزم ُمشغّل الشبكة المصغرة المتصلة بسعر البيع الذي يحدده جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويعتمده لتعريفة التوزيع، مضيفا أنه يجوز للشبكات المصغرة المشاركة في عدد من الأنشطة بموجب عدة تراخيص ومن بينها التوليد، والتوزيع في حالة الشبكات المصغرة المعزولة، وأنشطة التوزيع حيث يتم تخطيط الشبكة، وبنائها، وتشغيلها وصيانتها، كما يمكن في الشبكات المصغرة إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتوليد الكهرباء او من خلال خلايا الوقود ، ويمكن أيضا استخدام وسائل تخزين الطاقة سواء الحرارية او الكهربائية أو غيرها ، بالإضافة إلى أنشطة شحن المركبات الكهربائية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن القطاع الخاص شريك نجاح والوزارة تعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال، مشيرا إلى التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات الصناعية والسكنية والتجارية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية.
جدير بالذكر، أن الجهات الراغبة فى حضور جلسات المشورة المجتمعية يمكنها التسجيل من خلال الـرابط التالي:
https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix
علما بأنه سيتم إتاحة الجلسة عبر خاصية الـvideo conference ويمكن التسجيل للحضور من خلال:
https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"