22 مليون دولار تكلفة إزالة «صافر»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مبعوث الولايات المتحدة الأميركية لليمن تيموثي ليندركينج، أمس، أن الأمم المتحدة «بحاجة ماسة» إلى 22 مليون دولار لإزالة خزان «صافر» النفطي غربي اليمن، وإرساء السفينة البديلة.
وقال مكتب التواصل الإعلامي بوزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على منصة «إكس»: إن «تيموثي ليندركينج هنأ المنسق الأممي المقيم في اليمن ديفيد غريسلي على قيادته لعملية تفريغ النفط من الناقلة صافر».
وشدد ليندركينج على أن «العمل لم ينته بعد»، قائلا إن «الأمم المتحدة لا تزال بحاجة ماسة إلى 22 مليون دولار لإزالة صافر وإرساء السفينة البديلة».
وفي 11 أغسطس الجاري أعلنت الأمم المتحدة نجاح اكتمال نقل النفط من خزان «صافر»، مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم، وقوبلت العملية بترحيب واسع عربيا ودوليا.
واعتبر خبراء يمنيون ضرورة إنجاز الخطوات التالية لتفريغ «صافر» عبر التخلص من النفط حتى لا تتحول السفينة الجديدة لخطر آخر في البحر الأحمر، وضرورة إسراع الأمم المتحدة والجهات الدولية لإنهاء الأزمة بصورة كاملة حتى يزول تهديد البيئة والملاحة البحرية.
وقال مدير عام شركة النفط بالحديدة المهندس أنور العامري، إن نقل نفط «صافر» إلى سفينة بديلة لا يحل المشكلة لكن ربما يعقدها، لأن استمرار وجود النفط فيها يجعلها قنبلة موقوتة جديدة بجانب وجود بعض الشوائب في الخزان «صافر» لا زالت تمثل تهديداً للبيئة البحرية.
وأوضح العامري في تصريح لـ«الاتحاد» أن «مصير النفط المنقول للسفينة الجديدة لا زال غير معروف، لكن الأمم المتحدة تتحدث عن مهلة 18 شهراً لبقاء هذه السفينة لإجراء مفاوضات خلالها، لذلك كان من الأفضل سحب السفينة صافر بالكامل وتصديرها مباشرة».
من جانبه، كشف المحلل السياسي اليمني أكرم توفيق عن أن «الأمم المتحدة لم تعلن عن مصير النفط المنقول إلى السفينة الجديدة، سواء كان سيتم بيعه أو استمرار تخزينه، وهذه الخطوة التي استهلك المجتمع الدولي سنوات لتحقيقها هي الأخرى محفوفة بالمخاطر كون السفينة البديلة أوشكت على الخروج عن جاهزيتها».
وأضاف توفيق في تصريح لـ «الاتحاد»، أن السفينة البديلة قد تشكل قنبلة موقوتة جديدة في البحر الأحمر ما لم يتم إفراغ المحتوى النفطي والتخلص منه في الفترة المقبلة.
وأشار المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إلى أن الإعلان عن انتهاء نقل النفط من «صافر» لا يعني معالجة الأزمة بقدر ما هو الانتقال إلى فصل جديد من جمع الأموال لمشاكل جديدة تتعلق بالسفينة والنفط، متوقعاً أن تكون هناك جولة جديدة من الخلافات حول النفط المخزن داخل هذه السفينة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صافر اليمن الأمم المتحدة السفینة البدیلة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي: 3.3 مليارات جنيه تكلفة إنشاءات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل الجمهورية الجديدة.
وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أنه أصبح لدينا 32 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية منبثقة من جامعات حكومية، حيث سيتم افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة مع بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، موضحًا أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة، لتلبية احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وأدى ذلك إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية.
ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها بشرق القناة، مشيرًا إلى أن الجامعة بلغت تكلفتها 4.455 مليار جنيه، وتُقام على مساحة 29 فدانًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وتتكون الجامعة من مبنى إدارة الجامعة و6 مبانٍ تعليمية، وبها 34 معملًا و29 مدرجًا، ومبنيان للورش الهندسية يحتويان على 6 ورش، ومعامل تخصصية، ومبنى للمعامل المركزية، و8 ملاعب، ومسرح مجهز بأحدث التقنيات يسع 380 فردًا، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية وتحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتشجيع الطلاب على تشجير الجامعة والمشاركة في المبادرات الخدمية.
وأضاف الدكتور ناصر مندور، أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025 في 8 كليات، وهي: كلية الطب وتقدم (برنامج الطب والجراحة)، كلية طب الأسنان وتقدم (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، كلية العلاج الطبيعي وتقدم (برنامج العلاج الطبيعي)، كلية الصيدلة وتقدم (برنامج Pharm D "الصيدلة الإكلينيكية")، كلية الهندسة وتقدم (برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي - برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات)، كلية التمريض وتقدم (برنامج التمريض التخصصي)، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتقدم (برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية)، وكلية التجارة الدولية واللغات وتقدم برامج اللغات (الترجمة التخصصية باللغة الألمانية - الترجمة التخصصية باللغة الصينية) وبرنامج (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية)، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة لتوفير بيئة تعليمية متميزة محفزة على الابتكار والتميز العلمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على الجامعة يُعد مؤشرًا على نجاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في اكتساب ثقة الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجامعات الأهلية تعتمد على تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، والجامعات مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل ومزودة بأحدث النظم والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب ولتهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتميز والابتكار، مشيرًا إلى انضمام الجامعات الأهلية للتحالفات الإقليمية، كما يتم عقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، والاهتمام بتقديم تدريبات عملية للطلاب لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ولدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني من خلال تأهيل الطلاب بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.