القبض على 7 وافدين إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أبها
ألقت شرطة محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير القبض على 7 وافدين من الجنسيتين المصرية واليمينة ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما جرى إيقاف من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/X2Twitter.com_Bh8g5x_g5L58qpvF_852p.mp4
أقرأ أيضا:
إحباط تهريب 167 كيلوجرام من الشبو والقات بالرياض وجازان
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة سراة عبيدة عسير
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: أحكام بالسجن ضد خاطف وافدين ومسؤولين في المصرف الليبي الخارجي
ليبيا – إجراءات قضائية حازمة للنيابة العامة ضد مرتكبي الجرائم المالية والجنائيةأصدرت محكمة جنايات طرابلس في قضايا متعددة أحكامًا ضد عدد من المتهمين في قضايا خطف وجرائم مالية، بعد تحرك النيابة العامة للتصدي لتلك الوقائع.
إدانة خاطف وافدين تونسيين عام 2019
في القضية الأولى، اختصمت النيابة العامة مرتكب واقعة خطف أربعة عشر وافدًا من حملة الجنسية التونسية عام 2019، حيث كان الهدف من الخطف إرغام السلطات التونسية على إخلاء سبيل أحد المقبوض عليهم في تونس بسبب ارتكابه فعلًا مجرمًا على أراضيها.
وبعد استعراض الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة مع حرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم.
محاكمة مسؤولين سابقين في المصرف الليبي الخارجي
في القضية الثانية، أدانت محكمة الجنايات مسؤولًا سابقًا لإدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي. وأوضحت النيابة العامة أن المتهميْن تسببا في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة انحرافهما عن القواعد الحاكمة للعمل المصرفي.
وتتعلق الواقعة بعدم تمديد صلاحية خطاب ضمان مرتبط بمعاملة تعهد المصرف بدفع مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفًا وأربعة يورو لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف دينار، وإلزامهما متضامنين بدفع تعويض مالي قيمته مئة وخمسين ألف دينار.
جهود النيابة العامة لتعزيز العدالة
تأتي هذه الأحكام ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية والجنائية، في إطار التزامها بالحفاظ على المال العام وحماية المواطنين.