المدير العام لبريد الجزائر يوضّح بخصوص تذبذب تطبيق بريدي موب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشف المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي أن التذبذب الذي مس تطبيق بريدي موب خص عمليات التحويل من حساب إلى حساب.
وقدم المدير العام لبريد الجزائر إعتذار للمواطنين بعد الإضطرابات المسجلة عبر تطبيق “بريدي موب”. مؤكدا أن التذبذب كان فقط على مستوى المعاملات الخاصة بالتحويلات من حساب إلى حساب.
كما طمأن المدير العام لبريد الجزائرالمواطنين وقال بهذا الخصوص: “لن ينقص أي دينار من حساباتهم وأننا قمنا بالصيانة لتحسين الأداء في عملياتنا”.
وأكد زيدي أن هناك تأخر طفيف في سير العملية لكن المبالغ المالية ستكون في الحسابات يوم الثلاثاء كحد أقصى . كما ان كل العمليات المتعلقة بتطبيق بريدي موب مسجلة من يوم بدأ التذبذب إلى يومنا هذا.
وقال زيدي بخصوص تحسين أداء بريدي موب أن عمليات قمنا بتنظيم العملية المحاسبية لتحسين تجربة الزيان وتقوية النظام.
وأضاف المسؤول ذاته أن التذبذب له علاقة بعملية التحيين ولا علاقة له بعمليات النصب والإحتيال.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بریدی موب
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات