14 مليون طفل سوداني بحاجة للمساعدة العاجلة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الخرطوم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أنها تحتاج بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين طفل في السودان.
وقالت المنظمة الدولية في رسالة عبر منصة «إكس»: «نحتاج بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين من الأطفال الأكثر هشاشة».
وأضافت: «بعد 4 أشهر من الأزمة في السودان، هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة، لكن التمويل المتاح لا يمكنّنا إلا أن نصل إلى 10 % منهم».
وفي يونيو الفائت، أكّدت نائبة ممثل منظمة «اليونيسيف» في السودان ماري لويز إيغلتون، أن منظمات الإغاثة تجد صعوبات جمة في التعامل مع الإشكاليات الإنسانية جراء الأزمة، قائلةً إن «الوضع مروّع وكارثي للأطفال في السودان، وقبل الأزمة كان حوالي 9 ملايين طفل بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية تشمل الغذاء والمرافق الصحية وقد ازداد عدد هؤلاء بـ 5 مليون طفل بعد اندلاع هذه الأزمة، ويعني هذا أن حولي نصف الأطفال في السودان يواجهون خطر الموت بسبب نقص الحاجات الأساسية وغياب الأمن».
وفي 2 أغسطس الجاري، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إن أكثر من 20 مليون شخص بالسودان يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
أمنياً، توسعت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات والدعم السريع، لتشمل مدن العاصمة الثلاث، وامتدت إلى مدن «الفاشر ونيالا» في دارفور، و«الفولة» بولاية غرب كردفان.
وأفاد شهود عيان، أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت في أحياء مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، فيما شهدت مدينة «نيالا» اشتباكات متفرقة وسط نزوح كبير من سكان المدينة.
وأضاف الشهود أن قصفاً عنيفاً استمر لساعات في أحياء «أركويت والمعمورة والرياض» شرق وجنوب العاصمة.
وفي السياق، قال مسؤول الإعلام في القوة المشتركة لحركات دارفور الموقعة على اتفاق السلام، إنهم يسعون للانتشار في كل الإقليم، لكن ضعف الإمكانات يحول دون ذلك.
وشكّلت الحركات الموقعة على اتفاق السلام، قوة مشتركة، تعمل على حماية القوافل التجارية في الطريق الرابط بين «الفاشر» بشمال دارفور و«كوستي» بولاية النيل الأبيض، إلى جانب مهام أخرى.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة: «لدينا خطة للانتشار في كل أماكن الحاجة بإقليم دارفور، لكن محدودية الإمكانات والدعم اللوجستي حال دون ذلك».
وأشار إلى أن «محدودية القوة المشتركة لا تُغطي كل إقليم دارفور، حيث إنها تعمل بإمكانياتها الذاتية».
وأفاد بأن «هذه القوة تعمل على حماية الطريق الرابط بين كفرة الليبية ومدينة الفاشر؛ لأنه شريان مهم لانسياب السلع الغذائية بعد توقف المصانع في السودان إما بسبب تدميرها أو توقفها أو عدم وجود موارد تشغيلها».
وذكر أن «القوة تعمل أيضاً على حماية القوافل التجارية القادمة إلى مدن كردفان الكبرى، إضافة إلى حماية مقار المنظمات الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، علاوة على حماية جزءاً من الأسواق بمدينة الفاشر».
وأسفرت الأزمة منذ اندلاعها قبل أكثر من 4 أشهر عن مقتل آلاف الأشخاص في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى نزوح ولجوء الملايين إلى مناطق أخرى داخل وخارج البلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان اليونيسف فی السودان على حمایة
إقرأ أيضاً:
انقسام سوداني حول نشر قوة أممية لحماية المدنيين
الخرطوم- أثارت توصية بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان بنشر قوة دولية لحماية المدنيين انقساما، فبينما اعتبرتها الحكومة "زوبعة في فنجان"، قال الدعم السريع إنها تمهد لحكومتين، في حين رأى خبراء ثمة تعقيدات بمجلس الأمن ومشكلات عملية قد تعوق الخطوة.
وفي أول تقرير لها منذ تأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت البعثة، الجمعة الماضي، إن طرفي الصراع ارتكبا "انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب"، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن "الدعم السريع شن هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وطرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء".
زوبعة في فنجانوطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين.
كما شددت -في تقريرها- على ضرورة "توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور وفقا لقرار مجلس الأمن لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي، ومنع تزايد التصعيد".
من جانبه، يصف وزير الخارجية السوداني حسين عوض تقرير البعثة الأممية بأنه "زوبعة في فنجان" وأن له أهدافا سياسية. وقال -لقناة الجزيرة مباشر- إن التقرير "جزء مما تقوم به الدول الغربية للتغطية السياسية لمن يمد متمردي الدعم السريع بالأسلحة".
وبرأيه، فإن دعوة البعثة لتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة في دارفور على كافة أنحاء السودان ما هي إلا "ذريعة لمصالح الدول الغربية"، معتبرا أنها تهدف إلى "تلميع صورة الدول التي تدعم التمرد".
وأضاف وزير الخارجية السوداني أن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن بشأن تدفق المساعدات وحماية المدنيين هو "مجرد كلمة حق يُراد بها باطل"، وطالب بإدانة الدعم السريع جراء "إعاقته وصول المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها عبر المنافذ التي فتحتها الحكومة السودانية".
تحدياتفي المقابل، أفاد مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، بأن توصية بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين "تمثل استجابة طبيعية لتصلب الجيش ورفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فضلا عن تصعيده المتواصل واستهدافه للمدنيين".
وأشار طبيق، في تغريدة على منصة إكس، إلى أن "الوضع الراهن يستلزم تدخلا دوليا لضمان سلامة المواطنين"، وأكد أن "نشر القوة المحايدة قد يسهم في إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي في السودان، وقد يؤدي إلى ظهور واقع جديد قد ينتهي بوجود حكومتين في البلاد".
من جهته، يرى الخبير القانوني ووكيل وزارة العدل الأسبق أحمد المفتي أن حظر الأسلحة ونشر قوة لحماية المدنيين، ليسا من سلطات بعثة تقصي الحقائق.
ووفقا له، فإن ما طالبت به البعثة هو "مجرد توصية غير ملزمة لأن الأمر من سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، وأن إقرار الخطوة يتوقف على موقف روسيا والصين اللتين لهما مصالح مع السودان، كما تتمسكان بعدم التدخل في شؤون الدول وتناهضان القطبية الأحادية التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على الساحة الدولية".
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المفتي أنه سبق أن نشرت الأمم المتحدة نحو 30 ألفا من القوات العسكرية في إقليم دارفور في عام 2007، بموجب الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة، ولكن "لم يشعر أحد بتأثيرها لضعفها لدرجة كانت تطلب من الجيش السوداني حمايتها من الحركات المتمردة رغم أن مهمتها كانت حماية المدنيين".
ويرجح الخبير القانوني فشل أي قوة تُنشر في السودان لأن الوضع العسكري -برأيه- معقد وتشترك فيه قوات يبلغ تعدادها مئات الآلاف، ويجري القتال في مناطق واسعة ولا يقتصر على دارفور كما كان الوضع سابقا، ومجرد نشرها قد يكون شبه مستحيل في ظل الأوضاع الحالية.