“هيئة النقل” تعتمد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
المناطق_واس
اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م، في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية، وتهدف اللائحة إلى تنظيم وتطبيق المعايير البيئية المتعلقة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن، والتي تسهم في تعزيز كفاءة النقل البحري و تقليل الآثار البيئية من التصاق الشوائب على بدن السفن والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري من استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب مؤذية.
أخبار قد تهمك “هيئة النقل” تستضيف وفد الجامعة البحرية الدولية لتعزيز التعاون في التعليم والتدريب البحري 19 ديسمبر 2024 - 2:23 مساءً الهيئة العامة للنقل تضبط أكثر من 4300 مخالفة على تطبيقات توصيل الطلبات خلال شهر سبتمبر 2024 15 أكتوبر 2024 - 5:19 مساءً
كما تتضمن اللائحة مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على ملاك السفن والمشغلين والإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال و الرقابة على السفن، كما تنص على الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرافق الصيانة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، والتي تهدف إلى الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن، كما تم تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ.
و تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية البحرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية ودورها الريادي في حماية البيئة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
هيئة المواصفات تستعد لإطلاق البوابة الإلكترونية “تسهيل”
تستعد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لإطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية “تسهيل” من خلال التطبيق التجريبي تمهيداً لتدشين العمل به رسمياً.
وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة سام البشيري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البوابة تحتوي على عدد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية الهادفة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات والتعاملات الفنية والمالية والإدارية (المرحلة الأولى) وتعريف المستهلك بأهمية الهيئة وتطوير أعمالها ومهامها في حمايته من الغش وتحسين جودة المنتجات في الأسواق المحلية.
وذكر أنه تم استكمال كافة الترتيبات الفنية والمعلوماتية للأنظمة تمهيداً للتدشين الفعلي وإتاحة البوابة للمستفيدين من الخدمات وذلك تنفيذاً لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة التحفيز الاقتصادي بشأن تحسين الخدمات المقدمة للتجار.
وأفاد بأن البوابة ستكون النافذة الرقمية لعدد من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستوردين والمصنعين ضمن استراتيجية التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات في مرحلتها الأولى.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)