محاولة لجر قطاع الطاقة العالمي إلى "الحرب الشاملة".. روسيا ستواصل مشاريع النفط والغاز رغم العقوبات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في أول رد على حزمة الإجراءات التي تطال مؤسسات روسية، أكدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن موسكو ستواصل مشاريعها الضخمة في قطاعي النفط والغاز رغم العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن تصرفات واشنطن "العدائية" لن تمر دون رد، وسيتم أخذها في الاعتبار عند تعديل استراتيجية موسكو الاقتصادية الخارجية.
وتابعت "رغم الارتباك في البيت الأبيض ومكائد جماعات الضغط المعادية لروسيا في الغرب التي تحاول جر قطاع الطاقة العالمي إلى "الحرب الشاملة" التي تشنها الولايات المتحدة على روسيا، فإن بلادنا كانت ولا تزال لاعباً رئيسياً وموثوقاً به في سوق الوقود العالمية".
التصريحات الروسية جاءت رداً على فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة، شديدة القسوة، على روسيا، لتقويض قدرات موسكو المالية، كذلك فعلت بريطانيا بفرضها عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين.
وتشمل العقوبات أكبر شركات النفط الروسية و183 ناقلة ضمن "أسطول الظل". كما تستهدف عشرات من المتعاملين ومسؤولين في روسيا في أنشطة خدمات حقول النفط والطاقة.
وعلق الرئيس الأميركي، جو بايدن، قائلاً إن العقوبات الجديدة المفروضة على النفط الروسي قد ترفع أسعار الغاز بمقدار 3 أو 4 سنتات لكل غالون، ولكنها بالمقابل ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد مصدر الدخل الرئيسي لروسيا لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مناقشة ترتيبات إعداد مشروع قانون النفط والغاز والمعادن
وخلال الاجتماع، استمع نائب الوزير إلى عرض مفصل من أعضاء اللجنة حول التقدم المحرز في صياغة المواد القانونية، حيث تم مناقشة العديد من النقاط الرئيسية التي تشمل تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.
كما تم استعراض التحديات التي تواجه اللجنة وسبل التغلب عليها لضمان إصدار قانون متكامل ومتوازن.
وأكد نائب الوزير أهمية القانون في تعزيز دور قطاع النفط والغاز والمعادن كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني .. مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية.
فيما عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدعم المستمر من قبل قيادة الوزارة .. مؤكدين استمرارهم في العمل لإنهاء الصياغة النهائية للقانون في أقرب وقت ممكن.
وأشاروا إلى أهمية اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة لضمان مواكبة التطورات العالمية في قطاع النفط والموارد المعدنية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.