محاولة لجر قطاع الطاقة العالمي إلى "الحرب الشاملة".. روسيا ستواصل مشاريع النفط والغاز رغم العقوبات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في أول رد على حزمة الإجراءات التي تطال مؤسسات روسية، أكدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن موسكو ستواصل مشاريعها الضخمة في قطاعي النفط والغاز رغم العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن تصرفات واشنطن "العدائية" لن تمر دون رد، وسيتم أخذها في الاعتبار عند تعديل استراتيجية موسكو الاقتصادية الخارجية.
وتابعت "رغم الارتباك في البيت الأبيض ومكائد جماعات الضغط المعادية لروسيا في الغرب التي تحاول جر قطاع الطاقة العالمي إلى "الحرب الشاملة" التي تشنها الولايات المتحدة على روسيا، فإن بلادنا كانت ولا تزال لاعباً رئيسياً وموثوقاً به في سوق الوقود العالمية".
التصريحات الروسية جاءت رداً على فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة، شديدة القسوة، على روسيا، لتقويض قدرات موسكو المالية، كذلك فعلت بريطانيا بفرضها عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين.
وتشمل العقوبات أكبر شركات النفط الروسية و183 ناقلة ضمن "أسطول الظل". كما تستهدف عشرات من المتعاملين ومسؤولين في روسيا في أنشطة خدمات حقول النفط والطاقة.
وعلق الرئيس الأميركي، جو بايدن، قائلاً إن العقوبات الجديدة المفروضة على النفط الروسي قد ترفع أسعار الغاز بمقدار 3 أو 4 سنتات لكل غالون، ولكنها بالمقابل ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد مصدر الدخل الرئيسي لروسيا لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي
الثورة نت/..
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي أمس الجمعة، استهدفت خصوصا شركة غازبروم نفت، في مسعى لتقويض “أكبر مصدر تمويل للكرملين”.
وقبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية سلسلة من العقوبات تشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين.
وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه العقوبات “تفي بالتزام مجموعة السبع خفض العائدات الروسية من الطاقة”. وقال مسؤول أميركي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر التي تم فرضها حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي.
وفي المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى “الأسطول الشبح”، مع أن عددا من هذه السفن ترفع علم باربادوس وبنما.
وشملت العقوبات كذلك شركات تعمل في روسيا في تجارة النفط وفي حقول النفط ولا سيما شركتي غازبروم نفت وسورغوتنيفت غاز إلى جانب أكثر من عشرين شركة تابعة لهما.
وقالت الحكومة البريطانية إن أرباح الشركتين “تملأ صندوق الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسهل الحرب” في أوكرانيا.
ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن “مواجهة شركات النفط الروسية من شأنها أن تستنزف صندوق الحرب الروسي – وكل روبل نأخذه من يدي بوتين يساعد في إنقاذ أرواح الأوكرانيين”.
من جانبها، نددت شركة غابروم نفت الروسية التابعة لمجموعة غازبروم العملاقة الجمعة بالعقوبات الاميركية والبريطانية التي استهدفتها، معتبرة أنها “غير مبررة وغير مشروعة”.
وقالت الشركة كما نقلت عنها وكالات الانباء الروسية ان “غازبروم نفت ترى أن اقرار إدراج اصولها ضمن قائمة العقوبات الاميركية هو أمر غير مبرر وغير مشروع”.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.
وأضافت “عبر إجراءات اليوم، فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية”.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في “سلام عادل” بين أوكرانيا وروسيا.
وأكد نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي داليب سينغ في بيان “فرضت الولايات المتحدة اليوم العقوبات الأكثر أهمية حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو المصدر الأكبر للإيرادات لحرب بوتين”.
وأضاف “ستضرب هذه العقوبات بقوة كل عقدة رئيسية في سلسلة إنتاج وتوزيع النفط في روسيا”.
وتشمل العقوبات أيضا حظر تقديم الخدمات التي تقدمها الشركات الأميركية المتخصصة في قطاع النفط للشركات المعنية، وخصوصا في مجال المساعدة في استخراج المنتجات النفطية وإنتاجها.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية الى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 27 كانون الثاني/يناير .
وعلى نطاق أوسع، تمنح الولايات المتحدة نفسها إمكان “فرض عقوبات على أي شخص يرغب في العمل أو عمل في قطاع الطاقة الروسي”، بحسب البيان.
وأكد مسؤول أميركي كبير للصحافيين ردا على سؤال حول مصير هذه العقوبات في ظل الإدارة المقبلة، أن “الأمر متروك لها بالكامل لتقرر ما إذا كان بإمكانها رفع العقوبات التي فرضناها، ومتى، وفي ظل أي ظروف”.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن توفر – من خلال إضعاف موسكو – “نفوذا كبيرا” لكل من إدارة ترامب وأوكرانيا “للتفاوض على سلام عادل ودائم”.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)