تعويض عامل فني عن الأضرار المادية والأدبية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين عامل فني «شاكي» والشركة الخاصة التي كان يعمل لديها وشركة التأمين، بأن يؤديا له بالتضامن التعويض المستحق عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، نتيجة لتعرضه لإصابات بالغة في جسده، وعدم توفير تدابير الصحة والسلامة للعمل في الشركة.
وكان «شاك» عامل فني قد أقام دعوى قضائية ضد شركة خاصة كان يعمل لديها مع شركة التأمين نظير عدم توفير تدابير الصحة والأمن والسلامة لتأدية عمله في الشركة، مما أدى إلى تعرضه إلى إصابات بالغة ومتفرقة في جسده، مما دفعه للجوء للمحكمة والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.
وأوضحت، أن الثابت بالأوراق - بلا خلاف بين طرفي النزاع - أن العامل الفني كان يعمل لدى شركة خاصة، وأن الضرر الحاصل له قد وقع حال تأدية وظيفته وبسببها، مما مؤداه التزام الشركة الخاصة وشركة التأمين، بالتضامن بتعويض العامل الفني عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى مسؤولية الشركة الخاصة التي كان يعمل لديها العامل الفني وشركة التأمين عن الحادث والتزامهما بالتضامن بقيمة التعويض المقضي به على هذا الأساس فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وأوضحت أن محكمة أول درجة قد قدرت للعامل الفني التعويض الذي رآه كافياً ومناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي أورد عناصرها، وذلك في نطاق ما له من سلطة تقديرية في هذا الصدد، وهو ما تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بالموافقة على طلب العامل الفني وتقدير التعويض المادي والأدبي، مشيرة إلى ما تثيره شركة التأمين والشركة التي كان يعمل لديها العامل الفني لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة النقض أبوظبي شرکة التأمین
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.