سامح عاشور: الأحزاب يجب أن تكون جزءا من عملية المشاركة المجتمعية والسياسية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد سامح عاشور نقيب المحاميين الأسبق، أن جماعة الإخوان تصدرت المشهد السياسي بعد يناير 2011، ولكنها فشلت في تلبية مطالب الشعب أثناء فترة حكمها، مما دفع الملايين للخروج إلى الشوارع حفاظًا على الوطن وهويته
وقال سامح عاشور في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأحزاب السياسية في مصر شهدت تراجعًا كبيرًا بعد أحداث يناير 2011، مشيرًا إلى أن نظام الحكم قبل تلك الفترة قام بتهميش دور الأحزاب السياسية، باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف سامح عاشور أنه لم يتمكن أي حزب سياسي من تصدر المشهد مشيرًا إلى أنها تركز أنشطتها على أمور بسيطة أقرب إلى دور الجمعيات الخيرية، دون تقديم أي برامج إصلاحية أو أدوار سياسية فعالة.
وفي سياق متصل، أرجع عاشور تأسيس حزب الجبهة الوطنية إلى الفراغ السياسي الناتج عن ضعف الأحزاب القائمة، مؤكدًا على ضرورة أن يتجنب الحزب الجديد اتباع نفس الأساليب التي تتبعها الأحزاب الحالية، مشددًا على أهمية تقديم رؤية حقيقية تخدم المجتمع.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن غياب الأحزاب ذات الدور الفعّال كان سببًا رئيسيًا في انهيار أنظمة حاكمة في العديد من الدول العربية، لافتًا إلى أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون جزءًا أصيلًا من عملية المشاركة المجتمعية والسياسية لضمان استقرار الأنظمة الحاكمة وتلبية احتياجات الشعوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اخبار التوك شو سامح عاشور السياسة الجبهة الوطنية المزيد سامح عاشور إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزُبيدي يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن
سبأنت / ابوظبي:
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن.
وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية باليمن في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الشأن شدد الزُبيدي على ضرورة اضطلاع مجلس القيادة والحكومة بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقهما وفي مقدمتها توفير الخدمات الأساسية ودفع المرتبات والبحث عن حلول عاجلة ومستدامة لتفعيل الموارد الاقتصادية للبلاد.
وناقش الجانبان في سياق اللقاء أهمية تحشيد الدعم الإقليمي والدولي لمساندة مجلس القيادة الرئاسي لانتشال الوضع الاقتصادي المتردي وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة، والحاجة الملحة إجراء إصلاحات حقيقية وشاملة في هيكل الحكومة والمؤسسات الحكومية بما في ذلك تفعيل المؤسسات الإيرادية وضبط السياسات المالية وإصلاح وتعزيز عمل الأجهزة الرقابية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.