ناشط إيزيدي يعلق على تخصيص البرلمان فقرتين لمناقشة أوضاع الأقليات في جلسة الاثنين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
علق الناشط الإيزيدي سامان داود، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، على تخصيص البرلمان فقرتين لمناقشة أوضاع الأقليات في جلسة يوم الاثنين المقبل.
وقال داود في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حقيقة عندما رأينا الجدول المقرر لجلسة الاثنين المقبل، تفاجئنا بوجود فقرتين في الجدول عن الأقليات، وهما قانون الاعتراف بالابادة الجماعية الايزيدية، وقانون حماية الاقليات، كونهما إيجابية من حيث العنوان، ولكن السلبي هو عدم اطلاعنا على مضمونهما".
وأضاف أن "عدم نشر القانونيين يجلعنا نشعر بالقلق من محتوياتها ومن يقف ورائهم، وهذا الأمر اصبح شيئا طبيعيا في البرلمان العراقي حيث إن القوانين اصبحت تقر حتى قبل كتاباتها، وبحسب مصلحة السياسيين".
وأوضح أنه "لذلك نجد معارضة لهم، وهذا يولد لدينا نظرة إن السياسيين يتجهون نحو احتكار الآراء والأفكار بحسب نظرتهم ومصلحتهم، وهذا يؤثر على العراقيين بشكل عام وليس فقط على الإقليات".
وكان مجلس النواب نشر يوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، جدول أعمال جلسته المقررة يوم غد الاثنين وهي ثاني جلسة من فصله التشريعي الأول من سنته التشريعية الرابعة في دورته الانتخابية الخامسة.
ويتضمن جدول الاعمال عدة فقرات أبرزها القراءة الثانية لمشروع التعديل الأول لقانون الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025، بالإضافة إلى القراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للايزيديين، والقراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأقليات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.