الحوثيون يفرجون عن التربوي البارز فهد السلامي في صفقة تبادل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت مصادر محلية، اليوم السبت، إن جماعة الحوثي أفرجت عن التربوي البارز “فهد السلامي” في صفقة تبادل، وذلك بعد أكثر من 8 سنوات على اعتقاله من منزله في صنعاء.
والسلامي هو أحد الكوادر العلمية في التربية والتعليم وهو أحد الأعضاء في التجمع اليمني للإصلاح وتم تعيينه مديراً لمدارس النهضة قبل أن يتم إعتقاله في صنعاء قبل ست سنوات.
وفي فبراير/ شباط من عام 2022، أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا بإعدام مختطفين بينهم السلامي بتهمة “تشكيل عصابة مسلحة للتعاون مع العدوان” بالإضافة إلى صادق المجيدي وخالد العلفي.
وكانت جماعة الحوثي قد اختطفت السلامي بعد مداهمة منزله في صنعاء مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2015، وكان يعمل حينها مديرًا لمدارس النهضة الأهلية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن صفقة تبادل
إقرأ أيضاً:
النهضة بتونس تدين بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق قياداتها
أدانت حركة النهضة التونسية بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق عدد من قياداتها.
وقالت الحركة في بيان، الثلاثاء، إن الساحة السياسية تشهد اليوم "فصلا جديدا من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين تهم نائبي رئيس حركة النهضة علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق".
ويحاكم العريض في ما يُعرف بقضية "التسفير"، فيما يحاكم الثاني بما يُعرف بقضية "التدوينة الوهمية" المنسوبة إليه.
كما رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الاثنين، مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق، وذلك بعد أن أغفلت خلال جلسة الخميس الماضي النظر في التقارير ومطالب الإفراج التي قدمها المحامون، "في تصرف يعكس تهاونًا صارخًا وانحرافًا بالإجراءات القانونية"، بحسب بيان الحركة المنشور على حساب الحركة في "فيسبوك".
وطالبت الحركة في بيانها بوقف استهداف العريض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد، والذي قالت إنه "كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، وهو من شدد الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب".
وقالت الحركة إنها "إذ تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ، تؤكد أن هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس".
وفي ذات السياق أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وحمّلت الجبهة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي