بعد ساعات.. النطق بالحكم على أحد المتهمين بقضية «فتنة الشيعة»
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تنظر دائرة مستأنف إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأحد، في جلسة النطق بالحكم على أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فتنة الشيعة».
قضية فتنة الشيعةتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
اقرأ أيضاًغدًا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية «أحداث أبو النمرس»
غدًا.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الشيعة قضية فتنة الشيعة فتنة الشيعة فتنة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة جمرك السيارات لجلسة 12 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية رشوة جمرك السيارات، لجلسة 12 مارس المقبل.
وجاء في أمر الإحالة ان المتهم س.م ، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم الي م. ب ، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مهربة جمركيا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما علي السيارات من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدما مبلغ 5 آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
واوضح أمر الإحالة أن المتهمين زوروا 3 إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
واضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيلها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية