عربي21:
2025-04-17@18:24:53 GMT
قبل الانتخابات التشريعية لـ2026.. هذه أسباب ولادة تحالف سياسي في المغرب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
عاشت العاصمة المغربية، الرباط، الأيام القليلة الماضية، على إيقاع ولادة تحالف سياسي جديد، باسم "التكتل الشعبي"، ويجمع كل من: حزب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني، والحزب المغربي الحر، وذلك قبل من سنتين عن موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وفي مقر حزب الحركة الشعبية، الخميس الماضي، أتى التّوقيع على "البروتوكول التأسيسي" للتكتل السياسي الجديد، عقب لقاءات عدّة بين المكوّنات المشكّلة للتحالف، طالت لأشهر، بغية خلق ما وصفوه بـ"انفراج في المشهد السياسي والوقوف ضد الهيمنة وتحريك أدوار مؤسسات الوساطة، فضلا عن فتح الباب أمام أحزاب أخرى للانضمام".
وفي حديثه لـ"عربي21" اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب المغربي الحر، سمير الباز، أن التكتّل الجديد هو: "خطوة جريئة ومهمة في وقت نعيش فيه ركودا سياسيا وتراجعا خطيرا في مستوى المشاركة السياسية".
وأوضح: "هذه الظاهرة تُلقي بظلالها على الأحزاب السياسية التي يفترض أن تضطلع بالأدوار الدستورية المنوطة بها"، مردفا: "نوجّه رسالة أمل ودعوة لإعادة الاعتبار للنقاش السياسي البنّاء لمختلف شرائح المجتمع، بما فيهم من اختاروا العُزوف، نتيجة خيبات الأمل المتكررة والأزمات المتتالية".
وأكد الباز لـ"عربي21": "نحن اليوم أمام مرحلة حرجة في تاريخ المغرب السياسي، حيث أصبح العزوف وفقدان الثقة ظاهرتين مقلقتين تستوجبان رد فعل حازم من جميع الفاعلين السياسيين، ودق ناقوس الخطر للتأكيد على أن الوقت قد حان لجيل جديد من الفاعلين السياسيين".
أي أهداف للتكتّل السياسي؟
"هذه المبادرة لا يمكن اختزالها في محطة انتخابية، بل أتت بعد تقاطع الرؤى وانتباهنا إلى أن السياسة اليوم ليست في أفضل أحوالها" هكذا تحدّث الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في كلمته إثر الإعلان عن ولادة التكتل الجديد.
وتابع أوزين، أنه "لا مكان لتصنيف الأحزاب السياسية بين صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بخدمة الوطن؛ حيث نحن اليوم أمام مشروع مجتمعي يليق بمغرب محمد السادس ويليق كذلك بمختلف الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها".
وأضاف: "الحلم الذي يراودنا اليوم كأعضاء التكتل في هذه الظرفية هو مرادف للنبل والمصداقية وضمان حياة كريمة لأبناء الوطن واستعادة ثقتهم في الحياة السياسية؛ فهذا حلم مقدور عليه".
بدوره، قال الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية: "هذه اللحظة أشبه بوقوف زعماء الحركة الوطنية في سنة 1934 في إطار كتلة العمل الوطني لمواجهة المعمّر".
وأردف شارية، خلال كلمته: "يشرفنا أن نكون من بين المقررين على مُعاكسة تيار الانحطاط والتردي والبؤس والمرور من الصمت نحو التعبير ومن الظلم نحو العدل والمساواة"، مبرزا أنّ: "التكتل يأتي دفاعا عن التعددية والحرية والديمقراطية في الوقت الذي يعيش المغرب أزمات امتدت لتهم كرامة المواطن وحريته وأرخت بظلالها حتى على القيم".
من جهته، أوضح الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، خالد البقالي، أنّ: "السعي إلى التأسيس لممارسة حزبية بنفس جديد تؤدي إلى تعزيز الثقة ورد الاعتبار للعمل السياسي النبيل وممارسة سياسية تشجع على تحقيق المنجزات والإجابة عن تطلعات المواطنين".
وتابع البقالي، في كلمته: "هذا الفراغ الذي تمر منه السياسة الوطنية أدّى إلى نشوء تأطيرات عشوائية للممارسة السياسية، وهو ما يؤكد ضرورة تبني مبادرات نوعية تتجاوز النظرة الحزبية الضيقة".
وختم بالقول: "يروم هذا التكتل التأسيس لممارسة سياسية سيكون لها وقع على المواطنين من خلال تنظيم وتأطير القضايا التي تهمهم، حيث ستتم أجرأة مقتضيات هذا المشروع الوطني مع كل المكونات في إطار التكامل والتشاور؛ وذلك بغرض كسب الرهانات والتحديات الداخلية".
إلى ذلك، عقب يومين من الإعلان عن "التكتّل الشعبي"، أعيد تسليط الضوء في المشهد السياسي المغربي، عن دور المعارضة في تجويد النقاش العمومي؛ كما رصدت "عربي21" جُملة تفاعل مع النقاش الدّائر.
ما تقول الأرضية؟
بحسب أرضية التحالف الجديد، فإنه يرمي لـ"تحقيق 13 هدفا يشمل مختلف المجالات؛ بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية واللغوية".
وبحسب الأرضية السياسية للتكتل الحزبي الجديد، التي وصل "عربي21" نسخة منها، فإن الساحة السياسية في المغرب: "تُواجه انحباسا غير مسبوق، يطغى عليه تراجع ملموس ومتفاقم في المهام التأطيرية والتمثيلية لمختلف الوسائط المؤسساتية التقليدية".
"يتجلى ذلك بوضوح في الضعف البنيوي والعجز الوظيفي القائم في أداء وأدوار الوساطة السياسية والنقابية والجمعوية بتجلياتها المؤسساتية على مستوى السلطة التنفيذية، وعلى مستوى المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميًا" تضيف الأرضية السياسية (الورقة التأطيرية).
وتابعت: "فسح هذا الوضع، المجال، لتنامي القطاع السياسي غير المهيكل، وتفشّي التأطير العشوائي، وخضوع المجتمع لصناعة آليات التأطير الذاتي والإفتراضي، وتوسع مساحات البناء السياسي العشوائي خارج مغرب المؤسسات وحولها".
ووفقا للمصدر نفسه، فإن: "هذه الوضعية المقلقة يكرسها تخلف الفعل السياسي والنقابي المؤسساتي عن سقف المغرب الدستوري الجديد، وتعززها مفارقة عدم التوازي بين مسارات العمل الحزبي والنقابي من جهة، وبين الديناميات والتحولات الإقتصادية والمجتمعية المتسارعة التي تعرفها بلادنا من جهة أخرى، مما ينذر بخطر قائم وقادم يعمق مسافات التوتر بين المواطن والمؤسسات".
إلى ذلك، تبرز الأرضية السياسية: "لأن الطبيعة البشرية تخشى الفراغ ولا تحتمله، فقد أصبح من اللازم المبادرة والمساهمة في صناعة أجوبة وبلورة حلول تحرّك هذه البركة السياسية الراكدة، وتعيد للممارسة السياسية نبلها المفقود وللوساطة المؤسساتية نبرتها الإستراتيجية ومفعولها الإيجابي المغيّب في واقع حزبي ونقابي مطبوع بالتشرذم وبصراع المواقع على حساب المواقف".
"بديل سياسي"
أوضحت الأرضية، أن التكتّل الجديد هو: "بديل سياسي أسس من خلال عدة تجارب الرهان على تجميع شتات المشهد الحزبي المتأسس على آلية الإنشقاق، والتعددية الرقمية، وتشابه البرامج، وإعادة انتشار النخب ودورانها عبر الترحال الحزبي، تحت تأثير إغراء المواقع على حساب نبل السياسة وقيمها الأصيلة".
وجاء في الأرضية أيضا: "الدفاع عن حقوق رجال الأعمال والمقاولات المغربية في سوق منفتح وقوانين تحفيزية تضمن حرية المنافسة ومبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة في الإستفادة من التحفيزات المالية والضريبية على أساس الإستحقاق والإبداع وبعيدا عن منطق الحزبية والولاءات الشخصية".
وفيما يتعلق بالنقاش الدائر بحقوق قوانين الأسرة في المغرب، أبرز التكتّل الجديد أنه: "يضع حماية الأسرة المغربية المستقرة والمتوازنة في صلب اهتماماته، باعتبارها نواة المجتمع الديمقراطي".
وتابع: "كما يسعى التكتل إلى توفير بيئة مواتية تُعزز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، بما يضمن إسهامها الكامل في تحقيق التنمية المستدامة".
أيضا: "يعمل التكتل على بلورة سياسات عمومية شاملة تعزز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتُوفر لهم الفرص الإقتصادية والإجتماعية، مع ضمان مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار السياسي والشأن العام".
"يدعو إلى تعزيز الحماية الإجتماعية للمتقاعدين، من خلال مراجعة منظومة التقاعد لضمان استدامتها، ورفع قيمة المعاشات بما يحقق العيش الكريم. كما يُشدد على تحسين التغطية الصحية وتيسير الخدمات العلاجية لضمان رعاية شاملة لهم" وفق المصدر نفسه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربية الرباط الانتخابات التشريعية المشهد السياسي المغرب الرباط الانتخابات التشريعية المشهد السياسي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ل السیاسی ل الجدید التکت ل
إقرأ أيضاً:
الاِسلام السياسي وجدلية التأويل
قناع جانوسالاِسلام السياسي وجدلية التأويل
محمد جميل أحمد*
تقديم ومراجعة حامد فضل الله / برلين
صدر في عام 2020 كتاب بالعنوان أعلاه للكاتب والشاعر والروائي محمد جميل أحمد (الرياض حالياً). والكتاب من الحجم المتوسط ويضم 254 صفحة، ويتكون من 10 أبواب، وكل باب يحتوي على عدة فصول، بجانب التقديم والمقدمة. الأبواب الأربعة الأولى عبارة عن تحليل نظري، بالعناوين: في حيثية القرآن والاِسلام، وفي إيديولوجيا الوعي الإسلامي المعاصر، وجدل السلطة والدولة في مقاربات الاِسلام السياسي، والقرآن والوعي النظري، والاِسلام والوعي التاريخي، وفي الاِيديولوجية العربية، وإيديولوجيا التأويل، وأدلجة المفاهيم".
أما الباب الخامس: فهو "المسلمون في الغرب: قضايا الهجرة والاندماج والاِرهاب". ويقدم المؤلف في بقية الفصول دراسة حالات، مثل الدولة (الاِسلامية) في السودان، وحركة الاِخوان المسلمين في مصر وتجربة حركة النهضة في تونس، ويختم بالدولة الاِسلامية في العراق والشام (داعش).
يقوم المؤلف في البداية بإضاءة عنوان كتابه: "جانوس إله روماني؛ حارس بوابة السماء، له وجهان: خلفي وأمامي؛ أحدهما يُدخِل إلى النعيم، والثاني يَقذِف إلى الجحيم". مما يعني ازدواجية الخير والشر."
ثم يقول محمد جميل في مقدمته: " بدا واضحاً أن تداعيات أوضاع الإسلام السياسي، وتجاربه في السلطة التي شكلت المشهد الأبرز في أعقاب ثورات الربيع العربي، أصبحت موضوع اهتمام كثير من الأنظمة، والمحاور الاِقليمية والدولية والباحثين. والكتاب كما يقول هو محاولة في قراءة ظاهرتي الأيديولوجيا والتأويل، في ممارسات جماعات الاِسلام السياسي ..."، ويتابع "إذا كان مفهوما (الجاهلية) والحاكمية) يشكلان الجذر الاِيديولوجي الأعمق لفهم حراك الاِسلام السياسي؛ فإن كلاً من (سيد قطب) و(المودودي) هما من أسسا فكرياً ونظرياً لذينك المفهومين. ومشيراً، بأن أغلب النقد الموجه ضد الإسلام السياسي، عبر نقد هاتين الفكرتين، تجلى في بعض الكتابات من خلال قراءات أهملت السياقات الاِيديولوجية والتاريخية، التي أنجبت ذينك هذين المفهومين.
سوف نقوم أولاً بتقديم مكثف للجانب النظري.
"القرآن والوعي النظري، جدل القطيعة والصيرورة":
" يوماً بعد يوم تتكشف الحاجة المعرفية إلى موضعة الإسلام، وفرز تأويله المعرفي عن التأويلات الاِيديولوجية التي كان لبعض صورها المتطرفة آثار مدمرة، كانت ولا تزال من أهم الأسباب الرئيسة في توتر علاقات الغرب والعالم الاِسلامي ... فالحاجة إلى موضعة الإسلام معرفياً، من خلال مصادره المؤسًسة (القرآن، وصحيح السنة النبوية) من أهم الاستحقاقات الفكرية والمعرفية التي جرى إهمالها طويلاً، ذلك أن فكرة الوعي النظري بأهمية القرآن، بوصفه مصدراً معرفياً ...". وعجز كثير من المفكرين عن شجاعة الاعتراف بموقف موضوعي يرى إمكانية قراءة معرفية للخطاب القرآني؛ قادرة على إنتاج أفكار حيوية في قضايا المجتمعات العربية المعاصرة فكرياً وثقافياً وتاريخياً. وفي غياب استحقاق التأويل المعرفي للقرآن، طوال القرن العشرين، ضمن تلك الخفة التي حاولت استيهام قطيعة مع الإسلام، عبر التماهي الخادع مع الحداثة الأوروبية، كان لا بد من أن تحصر التأويلات الاِيدولوجية المتطرفة للجماعات الاِسلامية، كي تسد الفراغ، كما كان من الأفضل لو واجه المفكرون العرب تحديات التأويل المعرفي للقرآن الإسلام في واقع المجتمعات الإسلامية بدلاً من التعثر الدائم في قراءات مبتورة للحداثة".
هل تم فعلاً، كما يقول الكاتب، عدم قراءة معرفية للخطاب القرآني وتأويل معرفي له؟
تزخر المكتبة العربية بالكثير من الكتب الهامة ومن كتاب مرموقين، تناولوا هذه القضية من جميع أبعادها، بشجاعة وبموضوعية وعلمية، رغم التكفير والتهجير والتهديد بالقتل، بل بممارسته فعلاً.
كما أن قوله "فلم تكن كتابات الحقبة (الليبرالية)، مثلاً لدى طه حسين والعقاد، مقدمات راسخة لكتاب النصف الثاني من القرن العشرين التي قطعت مع كتابات الحقبة (الليبيرالية)؛ بفعل مناخ الاستقطاب الاِيديولوجي".
وهذا القول ليس دقيقاً أيضاً، بل العكس هو الصحيح، فكتابات طه حسين والعقاد لم تكن مقدمات فحسب، بل انتجت كتابات راسخة وعميقة ومن كتاب مشهود لهم، وبعضهم لا يزال على قيد الحياة، يمارسون دورهم التنويري الليبيرالي على نهج طه حسين وشجاعته منذ أصادر كتابه الرائد " في الشعر الجاهلي".
يردد الكاتب عبر صفحات كتابه، كلمات مثل الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ويكتب فقرة بذهنية ثاقبة:
"حاجة جماعة المسلمين، أي (المجتمع الإسلامي) أشد ما تكون إلى الحريات. الحرية في فهم إسلامها، والحرية في تأسيس علاقتها بالشرعية، وفق نشاط سلمي، وهو ما يحيل إلى فكرة السعي إلى دولة الحريات المدنية؛ لأن الدولة المدنية هي التي تتيح لأفرادها اختيار قناعاتهم، والدعوة إليها سلمياً، وصولاً إلى التداول السلمي للسلطة؛ ذلك أن الاِسلام دين تخدمه الدولة، وليس العكس".
هل هذه مناداة، للدولة المدنية العَلمانية الديمقراطية؟
مدنية بمعنى سلطة بشرية.
وعَلمانية بمعنى فصل الدين عن السياسة، لا فصل الدولة عن الدين، فالعَلمانية لا تعني الاِلحاد، كما يروج لذلك البعض، كما يجب عدم الخلط بين فصل الدولة عن الدين، أي فصل السلطة السياسية عن الدين، وبين فصل الدين عن المجتمع والحياة.
وديمقراطية كشرط لتحقيق العَلمانية، حيث توجد سلطة عَلمانية في دولة استبدادية، مثل سلطة النظام النازي الألماني السابق.
"جدل السلطة والدولة، في مقاربات الاِسلام السياسي".
لقد كان تأسيس جماعة الاِخوان المسلمين في مصر عام (1928) هو الرد المباشر على سقوط الرمز السياسي للإسلام التقليدي؛ أي سقوط الخلافة الاِسلامية في تركيا في العام (1924 )، في مواجهة الدولة الوطنية الحديثة. وبهذا المعني، لقد كان التفكير الإيديولوجي في الدولة الإسلامية عند جماعة الإِخوان المسلمين، والجماعات التي تناسلت من ورائها في ظاهرتي الإسلام السياسي والجهادي، بمثابة نشاط فكري وعملي ضد مفهوم الدولة الوطنية، وهو ما سيؤدي لاحقاً ــ إلى انفجار التناقضات بين المشروعين.، كما أن بروز التنظير العقدي للدولة الاِسلامية الذي أسسه أبو الأعلى المودودي، وطُوره عربياً سيد قطب، من خلال بناء مفهومي جديد تمثل مصطلح (الحاكمية)، تعريفات معاصرة وتصور عقدي كان له الأثر الكبير في التشويش على مفاهيم الجماعات الإسلامية اللاحقة، ففي المزج بين ما هو عقدي وبين ما هو من الفروع حيال قضية الحكم، لعبت الاِيديولوجيا دوراً بارزاً، وأفرزت واقعاً جديداً نتجت عنه دورة العنف الذي مارسته الجماعات الإسلامية في سبيل الاستيلاء على السلطة، والبراءة من أنظمة حكم الدولة الوطنية الحديثة من ناحية ثانية.
وبعدها أشار الكاتب لمفهوم الحاكمية، وملابساته، وظروف نشأته، وأدلجته،. وكمصطلح، كما صوره سيد قطب، كان في الحقيقة وصفة ملتبسة وجهت جماعات الاِسلام السياسي نحو عقدي يقرأ المجتمعات العربية والاِسلامية بعدياً عن حيثياته في واقع العالم الحديث، والترتيبات التي شكلتها الحداثة السياسية منذ أربعة قرون على الأقل. فأن اسقاط مفهوم الحاكمية في ظل واقع كهذا، سيظل هو الوجه الآخر لقناع الاِيديولوجيا، التي انفجرت، وما زالت تنفجر، في تطبيقات مفهوم الحاكمية، كما أنتجاه المودودي وسيد قطب.
في الإيديولوجية العربية:
" لم تكن إيديولوجيات المنطقة العربية، في يوم من الأيام، رؤية متجاوزة لسقفها المحدود، ذلك أن العرب، منذ عصور الاستعمار، لم يتمكنوا من إدراج سؤال الحداثة ضمن رؤية معرفية؛ أي إن الاِيديولوجيا كانت القناع الذي عكس باستمرار وعياً مشوهاً لتلك الحداثة. أن ترديدنا لمقولات من قبيل الديمقراطية، والمجتمع المدني، والحداثة، وتكشف في عين الوقت عن عجز تلقائي في قدرة الاختبار النقدي لتلك المفاهيم، سواء في الفهم، أم في التطبيق، ويشير إلى حقيقة ثانية، حسب قوله، وهي العجز العربي عن ، مثل الإصلاح الديني في عالم عربي علاقته بالدين عميقة، وعجز النخب العربية عن اكتشاف وفرز القيمة الفكرية في بعض الكتابات، التي تنطوي على إشارات موضوعية في مشروعها الفكري، وتخترق بأضوائها ظلام الاِيديولوجيا ( كتابات عبد الله العروي، ومالك بن نبي، وغيرهم، على سبيل المثال، ما يعني أن هذا العجز، إذ يحيل إلى عدم القدرة في تأويل تلك الكتابات موضوعياً، إنما كان، في معنى آخر، عجزاً ينطوي على علاقة عقيمة مع التراث في معناه المعرفي؛ أي الوقوع في ذلك المأزق، الذي ينوس بين العيش داخل التراث، أو خارجه، ضمن رؤية مانوية فاقعة، لا تؤمن بتلك المقولة التي تقول ( إن أول شرط لتجاوز التراث: قتله بحثاً)".
إن مقولة " إن أول شرط لتجاوز التراث: قتله بحثاً"، ملتبسة. فإذا كانت تشير إلى مقولة العالم المصري أمين الخولي، فمقولة الخولي: "أول التجديد قتل القديم فهماً وبحثاً ودراسة". فمفردة التجديد ليست المرادف لمفردة التجاوز.
أزمة الدولة (الإسلامية) في السودان، والترابي ... شعلة الفحم.
"بموازاة التنظير لمفهوم الحاكمية، كما لدى سيد قطب والمودودي، نشطت الحركة الإسلامية السودانية بقيادة حسن الترابي بعد انشقاقها عن حركة الاِخوان المسلمين، وخلافاً لها، سعت الحركة السودانية للتغيير الفوقي لنظام الحكم. وكان الانقلاب الذي قاده عمر البشير على النظام الديمقراطي في السودان في العام (1989) تتويجاً لذلك النشاط الحركي للإسلام السياسي في السودان، بعد أن خاض تنظيم الحركة الاِسلامية أكثر من محاولة انقلابية قبل ذلك. أن انصراف القيادة عن الانتباه إلى الحيثيات النظرية والحِجاجية الشرعية بخصوص أسلوب تغيير نظام الحكم، والأزمة التي يمكن أن تنشأ من قيام دولة إسلامية في واقع اجتماعي ودولي شديد التعقيد، مما قد يدفع باتجاهات يمكن أن تكون سبباً، ليس في فشل مشروع الدولة الاِسلامية فحسب، بل في تدمير النسيج الاجتماعي والبنى الكيانية للدولة الوطنية نفسها ( وهذا ما حدث بالفعل بعد أكثر من 30 عاماً من انقلاب الاِسلامويين في السودان) عبر تلك التطبيقات الفوقية للأيديولوجيا، وما نتج عنها من حروب أهلية وكوارث، وفساد، وأزمات، وتمييز، وهجرة ... إلخ".
يقول الكاتب: بما أن حسن الترابي هو من صمم الاِطار النظري، وقاد التجربة الحركية للإسلام السياسي في السودان من طور التنظير إلى طور الممارسة، فهو يريد الكشف عن بعض التناقضات المنهجية في تجربته النظرية والحركية. ويشير إلى الآراء والفتاوي التي صرح بها خلال ندوتين في نفس الموضوع مع فارق زمني طويل. فتاوي من قبيل: الردة السياسية، وفكرة القياس الواسع، ومفهوم الاجتهاد الشعبي، وتأويل نظرية المصلحة على إطلاقها، واقتراح تطبيقات مجزؤه للحدود الشرعية في السودان وغيرها من الفتاوي، كلها لا يمكن قراءتها بمعزل عن منهج حركي إسلاموي بعقدة الوصول إلى الحكم بأي ثمن. ولكن الكاتب لا يطلعنا على هذه الفتاوي وعن معناها الفقهي والجدلي ، متعللا، بان إثارة هذه الفتاوي من قبل الترابي هدفها الشهرة والاستقطاب، والجنوح العصابي للسلطة، وأن النرجسية الطاغية للترابي، بطبيعتها تلك، لم توفر أي معنى محترم للفكر، أو الدين، ومدفوعاً بشهوتي السلطة والصيت.
ويقول الكاتب: "إن قوة الحرج الأخلاقي التي تطاول موقف الترابي لا تتصل بممارسات التجريب الممكنة حيال قاعدة الخطأ والصواب السياسِيين، وإنما تتصل في جوهرها بقدرته باعتباره مفكراً قادراً على رؤية الخطايا الاستراتيجية التي خاض فيها، وقادر، كذلك، على اجتنابها في الوقت عينه، بما تتوافر عليه مكانته الفكرية والسياسية، حيال مواقف تاريخية مر بها الوطن كان هو المسؤول الأول عن ترتيباتها، لكنه تماهى فيها مع أهواء النفس، وأسباب العظمة الذاتية، أكثر من شروط الموقف الأخلاقي الذي يمليه عليه ضميره بوصفه مفكراً وزعيماً سياسياً في الوقت ذاته."
يقوم الكاتب بمحاكمة الترابي ويقسو عليه، حسب قول رضوان السيد، ويحمله مسؤولية الخراب، الذي حل بالسودان، دون أن يعرض لنا ولو بإيجاز عن سيرة حياة هذه الشخصية الخلافية.
فالترابي الذي ينحدر من أسرة دينية صوفية، وتربى بداية على تقاليد هذه الأسرة، ثم تعليمه العصري، الذي فتحَ آفاقه على قضايا المرتبطة بعصر الحداثة، مثل حقوق الاِنسان والديمقراطية ...، ومحاولته وجود نصوص من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، لتجديد الاِسلام وتحديثه تماشياً مع روح العصر، ويواجه معارضة ليس من داخل حركته فحسب (جعفر شيخ إدريس وصادق عبد الله عبد الماجد)، بل من فقهاء الدين التقليدين المتشددين، ومن خصومه السياسيين العَلمانيين واليساريين، الذين لا يرونا فيه إلا العَلماني في قفطان إسلاموي.
كما أن آرائه حول التجديد وما لاحقها من رفض وتكفير، بجانب تمزقه بين الثقافتين الاِسلامية والغربية، التي قادت إلى تناقضاته وسلوكه، ثم أزمته ونهايته التراجيدية.
أن تخريب السودان، الذي قامت به الحركة الاِسلامية، بدأ منذ أسقاطها للنظام الديمقراطي عن طريق الاِنقلاب العسكري، وإدارة الحكم عن طريق ما كان يعرف "بالنظام ــ السوبر، أي النظام السري، ويسيطر عليه بجانب الترابي نائبه علي عثمان محمد طه، الذي اصبح لاحقاً النائب الأول للبشير. فالكاتب يحمل كل مسؤولية هذا الخراب للترابي، الذي فقد السلطة عام 1999 وإلى الأبد حسب تعبيره ، لا يتعرض إطلاقاً لصقور الحركة، الذين مارسوا الخراب لمدة عشرين عاماً، ويواصلون خرابهم بإشعال الحرب الحالية المدمرة للقضاء على ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. لا مكابرة هنا حول مسؤولية الترابي، وإنما من أجل العدل والانصاف فقط، حتى لو كان الترابي ليس منصفاً ولا عادلاً، فالإنصاف ليس فعل محاباة، بل فِعل من أفعال الفضيلة العلمية والعملية، حسب عبارات الفيلسوف أبن رشد.
يتعرض الكاتب إلى أطروحة البروفيسور الألماني هاينر بيلفيلد، حول "المسلمون في الغرب، قضايا الهجرة والاندماج والاِرهاب". وأطروحة بيلفيلد عبارة عن بحثين طويلين**، قام الكاتب بتقديمها بصور وافية، مع مناقشة عميقة للمادة، متفقاً أو معارضاً آراء الباحث، بموضوعية وتحليل ثاقب.
أما الباب السادس " الاِسلاميون والتجربة السياسية في مصر، الاِخوان المسلمون نموذجاً". قدم فيه الكاتب دراسة عميقة لدور الاِخوان المسلمين منذ فوزهم في الانتخابات التي أعقبت الربيع العربي، والأخطاء الجسيمة التي ارتكبوها منذ انفرادهم بالسلطة، وفرض دستور عن طريق أغلبيتهم البرلمانية، بدلا من مشاركة القوى السياسية الأخرى، فكتابة الدستور التي هي مهمة قومية، وتحتاج إلى توافق كل قوى الشعب، بعيداً عن أي تأثير لكتلة الأغلبية الطارئة في البرلمان. وطرحهم لفكرة الدولة المدنية بديلاً مخففاً عن مفهوم الدولة الاِسلامية، لكنهم لم يلتزمون بذلك، مما ولد الاحتقان ثم الاِنفجار بفض اعتصاميْ: رابعة العدوية، والنهضة، وعودة الجيش إلى السلطة.
يتناول الكتاب في الفصل الأول من الباب السابع، تجربة حركة النهضة في تونس:
" فك الارتباط بين الدعوي والسياسي، الذي بادرت به حركة النهضة التونسية أخيراً، خطوة مهمة في طريق "تصفير" الإسلام السياسي سيكون بمثابة مواجهة اضطرارية قادمة من صراع التناقضات في الحركة الاِسلامية، وهو صراع سيعكس اهتزازاتٍ وربما تصدعات، قريبة ومنتظرة داخل جماعة الاِخوان المسلمين ... فك الارتباط بين الدعوي والسياسي يعني في جوهره إسقاطاً للأيديولوجيا الاِسلامية المؤسسة لاغتراب الجماعة في المجتمع، كما يعني، في الوقت نفسه، تصالحاً مع نظم إدراك معرفية مختلفة لوعي المجتمع والدولة، مما يجعل الحركة جزءاً منهما (المجتمع والدولة) لا متعاليا عليهما، أو منفصلاً عنهما".
يأتي الفصل الأخير من الكتاب "داعش الميراث الأسود"، مشيرا إلى أهواله وجرائمه؛ وهي في حقيقتها (إهانة للمسلمين) أمام العالم". ويختم الفصل بقوله: " لن ينتهي الاِرهاب في العالم؛ لأنه أصبح تصميماً معولماً للعنف، وسيستمر مديداً في ظل خطابي منطق القوة المادية والجنون الداعشي، فيما سيدفع الضحايا الأبرياء من مسلمين وغير مسلمين، ثمناً باهظاً من الأرواح والدماء. ثمة إمكانيات أولية للنظر في استراتيجياتٍ معرفيةٍ يمكن أن تساهم في تسكين العنف الاِرهابي ومواجهته، لكنها ستظل بلا طائل، طالما ظل ذلك الناموس الأعمى لمنطق القوة محركاً أساسياً لمصالح الغرب في رويته المادية للعالم.، وطالما ظل الوعي المفكك للإرهابيين، من الدواعش وغيرهم، هو رد الفعل العشوائي بالحماس الديني على ذلك الناموس."
قام بتقديم الكتاب الباحث والكاتب اللبناني المعروف الدكتور رضوان السيد، فجاء تقييمه مكثفاً مع التركيز على ما جاء في الكتاب عن الحركات الاِسلامية، وقليلاً من الجانب النظري، وربما كان مفيداً للقارئ لو توسع في هذا، فهذه المواضيع تمثل جزءاً كبيراً من أبحاثه ومشاغله. ويقول " كان المؤلف قاسياً على حسن الترابي، إنما من الناحية اللفظية فحسب، وذلك مثل الفصل الذي خصصه له: „الترابي. .. شعلة الفحم". تأتي المفارقة، عندما يقول بنفسه (أي رضوان السيد): " وقد تابعتُ حسن الترابي في أحاديثه ومحاضراته وكتبه وعمله السياسي منذ العام (1980). ولا شيء يفسر فكره وسلوكه غير غرامه الأسطوري والمرَضي بالسلطة. والمعروف أن عنده كاريزما تجذب أنصاف المتعلمين ... ويعلم الله أنني منذ العام (1980) (رأيته في عمان) ما كنت مغرماً ولا معجباً به وقد أحسستُ، منذ ذلك الحين، أن كل شيء فيه مصنوع بعيداُ من الدين، والأهم: بعيداً عن الأخلاق" ... وختم تقديمه بالثناء على الكاتب ومثمنناً الكتاب.
الخلاصة:
يحتوي كتاب محمد جميل على دراسة قيمه لنماذج من حركات الإسلام السياسي. فجاء تحليله لحركة الإخوان المسلمين في مصر (الحركة الأم) جيداً ومفصلاً، لعلني أضيف بأن تشرذم وتفكك القوي المدنية واليسارية ــ التي أشار إليها الكاتب أيضاً ــ وعدم اتفاقها على برنامج موحد، في مواجه برنامج الاِخوان سهل فوزهم. كما قامت بعض الدول الخليجية بدور فاعل في تمويل الاِعلام المضاد للثورة في مصر والمؤيد لعودة النظام القديم ، خوفاً من انتشار نموذج الديمقراطية إقليمياً بتأثير مصر.
كما أن الدور الرئد لحركة النهضة التونسية، التي جسدت أول تجربة إسلامية ديمقراطية للإسلام السياسي في البلاد العربية وجسرت الهوة بين الاِسلام والحداثة، انقطع مسارها بسيطرة الرئيس قيس سعيد على الحكم، الذي قام بتعديل الدستور وتسيس القضاة والزج بقادة حركة النهضة في السجون.
ركز الكاتب تحليله ونقده للحركة الاِسلامية في السودان على حسن الترابي فقط، ومشيراً إلى أدائه السياسي، وغفل عن آرائه وأفكاره عن الدين، والتدين وفهمه للحداثة والتجديد... المنشورة في العديد من كتبه ومقالاته. لا شك في أن الترابي يتحمل مسؤولية كبيرة في الدمار والخراب الكبير الذي أصاب الوطن، 30 عاما من حكم الإسلامويين، خاصة في العشرة سنوات الأولي من سيطرة الترابي على الحكم، والتي مثلت أبشع فترة، من الاعتقالات، والتعذيب والقتل، والفصل التعسفي من الخدمة المدنية. اما بقية العشرين عاماً فأهملها الكاتب في تحليله.
أنني استغرب تكرر دمغ الترابي بصفة السياسي المهوس بالسلطة. كيف يستطيع زعيم سياسي أو حزب سياسي تنفيذ برنامجه، دون السعي للسلطة؟
لماذا شيطنة الترابي، والشخصنة باستخدام ألفاظ مثل: الجنوح العصابي، والأخلاقي والتشنج، والتهيج والاستهزاء والهمز، والخفة (غير المحتملة) في نص جيد مثل هذا، غير مقبولة ولا تخدم النص فحسب، بل ضارة به.
لقد أصابتني الدهشة عندما قراءة مقدمة الكتاب. " ... بيد أن هناك تجربة متكاملة كان يمكن أن تشكل مادة نموذجية للنقد وآلياته، بما توفرت عليه تلك التجربة من زمن كافٍ، وتجريب صافٍ لسلطة الاِسلام السياسي كشف عن أهم خاصية له، أي البنية الاِيديولوجية الانشقاقية، التي تشتغل بكفاءة في تدمير النسيج الوطني. لكن، للأسف، ذلك لم يحدث".
لقد صدرت العديد من الكتب ومئات المقالات في نقد تجربة حكم الإسلامويين في السودان، ومن كتاب مرموقين، مثل عبد الوهاب الأفندي، والتيجاني عبد القادر والمحبوب عبد السلام وحسن مكي والراحل الطيب زين العابدين وهم ( من أبناء التنظيم، وأهل البيت)، وكتابات حيدر أبراهيم علي، ومحمد محمود، وعبد الله النعيم وعبد الله علي إبراهيم، وعشاري خليل وصديق الزيلعي وكتابه المشترك مع ناصف بشير وعمرو عباس، و أضيف للقائمة الطويلة، الكتاب الضخم (1016 صفحه) بعنوان" كولونيالية الاِسلام السياسي، أزمة الوطن والوطنية والمواطنة في خطاب الاِخوان، السودان نموذجاً" بقلم فتح الرحمن التوم الحسن، والذي صدر بعد عام من نشر كتاب محمد جميل.
عندما يطوي القارئ أخر صفحة من الكتاب، تجول في ذهنه الكثير من التساؤلات والقليل من الاِجابات، وهذا ليس عيباً، وإنما يكشف عن التفاعل مع النص وحيويته.
التحية والجهد المقدر للأخ محمد جميل لهذا البحث الرصين، فما أحوجنا لمثل هذه الكتابات الجادة، التي تدفعنا للتفكير والتأمل في واقعنا الخرب.
*محمد جميل أحمد، قناع جانوس، الإسلام السياسي وجدلية التأويل، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء \ المغرب، الطبعة الأولى: 2020
** نُشر المقالين للبروفيسور هاينر بيلفلد، الذين جاء ذكرهما في الكتاب في مجلة المستقبل العربي، بيروت ــ لبنان.
-- Heiner Bielefeldt, Muslime im säkularen Rechtstaat, vom Recht der Muslime zur Mitgestaltung der Gesellschaft.
المسلمون في دولة القانون العلمانية، حول حق مشاركة المسلمين في تشكيل المجتمع، ترجمة حامد فضل الله، المستقبل العربي، السنة 24 ، العدد 273 ( تشرين الثاني \ نوفمبر 2001) .
- Heiner Bielefeldt, Das Islambild in Deutschland: Islamophobie – konzeptionelle Kontroversen und politische Handlungsoptionen, deutsches Institut für Menschenrechte (2007)
هاينر بيلفلد ، صورة الاِسلام في ألمانيا: حول التعلم العلني مع الخوف من الاِسلام، ترجمة فادية فضة وحامد فضل الله. المستقبل العربي، السنة 31، العدد 256 ( تشرين الأول \ أكتوبر 2008 ). ص 80 ت 96 .
hamidfadlalla1936@gmail.com
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا