وزيرة المالية: موّلنا كامل رواتب موظفي الإقليم لـعام 2024
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
11 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم السبت، أنه تم تمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، فيما أشارت إلى أن رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل.
وذكر بيان للجنة المالية النيابية أنها “استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة الوضع المالي للبلاد وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات”.
وأكدت سامي – حسب البيان- أن “وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها”، مشيرة إلى أن “رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل”.
ونبهت، أن “من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليونا كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية الى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية”.
وأوضحت بأن “تقرير موازين المراجعة أكد ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، لم ترسل أربيل إلى بغداد سوى 320 مليار دينار”.
وأكدت وزيرة المالية، تعقيبا على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المقترح، أن “الملف فني، وأن الوزارة غير مطلعة عليه لغاية الآن، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، إلى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية؛ من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية”.
وبينت سامي، أن “وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها”.
وأوضح البيان، أن “اللجنة المالية قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان خلال عامي 2024 ـ 2025، ودراسة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل”.
وتابع، “كما قررت اللجنة استضافة المديرين العامين لدائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، يوم الإثنين المقبل؛ لبحث بعض القضايا المتعلقة بالسياسة المالية للدولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: المنازعات القانونية تعرقل الإستثمار وتتطلب حلولاً عاجلة
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
و في تصريح لموقع Rue20، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المناظرة تشكل محطة مهمة لتقاسم التشخيص وتوحيد الرؤى بشأن كيفية التعاطي مع هذه الإشكالية ذات الطابع القانوني والمالي والإداري.
وأوضحت العلوي في تصريح للجريدة، أن تنظيم هذه المناظرة يأتي في إطار استراتيجية انطلقت ما بين سنتي 2020 و2028، بتنسيق مع عدد من الشركاء، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية كشفت عن الحاجة الملحة لإحداث فضاء للنقاش والتداول بشأن سبل الوقاية من المنازعات وتخفيض كلفتها على المالية العمومية.
وشددت الوزيرة على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق إنجازات مهمة على المستوى القانوني والقضائي في مجال تدبير المنازعات، إلا أن هناك تحديات مستمرة في ما يتعلق بتفاعل الإدارة العمومية مع هذا الموضوع، وهو ما يتطلب جهداً جماعياً لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان نجاعة التدبير وفعالية الوقاية.
وأضافت العلوي أن الهدف من هذه المناظرة يتمثل في فتح المجال أمام مختلف المتدخلين من أجل الخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها تعزيز الوقاية القانونية وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على التوازنات المالية للدولة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية