أصلى في العمل بحضور الرجال فما الحكم؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
طرحت تساؤلات عديدة حول جواز صلاة المرأة في أماكن العمل أو الأماكن العامة بحضور الرجال، حيث ورج سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، أنا سيدة وأصلى في العمل بحضور الرجال فما الحكم؟
جواز الصلاة مع الالتزام بالستر
أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة في الأماكن العامة أو في مكان العمل بحضور الرجال، إذا لم يتوافر مكان مخصص للصلاة، وخشيت خروج الوقت.
نصح الشيخ ممدوح بضرورة اتخاذ ساتر عند أداء الصلاة في الأماكن العامة، كأن تستتر خلف جدار أو شجرة أو أي عائق متاح. وأشار إلى أهمية سؤال العاملين بالمكان إذا كان هناك غرفة مخصصة للصلاة. وفي حالة عدم وجود ساتر أو مكان مخصص، يمكن للمرأة الصلاة في مكانها، حتى لو كان أمام الرجال، وهذا جائز شرعًا مع الالتزام باللباس الشرعي.
استشهد الشيخ بحال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كنّ يصلين في أماكن عامة مثل صلاة العيد في المصلى، وهو مكان مفتوح خارج المدينة. وأوضح أن النساء كنّ يصلين خلف الرجال، مع وجود مسافة تفصل بينهما ودون اختلاط مباشر، كما ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها: «يخرج العواتق وذوات الخدور...».
من جانبه، أضاف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في صلاة المرأة هو تحقيق الستر. فإذا كانت المرأة في مكان عمل أو طريق عام ولا يتوفر لها مكان مخصص للصلاة، فلا حرج أن تؤدي الصلاة مع الالتزام الكامل باللباس الشرعي الساتر. وأشار إلى أن حركات الركوع والسجود قد تحدد هيئة الجسم، ولذلك يُفضل أن تكون الصلاة في مكان بعيد عن أعين الرجال، إن أمكن.
أوضح عبد السميع أيضًا أنه في حال عدم توفر مكان مناسب للصلاة، يجوز للمرأة الجمع بين الصلوات إذا كانت في طريق سفر أو في ظروف تمنعها من أداء الصلاة في وقتها.
يجوز للمرأة أداء الصلاة في أماكن العمل أو الأماكن العامة بحضور الرجال، شريطة الالتزام باللباس الشرعي الساتر. وإذا لم يتوفر ساتر أو مكان مخصص للصلاة، فلا حرج في أدائها أمام الرجال، مع استحباب البحث عن مكان يوفر قدرًا أكبر من الخصوصية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة الإفتاء الأماکن العامة الصلاة فی مکان مخصص فی مکان
إقرأ أيضاً:
هل صيام غير المحجبة لا يُقبل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول سائله: "هل صيام غير المحجبة غير مقبول؟"، موضحة الحكم الشرعي في هذه المسألة الخلافية.
وقالت الإفتاء في فتواها إن صيام غير المحجبة صحيح، وصلاتها صحيحة، منوهة بأن عليها التوبة من ترك التحجب، والمعاصي لا تبطل صلاتها، ولا صومها.
وأوضحت دار الإفتاء أن عدم التحجب أو كونها قد تتكلم كلامًا ما هو طيب كالغيبة، أو النميمة لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها، وضعف في إيمانها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك.
وتابعت "أن تترك التحجب عن الرجال هذه معصية، لكن صومها لا يبطل، وصلاتها لا تبطل، إنما عليها التوبة من ذلك، ويعتبر عدم التحجب ضعفًا في الإيمان، وكذلك كونها تغتاب الناس، أو تفعل أشياء من المعاصي غير ذلك، هذا نقص في الإيمان، وضعف في الإيمان، فإذا أدت الصلاة بشروطها وواجباتها، في وقتها، صلاتها صحيحة".
وأكدت الإفتاء "إذا صامت عن ما حرم عليها تعاطيه في حال الصوم، صومها صحيح، ويؤدي عنها الفرض، لكن إذا كانت تتعاطى في بعض المعاصي، يكون نقص في صومها، كالغيبة، أو الكذب ونحو ذلك، يكون نقصًا في صومها، وضعفًا في دينها".
أفاد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة؛ فقد اشتد وعيد الله - تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
واستشهد «جمعة»، في إجابته عن سؤال، «هل يقبل صيام تارك الصلاة؟» بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن معنى ذلك أنه قد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وبيّن المفتى السابق، أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.