بعد تحذير السعودية.. الإمارات تحقق في تلوث ببروني لحم بقري وتسحبه من الأسواق
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، السبت، إنها تتابع حادثة تلوث منتج ببروني لحم بقري ببكتيريا "لستيريا مونوسايتوجينس"، والتحقيق فيها بالتعاون مع جميع السلطات الرقابية المحلية في الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه "يجرى التنسيق مع الشركة المنتجة لسحب المنتج المعني احترازيًا من أسواق دولة الإمارات لحين استكمال عمليات الفحص المخبري والتحقق من تفاصيل الحادثة".
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن "الوزارة تعمل مع مختلف الجهات المختصة في الدولة على تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية على كافة المواد الغذائية في أسواق الدولة، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج"، بحسب "وام".
وأشار الحمادي إلى أن "الوزارة تكثّف حاليًا تحقيقاتها بشأن المنتج المشار إليه للتأكد من صلاحيته للاستهلاك في أسرع وقت"، مؤكدًا أن "فرق العمل المخبرية والميدانية تعمل حاليًا على أخذ المزيد من العينات لاختبارها في المعامل المتخصصة، بالتزامن مع سحب المنتج من جميع الأسواق في الدولة".
وأكد الحمادي "الحرص على اتخاذ كافة التدابير الخاصة بتعزيز السلامة الغذائية، في إطار مساهمتنا في وقاية المجتمع التي تمثل أولوية قصوى".
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حذرت، الجمعة، من منتج ببروني وهو "عبارة عن لحم بقري مجفف للعلامة التجارية (Country Butcher Boy)، بلد المنشأ دولة الإمارات العربية المتحدة، مُعبأ في عبوات بوزن 250 غرامًا، ويحمل تاريخ صلاحية حتى 1/ 3/ 2025 ميلادية"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن "نتائج التحاليل المخبرية أثبتت تلوث المنتج ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس، التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك".
وأوصت هيئة الغذاء والدواء السعودية المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بسحب المنتج من الأسواق، إضافةً إلى اتخاذها الإجراءات النظامية حيال الشركة المستوردة.
وأشارت الهيئة السعودية إلى أن "مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا"، حسبما ذكرت "واس".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية بكتيريا
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئاسية.. التموين تحقق نجاحا في انتشار أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات| تفاصيل
في إطار التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية لدعم المواطن وتخفيف العبء الاقتصادي عليه، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في تنفيذ أحد أبرز المبادرات التي حققت نجاحا كبيرا في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع أنحاء الجمهورية.
وكان أبرز هذه المبادرات إطلاق "أسواق اليوم الواحد"، التي انتشرت بشكل ملحوظ في مختلف محافظات مصر. هذه المبادرة تساهم في توفير السلع الأساسية من الغذاء والمنتجات غير الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%، ما يعكس التزام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين بكل فئاتهم.
السلع بأسعار منخفضة لتلبية احتياجات المواطنوفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي: "جاءت سلسلة أسواق اليوم الواحد بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، حيث أُطلقت لتكون وسيلة فعالة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة".
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الأسواق تحمل أهمية كبيرة لأنها تمثل نموذجا تاريخيا استخدمته الدولة لفترات طويلة، حيث كانت تعرض من خلالها السلع بأسعار منخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع التجار.
وأشار جاب الله، إلى أن من فوائد هذه الأسواق أن التجار يستفيدون من عرض منتجاتهم في مواقع ذات تكاليف منخفضة، مما يقلل من نفقات النقل والتوزيع التي عادة ما تكون عبئا كبيرا عليهم.
ومن خلال هذه المبادرة، قدمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه، وذلك بجودة عالية وبأسعار منخفضة.
وقد أطلقت هذه المبادرة لتلبية احتياجات المواطن المصري بشكل مباشر ودون وسطاء، ما يساهم في تقليل تكاليف النقل والوساطة، وبالتالي انخفاض الأسعار النهائية للمنتجات.
وتمت إقامة أسواق اليوم الواحد في العديد من المحافظات، وجاء ذلك في إطار خطة الوزارة لتوسيع نطاق هذه الأسواق بما يضمن وصول السلع إلى جميع المواطنين.
وهذه الأسواق لم تقتصر على توفير السلع الغذائية فقط، بل شملت أيضا المنتجات غير الغذائية مثل المنظفات، وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة.
استمرار التأمين الاستراتيجي للسلعوحرصت وزارة التموين على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حيث بلغ مخزون زيت الطعام أكثر من 5.5 أشهر، ومخزون السكر التمويني أكثر من 10 أشهر. كما قامت الوزارة بتطوير قطاع إنتاج السكر وزيت الطعام في المصانع المحلية لزيادة معدلات الإنتاج وضمان استدامة هذه السلع.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي ساعدت في تعزيز هذه المبادرة، قامت الوزارة بالتعاقد على رؤوس مواشي حية وذبحها داخل المجازر المصرية، بالإضافة إلى طرح اللحوم الطازجة السودانية في الأسواق بسعر 275 جنيها للكيلو، مما ساهم في تقليل الأسعار المحلية وتحقيق توازن في السوق.
نجاح المبادرة وأثرها على السوقحققت أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من المواطنين الذين وجدوا فيها فرصة للحصول على السلع الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة، كما تميزت هذه الأسواق بتوفير سلع عالية الجودة، ما ساهم في رفع مستوى رضا المواطن.
وتستفيد هذه المبادرة من المنافسة الشديدة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مما ينعكس إيجابيا على المواطن عبر انخفاض الأسعار وتحسين جودة السلع، كما أسهمت في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ما انعكس بشكل إيجابي على سعر المنتجات المتاحة في الأسواق.
ومع النجاح الكبير الذي تحقق، تم العمل على توسيع نطاق هذه الأسواق لتغطية المزيد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وقد تم ذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في الدولة، بهدف تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمناطق الأكثر احتياجا.
وفي ظل هذه المبادرة، أصبح من الممكن الحصول على السلع بأسعار أقل بكثير مقارنة بأسواق أخرى، مما أدى إلى تحقيق فائدة كبيرة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمحافظات الأقل توفرا للمنتجات بأسعار معقولة.
والجدير بالذكر، أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تعتبر من أبرز الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولقد أثبتت هذه المبادرة نجاحها البالغ في تحقيق توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.
واستمرار هذه المبادرة وتوسيع نطاقها على مستوى الجمهورية يعكس التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.