التشاد.. 120 جنديا فرنسيا يغادرون قاعدة “أبيشي” نهائيا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
غادر 120 جندبا فرنسيا الأراضي التشادية بعد ثلاثة أسابيع من الإعلان المفاجئ عن تعليق الاتفاق العسكري بين باريس وانجامينا حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التشادية.
وجاء قرار مغادرة قاعدة “أبيشي” بعد إصرار التشاد على سحب كافة القوات الفرنسية من التشاد .
ورفضت السلطات التشادية دعوات فرنسا لتأجيل موعد انسحاب قواتها وقالت إن أقصى أجل لسحب كامل القوات من جميع مناطق تواجدها هو 31 جانفي.
ووفقا لـ “الدفاع التشادية” إن طائرة من طراز “إيرباص أيه 330 فينيكس” أقلعت من مطار انجامينا العسكري نحو فرنسا بعد ظهر يوم الجمعة الماضية وعلى متنها 120 جنديا فرنسا، وذلك في وجود مسئولين عسكريين تشاديين؛ ما يدلل على “متانة التعاون العسكري بين البلدين في مجال الأمن”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.