ثمن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.

وقال النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هذا المشهد هو امتداد لمجموعة مشاهد سابقة، منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وهي مرتبطة بفتح المجال العام ليحقق ديمقراطية حقيقية، ويحقق الحوار الوطني أهدافه التي دعا لها الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية".

وأوضح أن: “بعض الأسماء التي تم الافراج عنها ويضاف لها أحمد دومة، فيها أسماء على نفس المستوى، كانت طالبت بها القوى السياسية، والرئيس السيسي استجاب، حتى من قبل انعقاد الحوار الوطني”.

وأضاف: "هناك رغبة من الدولة المصرية لإعطاء فرصة ثانية للشباب المفرج عنهم، ودمجهم في المجتمع، وإعادة الفرصة للمشاركة في المستقبل".

وأشار النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن: "لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها؛ من أجل إضافة القوة للحوار الوطني".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسی محمد عبد العزیز

إقرأ أيضاً:

أزمة في "البام": بنضو يقدم روايته لدى "لجنة الأخلاقيات" تمهيدا لمعاقبة أبو الغالي في المجلس الوطني

حضر عبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في الدار البيضاء سطات، أمس الثلاثاء، جلسة استجواب لدى اللجنة الوطنية للأخلاقيات بالحزب، على خلفية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في القيادة الجماعية.

وكما كان متوقعا، قاطع أبو الغالي جلسة الاستجواب هذه، كما أوضح ذلك في بيان نشره في 20 سبتمبر، وقال إنه « لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية »، مذكرا بمواقفه الصادرة في بيانيه الأول والثاني. معتبرا أن الأسباب التي بُني عليها القرار، «غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب».

أدى اتفاق تجاربي بين الطرفين إلى أزمة في هذا الحزب، فبنضو يتهم أبو الغالي وشقيقه بالاحتيال عليه إثر التنصل من بيعه أرضا قدر ثمنها بحوالي 6 ملايير من السنتميات في ضواحي الدار البيضاء.

عرض بنضو بشكل مفصل لقضيته في مواجهة زميله أبو الغالي، ويتعين على اللجنة الوطنية للأخلاقيات أن تعد تقريرا حوله، وتقدم مقترحا إلى المجلس الوطني بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أبو الغالي سيعقد هذا المجلس اجتماعا في أكتوبر، ويرجح أن يكون مصير عضو القيادة الجماعية الطرد من صفوف الحزب.

وهذه أول مرة في تاريخ هذا الحزب يحدث أن يتعرض أمين عام للحزب لإجراءات عقابية. ومنذ تأسيسه عام 2009، تعاقب في المجموع على 7 مراحل، تسعة أمناء عامين، بدءا بحسن بنعدي الأمين العام المؤقت في السنتين اللتين تليا تأسيس الحزب، ثم بالأمناء العامين الثلاثة في الصيغة الجديدة التي ابتكرها الحزب في فبراير الفائت، سعيا منه إلى تطوير أسلوب إدارته، وقد انتهت هذه الصيغة بفضيحة عندما قرر المكتب السياسي تجميد عضوية واحد من هؤلاء الأمناء العامين على ذمة تحقيق داخلي شمل معاملات تجارية مثيرة.

كلمات دلالية أبو الغالي أحزاب المغرب المنصوري بام سياسية

مقالات مشابهة

  • “قرار باطل”.. الكوني يرفض قرار البرلمان بسحب صفة القائد الأعلى للجيش من الرئاسي
  • «فنجر من جيبك».. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة لـ وليد فواز بسبب برغم القانون
  • عضو بالحوار الوطني: سوق الاستثمار يحتاج متابعة مستمرة من الحكومة
  • «صحة الشيوخ»: مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي في الحوار الوطني خطوة مهمة
  • نلتزم الحياد التام.. تحرك جديد من الحوار الوطني بشأن منظومة الدعم
  • بحضور النائب الصمد.. لجنة إدارة الكوارث في المنية تعقد اجتماعا موسّعا
  • لجنة القضايا الإنسانية والاجتماعية في التيار الوطني الحر إطلقت حملة دعم للعائلات النازحة
  • مواطن بالجوف يروي ذكرياته عن الملك عبد العزيز .. فيديو
  • أزمة في "البام": بنضو يقدم روايته لدى "لجنة الأخلاقيات" تمهيدا لمعاقبة أبو الغالي في المجلس الوطني
  • «شرشر والبنطلون».. محمد محمود عبد العزيز يكشف عن كواليس برغم القانون بهذه الطريقة