عضو بـ"العدالة والتنمية" أمام القضاء المغربي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء المغربية، النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بحق رضوان درويش الرئيس السابق للمجلس الوطني الجماعي لمدينة الدروة بإقليم برشيد، عن حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالمغرب، إلى 6 فبراير المقبل.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن القضية أٌعيد فتحها بناء على تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات لأعضاء في المعارضة بمجلس الجماعي، بخصوص التلاعب في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان.
واستأنفت النيابة العامة ضد أمر صادر من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد قضى بعدم متابعة المتهم المذكور، مع استرداد الكفالة المودعة بصندوق المحكمة.
وكان رضوان، الذي ترأس مجلس الدروة بين عامي 2009 و2015، قد وقف أمام القضاء المغربي في نفس القضية إلا أن المحكمة برأته من التهمة، لكن النيابة العمومية بناء على تحقيقات وشكيات جديدة أعادت فتح القضية وتأجيل النظر فيها إلى مطلع الشهر المقبل.
وأنكر رضوان أمام السلطات القضائية الاتهامات الواردة ضده في الشكاية المقدمة من قبل مستشارين معه في المجلس، بخصوص قبول شيكات على سبيل الضمان واختلاس أموال عمومية، حيث ربطها بتصفية حسابات سياسية ومحاولة عرقلة سير عمل المجلس.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، يثير الجدل في المجتمع المغربي بسبب التعديلات المقترحة من الحكومة على مدونة الأسرة، وفي السياق قال أمين الحزب عبدالإله بنكيران في إشارة لرفضه المقترحات المقدمة من الحكومة: إنه "حين جاء الاستعمار لبلادنا مس كل شيء إلا الأحوال الشخصية والأوقاف".
وطالب بنكير بأن تأتي الصياغة القانونية لهذه التعديلات بصورة وجيهة وصائبة، مشددا أن حزبه سيقف في وجه كل صياغة غير مناسبة، بكل السبل القانونية والمشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدار البيضاء حزب العدالة والتنمية محكمة الاستئناف القضاء المغربي
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين اليمنيين تدين إحالة محامٍ إلى النيابة الجزائية وتصف الإجراء بانتهاك صارخ للقانون
أدانت نقابة المحامين اليمنيين في بيانًا شديد اللهجة، إحالة محام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة على خلفية خلاف مع قاضٍ، تم تقديم شكوى بشأنه إلى التفتيش القضائي.
واعتبرت النقابة في بيان لها، إحالة المحامي يحيى علي محمد زيد إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وإساءة لمهنة المحاماة، التي تُعد أحد أعمدة تحقيق العدالة وسيادة القانون في البلاد.
وأكدت النقابة أن إحالة المحامي إلى النيابة الجزائية يشكل خرقًا واضحًا للضمانات القانونية المكفولة للمحامين أثناء أدائهم واجبهم المهني، ويعد انتقاصًا من مكانة مهنة المحاماة ودورها الحيوي في ترسيخ العدالة.
وأوضحت أن مثل هذه التصرفات غير المبررة تثير الخلافات بين جناحي العدالة – المحامين والقضاة – بدلًا من تعزيز التعاون والشراكة لخدمة العدالة.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الإجراءات تهدد الثقة المتبادلة بين الطرفين، مما قد ينعكس سلبًا على سير العدالة ومصالح المواطنين. كما وصفت إحالة المحامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بأنه "إرهاب بكامل تفاصيله".
ودعت النقابة قيادة السلطة القضائية وهيئة التفتيش القضائي - الخاضعتين لإدارة مليشيا الحوثي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام الدستور والقانون في التعامل مع المحامين، مؤكدةً على ضرورة حماية المحامين من أي إجراءات تضيق على عملهم أو تعرقل دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما جددت النقابة طلبها المقدم إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي للتحقيق في الخلاف بين المحامي يحيى زيد والقاضي أكرم بشر في محكمة شبام كوكبان، مشددة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.
واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى حسم هذه القضية بعيدًا عن التصعيد والتوتر، مؤكدة أهمية تعزيز سيادة القانون لتحقيق العدالة واستقرار البلاد.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)