وزير المالية يلتقي عددا من المسؤولين بهيئة مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة نت|
التقى وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد اليوم عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد المهندس حارث العمري.
جرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم، ورئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة فؤاد المخلافي، ورئيس الوحدة التنفيذية يحيى المراني مناقشة التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة.
وتطرق اللقاء إلى دور الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بما يضمن حماية المال العام وحشد وتنمية الإيرادات.. مشيدا بقانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات وتسديد صغار المودعين والذي سيكون له الأثر البالغ في تحسين الوضع المعيشي لموظفي الدولة والمساهمة في تحريك الركود الاقتصادي الناتج عن العدوان والحصار المفروض على بلادنا منذ عشرة أعوام.
وأشار إلى أن القانون يعتبر إنجازا استراتيجيا للحكومة خلال وقت قياسي وتنفيذا عمليا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأكد اللقاء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة وتعزيز التكامل بما يخدم برنامج عمل حكومة التغيير والبناء ويساعد على تنفيذه على أرض الواقع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير المالية
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"