جامعة هسبيريدس تنظم ورشة لتعزيز دور الطلاب في المساءلة المجتمعية ببنغازي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نظمت جامعة هسبيريدس، صباح اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان “تعزيز دور طلاب الكليات الطبية في المساءلة المجتمعية”، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي النيهوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور النيهوم أن الجامعة تولي أهمية كبيرة للخدمات المجتمعية، مشيرًا إلى مواءمة الأنشطة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب لوضع خطط تسهم في خدمة المجتمع.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سلوى الكزة، مديرة برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، أهمية الورشة في تعزيز مفهوم المساءلة المجتمعية، مشيرة إلى أن تدريب الطلاب على هذا المفهوم يسهم في تحسين استفادة المجتمع، ويجب أن يتضمن البرنامج التدريبي محاور حول كيفية التعامل مع أفراد المجتمع.
أدار الورشة الدكتور محمد شحوط، أستاذ طب الفم الوقائي والمجتمعي، وركزت على تطوير مهارات الطلاب في المشاركة المجتمعية ضمن تخصصاتهم الطبية.
في ختام الورشة، عبّر الطلاب عن أهمية تطبيق أنشطة المساءلة المجتمعية لتعزيز العلاقة بين المجال الطبي وأفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق رؤية الجامعة لخدمة المجتمع.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المساءلة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم ورشة "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول مكافحة الاتجار بالبشر"
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" والتى شهدت محافظة القاهرة فعاليات عملها على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة مدربين متخصصين من الجهات الوطنية.
فعاليات ورشة العمل
شهد ختام فعاليات ورشة العمل الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذ وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وأكد وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن التدريب الذى قام عليه خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة استهدف رفع قدرة المراقبين الاجتماعيين من وزارة التضامن الاجتماعي وبناء قدراتهم علي التعرف على جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واتخاذ اللازم من التدخلات لحمايتهم تضمن ذلك تأهيل المراقبن الاجتماعيين للحصول علي صفة المراقب الاجتماعي بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.
ومن جانبه أوضح خالد النقادي، الرئيس التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود على أهمية التعاون بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأشار الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي برفع مهارات وقدرات العاملين بالمستجدات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إيماناً بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
استعرضت الورشة عبر أيام عملها محورين أساسيين، الأول خاص بتطوير المعارف وتناول دور مكاتب المراقبة والأطر القانونية والاجرائية لعمل المراقبين الاجتماعيين ودور الخبير والمراقب الاجتماعي كما تم استعراض اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة وأنواع التدابير الاحترازية للأطفال مع تفعيل آليات المراقبة، كذلك الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى دور المراقبين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق قانون الطفل وعلاقتهم بنيابات الطفل ونظرة عامة حول ملفات التنفيذ بنيابات الطفل وآليات وسياسات حماية الأطفال من التعرض للخطر.
وشمل هذا المحور أيضا آليات عمل المجلس القومى للطفولة والامومة و آليات عمل لجان حماية الطفولة.
واستعرض المحور الثاني المهارات الأساسية للمراقب الاجتماعي وتنمية قدراته من حيث التعرف على حالات الأطفال المعرضين للخطر وضحايا الاتجار بالبشر و الخطوات الإجرائية للتدخل معهم وتحديد مستوى المخاطر التي يتعرض لها الطفل ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي غير المتخصص للأطفال والتعرف على الاضطرابات السلوكية تمهيداً للإحالة للدعم النفسي المتخصص وكيفية التثقيف والإرشاد الأسري و إدارة الضغوط والأزمات الخاصة بالأطفال، مهارات المتابعة والتقييم ومهارات إعداد التقارير الداخلية والتقارير المقدمة إلى هيئة المحكمة وأنواعها.
وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي COMNIGO الذي ينفذه صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بدعم من وكالة التعاون الإسباني وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك عضوية وزارة التضامن الاجتماعي باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.