مصدر مسؤول بوزارة المالية يؤكد بدء التعزيز بالمرتبات وفقا لقانون الآلية الاستثنائية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة نت|
صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة التغيير والبناء، أن الوزارة بدأت بإصدار التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وذلك لشهر ديسمبر 2024م.
وأكد المصدر استمرار إصدار التعزيزات حتى استكمال كافة وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.
وأشار المصدر إلى أن القانون بما يتضمنه من آلية الصرف ومصادر التمويل ليس وليد اللحظة بل كان ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة منذ تشكيل الحكومة وعلى مدى ثلاثة أشهر من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح أن آلية التمويل والصرف لم تكن لتنجح دون إجراء تعديلات قانونية تم إقرارها في قانون الآلية الاستثنائية بدعم وإسناد كبيرين من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.
ولفت المصدر إلى أن تصنيف قوائم الصرف لوحدات الخدمة العامة إلى شهرية أو ربعية (كل ثلاثة أشهر) تم بموجب معايير دقيقة وبالأرقام مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية أو دعم حكومي أو من الصناديق وتم إضافة تلك الوحدات المحرومة التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لها موارد كافية إلى قائمة الصرف الشهرية وهذه الجهات تبلغ (430) جهة ووحدة وتمثل 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة.
وشدد على انه كلما تحسنت الموارد لحساب الآلية الاستثنائية سيتم إضافة جهات ووحدات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى قائمة الصرف الشهرية حتى يتم استكمال كافة الجهات بإذن الله تعالى وسيتم تلافي أي قصور واستيعاب أي ملاحظات في هذا الجانب.
وأفاد المصدر بأن فاتورة مرتبات موظفي الدولة كانت تغطى سابقاً من موارد النفط والغاز التي تنهبها حالياً قوى العدوان، وما تم بموجب قانون الآلية الاستثنائية هو توفير للجزء الضروري والمهم من هذه الفاتورة من خلال إعادة توزيع وتخصيص الموارد العامة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف الوحدات ودون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة، وفقا لمعالجات قانونية وبتعاون وتكاتف كل مسؤولي الدولة انسجاما مع برنامج حكومة التغيير والبناء.
وجدد التأكيد لكافة الموظفين الحكوميين بأن هذه الحلول استثنائية مؤقتة وأن مرتباتهم خلال الفترة الماضية واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا بما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة واستمرارها في نهب موارد النفط والغاز وذلك ما نص عليه قانون الآلية الاستثنائية.
وذكر المصدر أن صرف المرتبات أو نصفها شهريا وتسديد الدين العام وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا العزيز، إضافة إلى تحسين أداء الخدمات العامة واستقرار العملية التعليمية.
وأهاب بكافة وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي أخبار تتعلق بآلية صرف المرتبات واعتماد المصادر الرسمية في ذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة المالية الآلیة الاستثنائیة الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي يؤكد التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعادة بناء الثقة مع سوريا
أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو آرياس، التزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية مع سوريا، مشيرا إلى أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري لأكثر من عقد من الزمن في طريق مسدود.
عمرو موسى: الحضور المصري لدعم سوريا مبرر (فيديو) أحداث سوريا تؤثر على مسلسل "مطبخ المدينة" ومصير عرضه في رمضان 2025وقدم المدير العام - خلال زيارته برفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة إلى سوريا - إلى رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد آرياس، على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية الانتقالية في سبيل معالجة هذه المسائل المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة، مؤكدا أن المنظمة على استعداد لدعم سوريا في الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وستعمل سلطات تصريف الأعمال على حماية الشعب السوري، وستساعد على محاسبة كل من ثبت أنهم استخدموا الأسلحة الكيميائية، وستعزز سمعة البلد باعتباره عضوا في المجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به.
وقال آرياس: "هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل معا في سبيل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين".
ووفقاً لبيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الاجتماعات كانت مطولة ومثمرة ومنفتحة وتم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما يمثل أساسا يُستنَد إليه للتوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لما يزيد عن 11 عاما، كما أن هذه الزيارة كانت خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا، بعد 11 عاما من الركود وعدم إحراز تقدم مع السلطات السابقة.
وبحسب البيان، ناقش الجانبان في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور المنظمة وولايتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية إلى سلطات تصريف الأعمال السورية لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأشار المدير العام للمنظمة إلى أنه منذ عام 2013، ظل إعلان سوريا عن برنامج أسلحتها الكيميائية غير مكتمل، إذ لم يُكشَف عن مصير كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، ولم تكن السلطات السورية السابقة تبدي التعاون؛ وأدى ذلك إلى تعليق بعض حقوق سوريا في هيئتي توجيه المنظمة منذ أبريل 2021.
أردوغان: أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق
قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، أن أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق إلى مستوى استراتيجي، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا.
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، "الشعب السوري أصبح حرا في توجيه مستقبله ووقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة وسنستمر في الوقوف إلى جانبه.
وتابع، "ستشهد الفترة المقبلة كثافة في الزيارات واللقاءات مع الجانب السوري وسنرفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي".
وأضاف، "العقوبات الغربية على سوريا تقف حجر عثرة أمام نهضتها وجاهزون لدعم سوريا في المرحلة الجديدة.
وتابع، "ناقشنا الخطوات المشتركة ضد التنظيم الإرهابي والانفصالي والموالين له في شمال شرق سوريا، ومستعدون لتقديم جميع الدعم اللازم لسوريا في مكافحة المنظمات الإرهابية بما فيها "داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) وحزب العمال الكردستاني.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "الشعب السوري لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا طيلة السنوات الماضية، وأن اليوم هناك علاقات أخوية متميزة بين البلدين ونؤكد على تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات".
وأكد أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية وفقاً لاتفاق فض الاشتباك بين البلدين.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور