محافظ قنا يشيد بمنظومة الشكاوى الموحدة وتحقيق معدل إنجاز 99.89% العام الماضي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة، بعد تحقيقها مركزًا متميزًا ضمن الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، حيث بلغت نسبة إنجازها 99.89% من المخطط لعام 2024.
جاء ذلك وفقًا للتقرير المعروض على رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة موقف تلقّي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأوضح حازم محمد، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أن إجمالي عدد الشكاوى التي تعاملت معها المحافظة بلغ 8315 شكوى، منها 6169 شكوى فردية و2138 شكوى جماعية، وتم الرد على 8271 شكوى، محققًا نسبة إنجاز بلغت 99.89٪، بمتوسط زمن للرد قدره 8 أيام، وتنوّعت الشكاوى بين شكاوى مواطنين، وشكاوى خاصة بخدمة المستثمرين، وشركات المرافق، وجهات حكومية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمجتمع المدني، مؤكدا أن الإدارة تعمل باستمرار على تحسين كفاءة الاستجابة للشكاوى بما يضمن تحقيق رضا المواطنين ودعم جهود التنمية في المحافظة.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، استمرار التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وجميع الجهات المرتبطة بالمنظومة، بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكاواهم
وشدد على أهمية العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع القطاعات، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، بما يتناسب مع تطلعاتهم، كما أشاد بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، التي تُتيح استقبال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، وذلك لتيسير وصول المواطنين بشكاواهم بطرق متعددة وسريعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استجابة لشكاوى ادارة خدمة المواطنين الاحتياجات الخاصة الهاتف المحمول القيادة السياسية المجتمع المدني توجيهات القيادة السياسية عام 2024
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا